وقال للصحفيين في تعليقه على الاستخدام المحتمل للأصول السيادية الروسية: "هناك بعض العواقب غير متوقعة إذا فعلت هذا".
وأضاف: "لا أريد التعليق على هذا الأمر أو أن أتقدم عليه في أي شيء".
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأضاف أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على أن الاجتماع المقبل بين الزعيمين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ينبغي أن يُسفرعن "نتائج ملموسة".
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. وحسب قوله، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خطط الاتحاد الأوروبي بأنها خطوة تُقوّض الثقة بمبدأ حرمة الممتلكات. وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد على أي مصادرة محتملة للأصول المجمدة من قبل الدول الغربية، وتحتفظ بحقها في عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.
ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ تم جمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.