وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أنه "لطالما التزمت الحكومة اليابانية بمبدأ عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح باستيراد الأسلحة النووية. وبالتالي، لا تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في قواعدها باليابان، ولا تدخل سفنها الحربية المسلحة نوويًا المواني اليابانية".
وبحسب مصادر الوسيلة، تعتزم تاكايتشي البدء أولاً في المناقشات داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي (الحاكم) وحزب التجديد الياباني (نيبون إيشين نو كاي)، وهو جزء من ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي.
ووفقا لمصادر صحيفة "ماينيتشي"، من المتوقع أن تبدأ المشاورات مطلع الأسبوع المقبل. وفي ذلك الوقت، تعتزم قيادة الحزب تحديد شكل النقاش والنهج المتبع في التعامل مع قضية "المبادئ غير النووية". وفي حال توصل الائتلاف إلى موقف موحد، فسيتم صياغته كتوصية للحكومة، لتتخذ رئيسة الوزراء القرار النهائي بعد ذلك.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنبت رئيسة الوزراء اليابانية الإجابة المباشرة على سؤال حول الحفاظ على هذه المبادئ في اجتماع برلماني، قائلة: "لم يحن الوقت بعد لمناقشة الصياغة". وصرّحت تاكايتشي العام الماضي بأنه في ظل "الردع النووي الموسّع" للولايات المتحدة، فإن بند "منع الاستيراد" يتطلب مناقشة.
ولكن داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي ذاته، هناك شكوك حول ضرورة وفعالية مثل هذه المناقشة، إذ يعتقد بعض أعضاء الحزب أن العواقب العملية لمثل هذه المناقشات ستكون محدودة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي وقت سابق، أمرت ساناي تاكايتشي، ببدء العمل على مراجعة وثائق استراتيجية الأمن القومي لبادها، وصرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، بأن "الحكومة لا تستبعد أي خيارات عندما تنظر في قضية زيادة القدرة الدفاعية لحماية استقلال وأمن البلاد وسكانها".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اليابان 3 وثائق دفاعية وأمنية رئيسية وهي "استراتيجية الأمن القومي"، التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية في مجال الدفاع، و"استراتيجية الدفاع الوطني"، التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، و"خطة القدرة الدفاعية"، التي تحدد الإنفاق الدفاعي الإجمالي وحجم التسلح.
وتُشير الوثائق الثلاث إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنةً بمستويات عام 2022. وبلغ هذا الإنفاق نحو 11 تريليون ين (ما يعادل 81 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف لعام 2022، أو 71.9 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي).
وفي السابق، كان الإنفاق العسكري الياباني يُمثل نحو 1.24% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المُخطط أن يصل إجمالي ميزانية الدفاع في البلاد للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، إلى 43 تريليون ين (ما يعادل 281 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي).
وتنص "استراتيجية الأمن القومي" و"استراتيجية الدفاع القومي" في اليابان، على امتلاك "قدرات الضربة الانتقامية"، أي القدرة على تدمير قواعد العدو. حتى الآن، كانت هذه القدرات مُضمنة في "حق اليابان في الدفاع عن النفس"، ولكن لم يُنص عليها صراحةً. ويُمثل هذا التغيير تحولاً جوهرياً في سياسة اليابان الدفاعية.