وأكد العليمي، خلال لقائه بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، اليوم الاثنين، أن "هذه الإجراءات تعرّض للخطر الجهود السعودية الناجحة في تهدئة الأوضاع بحضرموت، والاتفاق الذي رعته المملكة لاستمرار تصدير النفط"، مشيراً إلى أن أي تعطيل جديد للمنشآت النفطية سيؤدي فوراً إلى توقف دفع رواتب الموظفين وانهيار خدمات الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية ونسف الإصلاحات الاقتصادية وفقدان ثقة المانحين"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.
ودعا المجتمع الدولي إلى موقف موحد وحازم يرفض الإجراءات الأحادية، مطالبا بسحب القوات الوافدة من خارج المحافظتين الشرقيتين، ويدعم الحكومة الشرعية كجهة تنفيذية وحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.
وشدد العليمي على أن "المعركة الحقيقية تبقى مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وليست بين اليمنيين أنفسهم"، محذراً من أن "سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً في الجنوب ولا في الشمال".
من جانبهم، جدد السفراء التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، ووحدة اليمن وسيادته، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الدولي لمنع تقويض مؤسسات الدولة.
وأعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنور التميمي، في وقت سابق، استئناف الإنتاج بشركات النفط في حضرموت، عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.
وقال التميمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "شركات النفط ستستأنف الإنتاج ابتداءً من السبت، ومطار سيئون الدولي توقف ليوم واحد فقط ثم استعاد نشاطه بكامل رحلاته المحلية والدولية، كذلك عادت الكهرباء إلى عدد من المناطق، إذ كانت عصابات تعطل وصول المحروقات لمحطات إنتاج الكهرباء، وبعضها تعمل بالمازوت والديزل. وبمجرد إبعاد الخارجين عن القانون، عادت الأوضاع لطبيعتها".
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرقي اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.