موسكو - سبوتنيك. وأكد بدران، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في القطاع"، مشيرًا إلى أن "موافقتهم على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددًا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط".
وأضاف أن "الفلسطينيين سيقومون بإدارة قطاع غزة بشكل مستقل، بالتعاون مع لجنة خبراء، لضمان الأمن الداخلي للقطاع"، مشددًا على أن "القوات الدولية لن يكون لها دور في هذا الجانب".
وأشار بدران إلى أن "الحركة تُفضّل أن تضم القوة الدولية دولًا صديقة للشعب الفلسطيني"، منوّهًا إلى "صعوبة تصور مشاركة دول دعمت إسرائيل في حربها الأخيرة ضد غزة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "من الواضح عمليًا الآن أنه لا توجد دولة مستعدة للمشاركة الحقيقية، فالجميع يُدرك مدى صعوبة الوضع، وبالطبع، لا أحد يرغب في مواجهة الفلسطينيين".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن "59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "عددا من الدول الأخرى مستعدة أيضًا لدعم جهود السلام في القطاع".
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "دولًا إضافية من المتوقع أن تنضم خلال الفترة المقبلة إلى هذه القوة، في إطار مساعٍ دولية لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي في غزة".
وأكد أن "الجهود الحالية تحظى بتأييد متزايد من أطراف دولية"، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بموعد نشر القوة أو طبيعة مهامها على الأرض.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت السبت الماضي، أن "الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين"، على حد قولها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".
وبحسب الصحيفة، تخشى بعض الدول إرسال جنودها إلى قطاع غزة، "بسبب مخاوف من اندلاع اشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته، تعرض تقديم المساعدة في مجال تدريب القوات وتمويلها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى بمناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن "الولايات المتحدة تريد نشر قوات دولية في قطاع غزة، في وقت مبكر من عام 2026".
وسبق أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا لخطة شاملة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الوضع في غزة.