وقال أوربان للصحفيين في بروكسل: "في رأيي، قضية الأصول الروسية المجمدة قد انتهت، البارحة رأيت بوضوح أن هناك ما يكفي من الدول التي تعارض هذه الفكرة (مصادرة الأصول الروسية)، وفي حال طُرح للتصويت سيكون هناك أقلية معيقة تمنع اعتماد القرار".
وأضاف: "حتى لو عاد الحديث عن هذه الفكرة مستقبلًا، فلا فرصة على الإطلاق لزيادة عدد المؤيدين لمبدأ التعويض".
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.
وقال سيارتو خلال مقابلة": "يمتلك البنك الوطني الروسي أصولا وأموالا في بلجيكا. من الواضح تماما أنه في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأصول، فإن ذلك سيدمر الثقة العالمية في السوق البلجيكية، ومن ثم في السوق المالية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم في الاقتصاد الأوروبي، وإذا ما تلاشت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وبيئة الاستثمار، فقد يؤدي ذلك حتما إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي".
وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.