وبحسب هذه الوسائل "بدلا من استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا عبر قروض جماعية بقيمة 90 مليار يورو، واستخدام القروض يناسب دول جنوب أوروبا، لكنه لا يناسب ألمانيا ودول شمال أوروبا".
وأضافت وسائل الإعلام: "انهارت خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض، والتي كانت لفترة طويلة الفكرة الوحيدة المطروحة".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة المجلس الأوروبي أن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا يهدف إلى تمكين كييف من مواصلة تمويل جهودها العسكرية.
وقال ماكرون: "لقد أثبت هذا الحل أنه الأكثر واقعية وعملية لضمان حصول أوكرانيا على الوسائل اللازمة لتمويل جهودها العسكرية اعتبارًا من عام 2026".
وأشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي ربطوا مشتريات أوكرانيا من الأسلحة، الممولة بقرض قيمته 90 مليار يورو، بشراء الأسلحة من مصنعي الاتحاد الأوروبي.
وتابع ماكرون: "لقد حرصنا على تطبيق معايير أوروبية صارمة في مجال الصناعات الدفاعية لدينا وفي أوكرانيا".
وأضاف: "سيستمر الاتحاد الأوروبي العمل على طرق أخرى لاستخدام هذه الأصول الروسية، وربما لجذب التمويل".