وقال دي ويفر في تصريح صحفي: "أعتقد أن القانون الدولي قد انتصر اليوم، لقد تجنبنا إرساء سابقة من شأنها تقويض اليقين القانوني في جميع أنحاء العالم، لقد تمسكنا بمبدأ احترام أوروبا للقانون حتى عندما يكون الأمر صعبا وحتى عندما نكون تحت الضغط".
وبين دي ويفر، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، أدركت أن مصادرة الأصول الروسية ستنطوي على مخاطر مالية وقانونية يصعب إدارتها.
وكانت وسائل إعلام غربية، ذكرت أن "قرار القادة الأوروبيين عقب القمة التي عقدت، أمس الخميس، حول الإجماع على خطة لاستخدام الأصول الروسية، كان فاشلا بالنسبة للمستشار الألماني الحالي ولرئيسة المفوضية الأوروبية".
وبحسب هذه الوسائل "بدلا من استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا عبر قروض جماعية بقيمة 90 مليار يورو، واستخدام القروض يناسب دول جنوب أوروبا، لكنه لا يناسب ألمانيا ودول شمال أوروبا".
وأضافت وسائل الإعلام: "انهارت خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض، والتي كانت لفترة طويلة الفكرة الوحيدة المطروحة".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة المجلس الأوروبي أن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا يهدف إلى تمكين كييف من مواصلة تمويل جهودها العسكرية.
وقال ماكرون: "لقد أثبت هذا الحل أنه الأكثر واقعية وعملية لضمان حصول أوكرانيا على الوسائل اللازمة لتمويل جهودها العسكرية اعتبارًا من عام 2026".
وأشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي ربطوا مشتريات أوكرانيا من الأسلحة، الممولة بقرض قيمته 90 مليار يورو، بشراء الأسلحة من مصنعي الاتحاد الأوروبي.
وتابع ماكرون: "لقد حرصنا على تطبيق معايير أوروبية صارمة في مجال الصناعات الدفاعية لدينا وفي أوكرانيا، وسيستمر الاتحاد الأوروبي العمل على طرق أخرى لاستخدام هذه الأصول الروسية، وربما لجذب التمويل".
وكان الكرملين أكد مرار أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية.
وكانت موسكو قد شددت سابقًا على أن ضخ الأسلحة الغربية في نظام كييف لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية-الأوكرانية، بل يؤدي إلى نتائج سلبية ويطيل أمد النزاع.