"منحة الأيتام" في المغرب… تساؤلات مهمة حول آليات التطبيق والأطفال المشمولين

تساؤلات عدة فرضتها الخطوة، بشأن الأطفال المشمولين بالإعانة الشهرية، خاصة في ظل غياب تعريف محدد بشأن "الأطفال الأيتام"، وفق خبراء.

وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي الأسبوع الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في سياق استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلقت عملية تفعيله في 2 ديسمبر 2023، تنفيذاً للتعليمات الملكية.

وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المبلغ في حد ذاته محدود، لكنه يبقى دعماً ضرورياً، خاصة للأسر أو الجهات التي تتحمل رعاية هؤلاء الأطفال، كما أن له قيمة معنوية كبيرة من حيث الإحساس بالاهتمام والحماية.

وأوضحت أن نجاح هذا الإجراء يظل مرتبطاً بوجود آليات واضحة وضوابط دقيقة تضمن استفادة جميع الأطفال المعنيين دون إقصاء.

وأشارت إلى أن سؤال تعريف “اليتيم” يبقى من أهم الإشكالات المطروحة، هل المقصود هو الطفل الذي فقد أباه فقط؟ أم من فقد أحد والديه أو كليهما؟ أم الأطفال المتخلى عنهم قانونياً؟ أم فقط المقيمين في المراكز الإيوائية؟

وترى أنه من الضروري اعتماد تعريف واسع يأخذ بعين الاعتبار وضعية الطفل الواقعية وحاجته الفعلية للحماية، وليس الاكتفاء بالتصنيف القانوني الضيق، خاصة أن ذلك قد يحرم الكثير من الأطفال حقهم في الدعم.

بشأن الأثر المستقبلي، ترى الحقوقية المغربية، أن أثرها الإيجابي يرتبط بإدماجها ضمن رؤية شمولية، مع إمكانية التفكير فيها كجزء من مسار مواكبة طويل الأمد، بما يساعد الطفل لاحقاً على الاندماج الاجتماعي، سواء من خلال دعم مشروع صغير بعد بلوغه السن القانوني، أو المساهمة في الاستقرار الأسري والزواج، أو حتى تسهيل ولوجه لسوق الشغل، لافتة إلى أنه إذا بقيت مجرد مساعدة شهرية معزولة، فسيظل أثرها محدوداً.

من الناحية الاجتماعية، لهذه الخطوة أبعاد مهمة، من بينها تعزيز شعور الطفل بالأمان والانتماء، والحد من مظاهر الهشاشة والانحراف، وتقوية الثقة في المؤسسات. الاستثمار في هؤلاء الأطفال هو في العمق استثمار في الاستقرار الاجتماعي للمجتمع ككل، وفق الحقوقية المغربية.

وقالت الدغوغي إن هذه المنحة تحمل دلالات رمزية ومادية في آن واحد؛ فهي تعكس اعتراف الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه فئة هشة عانت تاريخياً من الإقصاء المركب والوصم الاجتماعي، مشددة على أن قيمتها الحقيقية تكمن في إدماج هؤلاء الأطفال ضمن منظومة الحماية باعتبارهم "أصحاب حق" أصليين وليسوا مجرد موضوع للإحسان.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن تعريف "اليتيم" و"المتخلى عنه" يجب أن يتسع حقوقياً ليشمل كافة وضعيات انعدام السند الأسري، محذرة من حصر المنحة في الأطفال المقيمين داخل المراكز الإيوائية فقط، معتبرة أن "الهشاشة لا ترتبط بالمكان بل بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطفل"، وهو ما يستوجب شمول الأطفال المكفولين والذين يعيشون في وضعية تفكك أسري حاد.

وأشارت إلى أن مبلغ 500 درهم يمثل "لبنة أولى" للأمان الاجتماعي، لكنه يحتاج إلى رؤية مندمجة ليكون له أثر تحويلي.

من ناحيته قال طارق الصبان، الناشط الاجتماعي، أن إقرار هذه المنحة يتمثل في عدد من الجوانب منها:

بشأن الآليات والضوابط لتطبيق المنحة وضمان شموليتها لضمان نجاعة التطبيق وعدالته، يرى الفاعل الاجتماعي أن الأمر بحاجة إلى تعريف قانوني واضح ودقيق لمفهوم اليتيم والطفل المتخلى عنه، وقاعدة بيانات وطنية موحدة بتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، التعاون الوطني، وزارة الداخلية، وزارة التربية الوطنية، وكذلك المؤسسات الإيوائية والجمعيات المعتمدة، ومساطر إدارية مبسطة لتفادي التعقيد والإقصاء غير المقصود.

كما يحتاج لآلية مراقبة وتقييم دورية لضمان وصول المنحة لمستحقيها ومنع أي تلاعب، وفق الصبان.

وأشار إلى أن المنحة تشكل دعامة تراكمية، إذا استثمرت ضمن برامج ادخار أو مواكبة، حيث يمكن أن تساهم في دعم التكوين المهني، وتسهيل ولوج سوق الشغل، وكذلك المساعدة في إطلاق مشاريع صغيرة بعد بلوغ السن القانوني.

وأشار إلى أن المبادرة تحمل عدة أبعاد إيجابية، من بينها:

ويرى أن إقرار منحة 500 درهم للأيتام والأطفال المتخلى عنهم خطوة محمودة، لكنها لن تحقق أهدافها كاملة، إلا إذا رافقها وضوح في التعاريف، عدالة في الاستهداف، حوكمة في التنفيذ، وربط بالدعم التربوي والتمكيني، بما يجعلها رافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي وليس مجرد إجراء ظرفي.