وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن الحاضرين وجهوا أصابع الاتهام نحو صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، معتبرين أنه المسؤول عن تشكيل هيئة المجلس الإداري التي تضم ممثلين من قطر وتركيا، وهما الدولتان اللتان تعارضهما إسرائيل بشدة.
وأوضح أن بعض الحضور في الاجتماع قد وصف كوشنر بأنه "ينتقم" من إسرائيل عبر تشكيل هذا المجلس الإداري ردا على الرفض الإسرائيلي لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأفاد الموقع بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر وجيد مع الإدارة الأمريكية، حيث تعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بمثابة أشخاص يتبنون رؤية متطابقة مع الحكومة الإسرائيلية في كافة المجريات، وذلك على عكس جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي يرى الأمور بطريقة مختلفة.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة قد بدأ عملها برئاسة المفوض العام علي شعث، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام الأمريكية، موضحة أنها ستتولى المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان: "اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة المفوض العام علي شعث".
وأشار البيان إلى أن اللجنة عقدت "اجتماعها الافتتاحي في القاهرة بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2026. وقد أعلن هذا الاجتماع رسميا تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها".
وقد أعلن اليوم الأحد، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، بدء عمل اللجنة رسمياً عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفاً تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يومالجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار". وحذر من ضرورة التزام "حماس" الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.