وفق الخبراء، فإن التقلبات الحادة مرتبطة بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية، والإجراءات المرتقبة خلال الفترة المقبلة سواء من ناحية الفائدة المرتبطة بالدولار، أو المخاطر التي دفعت أسعار المعادن لقفزة تاريخية، وكذلك سيناريو العرض والطلب بشأن أسعار النفط.
وشهدت أسعار الذهب والنحاس بعيداً عن منطق العرض والطلب، ثم تحول الصعود فجأة إلى انهيار دراماتيكي؛ حيث هوت الفضة بنسبة 26% في أسوأ يوم لها على الإطلاق، وتراجع الذهب 9%، بينما تبخرت مكاسب النحاس القياسية.
كما بدأت قصة صعود الذهب مع تنويع البنوك المركزية لاحتياطاتها، لكن المضاربات الأخيرة حولتها إلى "فقاعة"، وعندما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، اندفع مستشارو التداول المعتمدون على الخوارزميات إلى السوق، مضخمين موجة الصعود التي انتهت بانهيار مفاجئ.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى بمصر، إن أسواق الطاقة والمعادن شهدت تقلبات عنيفة في النصف الثاني من عام 2025، لكنها استقرت أخيرا في نطاقات سعرية محددة.
وأضاف الشامي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن النفط شهد تذبذباً بين 65 و90 دولاراً لخام برنت، لكنه استقر مؤخراً عند نطاق 78-85 دولاراً، وذلك بسبب توازن هش بين العرض والطلب، والسياسة النقدية الأمريكية، وتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، وارتفاع المخزون الاستراتيجي للدول المستهلكة.
وأوضح أن الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة قرب 2600 دولار للأونصة قبل أن يتراجع إلى 2400 دولار حالياً، مدفوعاً بتخفيضات الفائدة العالمية وشراء البنوك المركزية، معتبراً أن هذا الارتفاع لم يكن فخاً بل جزءاً من اتجاه تصاعدي هيكلي، وأن التصحيح الحالي هو رد فعل طبيعي.
وتابع قائلاً: "التحركات السريعة في الأسواق يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، والبيانات الاقتصادية الفورية، والصناديق السيادية، والمستثمرون الصغار".
وحول السيناريوهات المرتقبة لعام 2026، توقع الشامي أن السيناريو الأرجح للنفط هو استمرار التقلبات في نطاق 75-90 دولاراً، مع احتمالية صعود قوي مؤقت يتجاوز 100 دولار في حالة تصعيد جيوسياسي كبير، واحتمال هبوط نحو 65-70 دولاراً في حالة ركود حاد.
أما بالنسبة للذهب، فالسيناريو الأرجح هو استهداف مستويات 2500-2700 دولار، مع سيناريو ثبات في نطاق 2300-2500 دولار، وتراجع محتمل إلى 2100-2200 دولار في حال قفزة في الدولار الأمريكي.
ويرى الشامي أن النفط يعاني من انقسام هيكلي بين ضعف الطلب وصدمات العرض المحتملة، بينما لا يزال الذهب في سوق صاعد، والتراجعات هي فرص شراء للمستثمرين طويلي الأجل، موصياً بالتنويع بين الطاقة التقليدية ومعادن التحول الأخضر والذهب كملاذ آمن.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن ما تشهده أسواق المعادن والنفط اليوم هو تصحيح حاد بعد موجة صعود قوية، سببه الأقوى هو صدمة توقعات مرتبطة بتشدد محتمل في السياسة النقدية الأمريكية، ما دعم الدولار ورفع العوائد المتوقعة، فهبطت الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.
وأضاف بن دليم في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هبوط النفط الأخير كان في جزء كبير منه نزع علاوة المخاطر الجيوسياسية مع حديث عن تهدئة أمريكية–إيرانية، ما خفض احتمال صدمة إمداد فورية، فتراجع السعر، وبالتوازي، يراقب السوق أساسيات العرض والطلب، حيث إن نمو الطلب في 2026 موجود لكنه ليس انفجارياً.
وأوضح أن العوامل الحاكمة للذهب في المدى القصير هي الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية وتوقعات الفائدة وسيولة الأسواق، بينما تكمن العوامل الحاكمة للنفط في علاوة المخاطر وسياسة "أوبك+" ونمو الطلب العالمي والمخزونات.
وتابع قائلاً: "ارتفاع الذهب الأخير لم يكن فخاً اقتصادياً، بل تلاقي ثلاث قوى طبيعية في أسواق السلع، وهذا لا ينفي أن هناك طلباً بنيوياً على الذهب، حيث إن بيانات مجلس الذهب العالمي عن 2025 تظهر أن إجمالي الطلب تجاوز 5000 طن لأول مرة".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحكم الحقيقي في الأسواق ليس شخصاً بقدر ما هو بنية سوق، حيث تتفاعل أسواق الذهب والفضة بعنف عندما تتغير توقعات الفائدة واتجاه الدولار، ولكبار المستثمرين دور في تضخيم الحركة.
واستعرض بن دليم أبرز السيناريوهات المرتقبة، موضحاً أن الذهب يواجه سيناريو تذبذب مرتفع، وسيناريو صعودي في حال عودة المخاطر، وسيناريو هبوطي في حال استمرار قوة الدولار، أما النفط، فيواجه سيناريو سوق متوازن نسبياً، وسيناريو صعودي في حال حدوث صدمة جيوسياسية، وسيناريو هبوطي في حال وفرة الإنتاج مع تباطؤ اقتصادي عالمي.
وشهد أكبر صندوقين متداولين في البورصة للذهب والفضة أرقاماً قياسية في عقود الشراء المفتوحة وأحجام التداول في خيارات الشراء خلال الأسابيع الأخيرة، كما تجاوز حجم عقود الخيارات تلك على صندوق الفضة (SLV) نظيره في الصندوق الرئيسي الذي يتتبع مؤشر "ناسداك 100" لأسهم التكنولوجيا.