وأشارت الوزارة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى.
وكما يوحي اسمها، فإن العديد منها يعمل في مجال النقل البحري. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة إضافة شخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.
وفي وقت سابق، اعترف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بِسنت، بأن إجراءات وزارته هي التي تسببت في "أزمة الدولار" في إيران، وأدت إلى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية.
وفي سياق متصل، انتهت اليوم الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في سلطنة عمان، ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر حينها أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.
وبدأت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية (التومان)، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات. وتوقف الإنترنت في البلاد، وأُبلغ عن وقوع ضحايا من جانب القوات الأمنية والمحتجين.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل، بالوقوف وراء الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "الوضع قد تم السيطرة عليه".