ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، ثمّن وزير الخارجية الإيراني، الدور المصري الفاعل والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، إلى جانب مساعيها الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني.
كما استعرض الوزير الإيراني، مع نظيره المصري آخر التطورات المتعلقة بجولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها سلطنة عُمان مؤخرا، في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين.
من جانبه، أعرب عبد العاطي، عن دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات، ولكافة المساعي التي تستهدف خفض التصعيد وتعزيز الحوار وتسوية الشواغل المختلفة عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وصولًا إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدًا ضرورة تجاوز الخلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.
وانتهت يوم الجمعة الماضي، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.