حيث شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اشتباكات مسلحة بالتزامن مع تظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي.
يرى مراقبون أن ما يجري هو إنذار للشرعية والتحالف بأن التعامل الأمني العنيف، لن يجلب سوى المزيد من العنف، ما قد يدخل البلاد في معترك جديد من الصراع، الجنوبيون لهم مطالب سبقت وجود المجلس الانتقالي، وإن لم تلق احترام وقبول من الشرعية في محاولة لوضع سيناريو لحلها، إن لم يحدث ذلك فإن الجنوب بلا شك مقبل على صراع وتصعيد كبير قد لا يمكن السيطرة عليه إذا انفلت الزمام.
إلى أي مدى يمكن أن تنجح الشرعية اليمنية ممثلة في الحكومة الجديدة في تهدئة الأوضاع ومنع تطور الأحداث واعتماد الحل السياسي وتجنب الحلول الأمنية التي لا يمكن أن تحقق استقرار دائم؟
بداية يقول، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، رائد الجحافي: "أعتقد، أن الأحداث التي شهدتها شبوة جنوب اليمن اليوم الأربعاء ستؤدي تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها، لكنها قد لا تقود إلى شكل آخر من التصعيد، بالذات الانتقال إلى المواجهة المسلحة على الرغم من سقوط كثير من الضحايا، الذين يصل عددهم تقريبا إلى خمسة وثلاثين بين قتيل وجريح".
اتساع الاحتجاجات
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالتأكيد ستقود هذه الأحداث إلى تصعيد الاحتجاجات واتساع رقعتها لتشمل محافظات جنوبية أخرى، بالذات شبوة نفسها وعدن وربما حضرموت التي هي الأخرى كانت قد شهدت توترات كبيرة، بعد قيام القوات المسلحة الشمالية المدعومة من الرياض في سيئون بقمع تظاهرة سلمية قبل أيام قليلة، أسفر عنها مقتل شخصين من المشاركين في مسيرة سلمية بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى".
وتابع الجحافي: "قد تشهد مناطق الجنوب تصعيدا أكبر في حال ظهور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الذي اختفى عقب الضربات السعودية الأخيرة على حضرموت والضالع، ليلحقها إجراء إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل وفد الانتقالي الذي سافر إلى الرياض عشية تلك الضربات، وهو الأمر الذي يعتبره موالي المجلس الانتقالي المتواجدين في الداخل أنه مجرد ضغوط فرضتها السلطات السعودية على أعضاء الوفد".
بالنسبة لمسألة التطورات خلال الأيام القادمة يقول الجحافي،" في حال عودة حكومة الشرعية المشكلة حديثا، فأن ثمة تصعيد كبير قد تشهده العاصمة عدن بحكم قربها من الضالع والمناطق المجاورة لها الأكثر ولاء للزبيدي، لكن السعودية تعمل ليل نهار للحد من هيجان الشارع الجنوبي من خلال الشروع في دفع مرتبات أفراد القوات المحسوبة على الانتقالي، بالتزامن مع لقاءات متواصلة يعقدها مسئول الجانب السعودي في عدن اللواء فلاح الشهراني مع قادة الوحدات العسكرية والشخصيات الاجتماعية، والسياسية والإعلامية الجنوبية".
واستطرد: يجري العمل أيضا على استقطاب بعض المحسوبين على الانتقالي وبعض الإعلاميين بترحيلهم إلى الرياض، وتقديم الوعود لهم بتحسين أوضاع الجنوب، يرافق ذلك النشاط محاولة الجانب السعودي التلميح بالاهتمام بحل قضية الجنوب وإتاحة المجال للحديث عن مطالب الجنوبيين على مستوى وسائل الإعلام الخاضعة لها".
الشارع الجنوبي
وقال القيادي الجنوبي: "على ما يبدو أن حنق الانتقالي يأتي بالدرجة الأولى من إخراجه من مسمى الشراكة التي كانت قائمة بينه والقوى اليمنية الأخرى حول تقاسم السلطة، لكن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا وعلى الرغم من إعطاء حوالي خمس حقائب وزارية فيها لشخصيات محسوبة على المجلس الانتقالي، إلا أن عضو مجلس رئاسة الانتقالي عمرو البيض نشر أمس من حسابه في منصة (إكس) ما أسماه موقف المجلس الانتقالي من حكومة الزنداني، الذي أعلن فيه رفض التشكيلة الحكومية تحت مبرر استبعاد المجلس الانتقالي منها".
مضيفا: "المجلس الانتقالي لم يعلن صراحة موقفه من تلك الشخصيات المحسوبة عليه التي قبلت الانضمام إلى الحكومة الجديدة، في حين ورد موقف الانتقالي المنشور من عودة الحكومة إلى عدن موقفا غير واضح وغير حاسم، إذ يربط الأمر بمسألة قيام الحكومة بتوفير الخدمات والقيام بمهامها من عدمه، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي سيدعو الشعب للخروج ضد الحكومة في حال لم تلتزم بواجباتها في توفير الخدمات وغيرها".
وأكد الجحافي: "أن الأمر بشكل عام لا يرتبط بالانتقالي بقدر ما يرتبط بحماس الشارع الجنوبي، الذي أعلن ثورة سلمية للمطالبة باستعادة دولة الجنوب المستقلة منذ حوالي عشرين عاما، عند انطلاق الحراك الجنوبي قبل أن تندلع الحرب في مارس/آذار 2015م بين الحوثيين(أنصار الله) من جهة وبقية القوى اليمنية المعارضة لها، ودخول السعودية طرف رئيسي ضد الحوثي وهو الأمر الذي أدى إلى دخول الجنوبيين في المعركة إلى جانب سلطة الشرعية بعد دخول الحوثيين إلى الجنوب، ليدخل الجنوبيين مرحلة جديدة من الواقع السياسي الذي أفرزته تلك الحرب، والذي على ضوئها تم الدفع بشخصيات جنوبية إلى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم كبير من الإمارات العربية المتحدة بعد بروز خلافات بين الجنوبيين وحكومة الشرعية في السنوات التي أعقبت اندلاع تلك الحرب".
ولفت الجحافي إلى أن "المؤشرات تذهب إلى أن كل محاولات السعودية الماضية والراهنة لن تؤدي إلى تحقيق أي تهدئة، طالما تنتهج نفس سياسة أبو ظبي تجاه الجنوبيين، عن طريق تهميش القوى الجنوبية الفاعلة والاعتماد على شخصيات جنوبية تم تلميعها في السنوات الأخيرة، في حين أن حل المجلس الانتقالي الجنوبي أو بقاؤه أو شراء مواقف قادته لن يقود إلى إخماد الانتفاضة الشعبية الجنوبية، بقدر ما يساعد في تأجيج التوترات أكثر فأكثر".
غياب الرؤية
من جانبه يقول القيادي الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: "الواقع يؤكد أن الصراع له امتداداته منذ أكثر من عقد، وما يجري اليوم ليس مرحلة جديدة، بل هي ذات المرحلة التي بدء فيها الصراع ولازال، وإن تخللت فترات من الهدوء النسبي وفقا لضغوط خارجية وتأثيرات العوامل الداخلية، بما تفرضه حالة الضرورة ومتطلبات الواقع، الذي يحتاج إلى الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وتفعيل دور المؤسسات في القيام بواجباتها تجاه الحياة العامة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الصراع والتصعيد وما جرى ويجري حاليا من قتل وملاحقات جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب في محافظتي حضرموت والمهرة وتداعياتها الخطيرة، تؤكد بجلاء غياب الرؤية الجادة لحل الأزمة العميقة داخل مجلس القيادة الرئاسي، وامتدادها إلى عمق التحالف، ومغادرة الإمارات وما تلاها من إجراءات وصلت إلى حد القصف لعديد المحافظات دون وجود حلول أو مقاربات توافقية بين أطراف الصراع واعتماد لغة القوة بدلا عن الحوار".
وتابع قاسم: "لا شك أن التصعيد يأخذ منحى الانزلاق وإلى تصعيد شعبي يرفض أساسا القمع لحرية التعبير السلمي، الذي يراه الجنوبيون جزءا أصيلا من ثقافتهم وقيمهم، وهو خيار اتخذه الجنوب منذ مرحلة الكفاح ضد الاستعمار البريطاني عبر النقابات والاتحادات العمالية والتظاهرات الشعبية منذ عقود، وما زال حاضرا في الوعي الجمعي".
وقال القيادي الجنوبي: "لاشك أن هذا القتل ومواجهة التظاهرات لا يمثل السردية المتعلقة بالمجلس الانتقالي، بقدر ما يمثل رفض القمع باعتباره سلوكا يمس الحقوق المشروعة، وسيدخل الجنوب والمنطقة برمتها ربما في انهيار المنظومة الأمنية ويعيق عودة الحكومة إلى الداخل، بل سيعيق الحكومة عن أداء دورها في حال عودتها، ولابد من التعاطي مع هذا التصعيد بعيدا عن المكابرة والعناد الإقليمي والدولي بمسؤولية وبعيدا عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية".
مزيد من الصراع
وأشار قاسم، إلى أن "قبل ساعات نشر بعض قيادات المجلس الانتقالي ممن لم يذهبوا إلى الرياض بعض التغريدات، تشير إلى محاولات امتصاص غضب المملكة السعودية والميول نحو التهدئة، ربما كانت تشير إلى إمكانية وجود توافق سعودي إماراتي مسبق ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".
ولفت قاسم، إلى أن "ما جرى في شبوة اليوم الأربعاء بعد سقوط ضحايا بين قتيل وجريح أثناء تنظيم تظاهرة سلمية ينسف التوقعات، ويشير لمزيد من الصراع، وفرض عودة الحكومة وفق والإجراءات المتخذة مع الجانب السعودي والحكومة وبناء على اتفاق الرياض، والذي تشير بعض الإجراءات إلى تنفيذ بنودها كعودة المجلس الانتقالي كمكون سياسي يمني، ودمج قوات الجنوب بالجيش اليمني، وسحب الفرقة الأولى وتشكيل الحكومة، لكن ما جرى ويجري سيدخل الجنوب في دوامة صراع إذا لم يجد المصارحة والمكاشفة لطبيعة ما يدور في أروقة التحالف السعودي والحكومة ومجلس القيادة".
معالجة سياسية
أما سامي العدني، رئيس مؤسسة "X-ADEN" المجتمعية باليمن، يقول: "إن ما جرى في (شبوة) يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار التعاطي مع الحراك الشعبي، كما أن سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات يفرض مراجعة فورية لآلية إدارة المشهد الأمني والسياسي في المحافظات الجنوبية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" : "أي محاولة لاحتواء المطالب الشعبية عبر الأدوات الأمنية فقط ستؤدي إلى توسيع فجوة الثقة بين الشارع والسلطة، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب معالجة سياسية شاملة، تستوعب حجم الاحتقان القائم وتستجيب لمطالب الناس بوضوح ومسؤولية".
وقال العدني: "فيما يتعلق بتوجيهات عودة الحكومة إلى الداخل، هذه الخطوة ستكون محل اختبار حقيقي، ليس من حيث الحضور الشكلي، بل من حيث القدرة على فرض الاستقرار وتحسين الخدمات وبناء شراكة فعلية مع القوى المحلية، محذرا من أن تجاهل البعد السياسي للقضية الجنوبية والتعامل بعقلية المنتصر سيبقى احتمالات التصعيد قائمة خلال الأيام المقبلة".
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990 مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًّا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليّا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.