هل يظل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دون تغيير بعد التطورات في الجنوب وحل الانتقالي؟
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
حصري
شهد اليمن خلال ديسمبر الماضي أزمة جديدة بين مكونات الشرعية، ووصل الأمر إلى العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة وبعض المحافظات الأخرى، وقبل أيام أعلنت بعض القوى حل المجلس الانتقالي من العاصمة الرياض، الأمر الذي قوبل بحشود جماهيرية في الساحات الجنوبية رافضة للقرار، ما قد يضع المجلس الرئاسي في ورطة.
يرى مراقبون أن الأزمة في اليمن قد تشهد فصولًا أكثر تعقيدًا في المشهد وربما صراعًا كبيرًا إن لم يتم تدارك الأوضاع، في محاولة لحلحلة جذور الأزمة بالطرق السلمية الديمقراطية، خاصة وأن المجلس الرئاسي اليمني لا يصلح على هذا الحال في قيادة البلاد وإخراجها من الأزمات المتراكمة شمالًا وجنوبًا، يجب أن يكون هناك شكل جديد للمجلس الرئاسي يتحاشى الأخطاء، مع ضرورة التشكيل المتوازن وتحديد مدى زمني للمجلس.
وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بيانًا رسميًّا، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخرًا بشأن حل المجلس، معتبرًا إياه غير شرعي وفاقدًا للأساس القانوني.
وأكد المجلس الانتقالي في بيانه أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مضيفًا أن "المجلس لا يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية"، مستندًا إلى أن حل مثل هذا الكيان لا يمكن أن يتم دون مسار مؤسسي واضح، وانعقاد جمعيته الوطنية أو مجلسها القيادي بكامل أعضائه.
وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه.
فما هو مصير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بعد بيان حل المجلس الانتقالي الجنوبي والرفض الجنوبي.. وما تداعيات التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والعسكري في اليمن؟
قرارات مصيرية
بداية يقول المحلل السياسي اليمني صلاح بن لغبر: "ما جرى من إعلان خلال الساعات الماضية لا يمكن وصفه إلا بأنه إجراء تم تحت ضغط واضح ومباشر حتى هذه اللحظة، ولا يسمح لمعظم أعضاء الوفد الجنوبي بالتواصل الحر، وهناك قيود صارمة على الاتصالات، ما يطرح علامات استفهام جدية حول ظروف ما صدر من بيانات أو مواقف".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من المهم التأكيد أن هذا الوفد وبحسب معلوماتي لم يكن مفوَّضًا أصلًا باتخاذ أي قرارات مصيرية، بل ذهب إلى الرياض لغرض التفاوض فقط، وليس حل المجلس الانتقالي أو إنهاء هيئاته أو اتخاذ إجراءات من هذا النوع، أي خطوة من هذا الحجم لا يمكن أن تتم إلا من داخل عدن، ووفق آليات واضحة يقرها المجلس وهيئاته الشرعية".
وتابع بن لغبر: "عبَّر الشارع الجنوبي (اليمني) بوضوح عن موقفه أمس السبت من خلال احتشاد أكثر من 800 ألف شخص خرجوا في عدن في تظاهرات سلمية رافضة لما جرى، ومؤكدة أن هذا القرار لا يمثلهم ولا يعبر عن إرادتهم، وأنه جرى تحت الضغط والإملاء كما أعلنت جميع هيئات المجلس الانتقالي، من الجمعية العمومية، وهيئة المستشارين، والهيئات التنفيذية في المحافظات، رفضها الكامل وعدم اعترافها بأي قرار صدر من خارج البلاد، وطالبت بإطلاق سراح الوفد وعودته فورًا إلى عدن".
وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن "ما يحدث هو محاولة مكشوفة لتصفية القضية الجنوبية عبر قرارات تفرض من الخارج في تجاوز واضح للإرادة الشعبية ومحاولة لفرض الهيمنة وإسكات أي صوت يقول: كفى إملاءات، كفى وصاية، عندما يقال 'لا' في اليمن، يكون الرد – للأسف – عقابًا جماعيًّا".
تبعات أخرى
واستطرد: "رأينا هذا العقاب بوضوح من خلال القصف الجوي الذي استهدف مناطق مأهولة ومطارات مدنية، وهو قصف لا يمكن تبريره عسكريًّا، ويشكل ضغطًا سياسيًّا وأمنيًّا مباشرًا على المدنيين، هذه الإجراءات لن تنهي القضية الجنوبية، بل ستزيد من تعقيد المشهد، وتؤكد أن ما يجري ليس حلاً سياسيًّا، بل فرض أمر واقع بالقوة".
ولفت بن لغبر إلى أن "ما يجري له تبعات أخرى على اليمن والمنطقة والعالم أجمع، خاصة في جهود مكافحة الإرهاب، حيث تسببت الأحداث والقصف بفوضى كبيرة وانفلات أمني في مناطق مثل حضرموت المهددة من التنظيمات، وكذلك وصلت كميات أسلحة كبيرة منهوبة إلى مأرب وهي معقل تقليدي لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)".
خطوة إيجابية
وتعليقًا على المشهد الراهن يقول فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني: "إن الدعوة لمؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي أُطلقت من أجل القضية الجنوبية وأن تشارك فيه كافة المكونات الجنوبية، وهي خطوة إيجابية قد تضع الجنوب واليمن بشكل عام على أولى خطوات تصحيح المسار وإحلال السلام الشامل".
وأضاف راشد في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "أن المؤتمر الكبير الجامع للقوى الجنوبية قد يستغرق ما بين شهر إلى شهرين من أجل انعقاده، هذه الفترة من أجل عملية الإعداد الجيد والتنسيق والتحضير الإيجابي وأن تكون هناك لجنة تحضيرية كبرى، وأن يتم التنسيق واختيار من سوف يشارك في اللجنة التحضيرية من المكونات الجنوبية الفاعلة والمعروفة".
وقال راشد: "اللجنة التحضيرية بعد تشكيلها والتوافق عليها سوف تضع إطارًا عامًّا للمؤتمر ومن الذي سوف يشارك، رغم أن المؤتمر مفتوح للجميع من الشخصيات والمكونات الجنوبية، علاوة على ذلك سوف تضع اللجنة معايير للمكونات والشخصيات التي سوف تشارك".
وتابع: "كما أن اللجنة معنية بأن تضع إطارًا زمنيًّا والمحاور المختلفة لهذا المؤتمر، لهذا أعتقد أن عقد المؤتمر سوف يسبقه وقت للإعداد العملي بعد إعداد التصورات النظرية، أيضًا ستدخل اللجنة في التصورات العملية من الدعوات والحضور إلى آخر ذلك، لهذا أعتقد أنه ربما سيتأخر ما بين شهر إلى شهرين وهو الطبيعي، لأن التعجل في مثل هذه الأمور قد لا يلبي الأهداف المبتغاة المرجوة منه".
أهداف واضحة
وأشار راشد إلى أن "الوضع اليوم بعد العمليات العسكرية في حضرموت مرورًا بشبوة وأبين وصولًا حتى عدن، والمتغيرات الأمنية والعسكرية الكبيرة التي شهدتها العديد من المناطق، والتي أدت في كل الأحوال إلى إقصاء المجلس الانتقالي عسكريًّا، لا زالت تقيم على الوضع العام، لكن لن تلحق ضررًا كبيرًا جدًّا بالجوهر السياسي للقضية الجنوبية".
واستطرد: "القضية الجنوبية، نحن متفقون حولها جميعًا كمكونات جنوبية أصيلة، لا سيما الحراك الجنوبي، لدينا أهداف واضحة جدًّا وهي حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، لكن اختلفت هذه الأحداث أو الآليات، نحن لا زلنا نؤمن بأن الحل السلمي للقضية الجنوبية هو الأصل، ولا زلنا نؤكد أنه صار الحراك الجنوبي في خندق الشرعية والتحالف العربي ولدينا عدو مشترك هو الحوثي، ونحن نتواجه معه حاليًّا وعقب يعني انتهى هذه المهمة. هناك طاولة سياسية سيجلس إليها الجميع بما في ذلك الجنوبيين، لمناقشة كافة القضايا اليمنية، وعلى رأسها القضية الجنوبية".
وقال راشد: "نحن دائمًا لم نكن مستعجلين في هذا الحدث حقيقة لأننا نعرف أن هناك مشكلة أكبر في البلد، لهذا كنا دائمًا متأنين، وكنا دائمًا نقول إن الأولوية هي الانتهاء من أزمة الحوثي، وبعد ذلك الطاولة السياسية هي من تحدد مسارات القضية الجنوبية".
اتفاقات سابقة
من جانبه يقول الحقوقي اليمني عبد العزيز قاسم: "من خلال متابعتنا ومعايشتنا للواقع في الجنوب ومنذ ما قبل الحرب وما بعدها، وتحديدًا منذ تأسيس المجلس الانتقالي في العام 2017م أمام التحالف، حظي المجلس بدعم التحالف نفسه وليس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال جولات من الصراع والتهدئة والاتفاقات مع المجلس الانتقالي والحكومة والمجلس الرئاسي والذي حقيقة كل القوى بما فيها الانتقالي والمجلس الرئاسي يحيلون عند احتدام الصراع بينهم إلى هذه الاتفاق".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك اتفاقات موقعة بين المجلس الرئاسي والانتقالي، لكنها ما زالت طي الإدراج أو الكتمان وكل ما لدينا وما يتم طرحه تبعًا لكل طرف وكثير ما كان الحديث يدور حول القوات المتواجدة في حضرموت والمهرة وشبوة قبل الحرب، باعتبارها قوات ينظر لها الجنوبيون بأنها منحازة ومشكّلة من قوى غزو الجنوب صيف حرب 1994م كما أنها تابعة للإخوان، وهدفها السيطرة على الجنوب، وعلى الرغم أن هناك رفضًا شعبيًّا جنوبيًّا لها، وأن المعركة ليست بالجنوب بل بالشمال ويجب أن تكون في المقدمة لتحرير صنعاء حسب إعلان أهداف التحالف، وهذا ما نص عليه اتفاق الرياض بإخراج المنطقة الأولى".
وتابع قاسم: "ما جرى من أحداث يأتي في سياق اتفاق الرياض، والواقع أثبت بوجود ترسانة قوية من الأسلحة لا حاجة لبقائها في حضرموت، خاصة وأن المعركة والأمن والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى قوات من نفس النسيج الجنوبي لتحقيق ذلك".
وأوضح الحقوقي اليمني: "أن قرار حل المجلس الانتقالي لم يكن حلاً للمشكلة أو القضية الجنوبية، لأنها مرتبطة بشعب الجنوب وله الحق في تقرير مصيره، بل ما جرى من أحداث فاقمت المشكلة وعقدت المشهد برمته ليس على مستوى الداخل بل تجاوز إلى التحالف نفسه وهو أمرًا ضاعف المخاطر أكثر".
الرئاسي والحكومة
وقال قاسم: "لا نعتقد أن قرار الحل سيعيد التوازن، بل يخل بالمسار العام على مستوى الجنوب والمنطقة، وينعكس إلى داخل المجلس الرئاسي، وقد برزت ملامح الأزمة وردود الأفعال الشعبية ليس متعلقًا بمستقبل المجلس الانتقالي بل ثمة شعور برز للسطح يتعلق بالقضية الجنوبية ودور الرئاسي في محاولة تغييبها والتلاعب بمصيرها".
وأشار قاسم إلى أن: "المجلس الرئاسي والحكومة لن يستطيعوا أداء عملهم بصورة طبيعية أو حتى وفق الأداء الذي كان قبل الأحداث، ونعتقد أن الاتجاه العام يسير نحو التصعيد ولابد من إيجاد بدائل تتعلق بترتيب وضع مجلس القيادة الرئاسي ووضع آلية زمنية ومحددة لمستقبل ومصير الجنوب وفقًا لإرادته الشعبية، وأي مكون جديد لا يضع ذلك في حسابه لا معنى له، ولا يمكن أن يحل الأزمة العميقة ولا يمكن أن يتحول الصراع إلى جنوبي-جنوبي".
وأكد الحقوقي اليمني: "أن القضية ليست قضية بين الجنوب ونفسه، بل بين الجنوب والشمال، ومنذ عام 1994م الذي كان قد أخل فيه حرب صيف 1994م بالتوازن، هذا التوازن لا يمكن استرجاعه إلا بمنح الجنوب حقه في تقرير مصيره، الأمر الممكن قبوله حاليًّا أو مرحليًّا هو رئيس يكون جنوبي ونائبين على أن تزامن الفترة لإجراء استفتاء".
27 ديسمبر 2025, 14:59 GMT
وأردف: "شعور الجنوبيين بالتنكر والجحود وعقود من التسويف والمماطلة والخداع من قبل القوى الشمالية وعدم وجود نوايا صادقة بحل قضية الجنوب كقضية سياسية ناهيك عن غضبهم من الموقف الأخير الذي تعرضت القوات الجنوبية من قصف بناء على خطاب تحريضي من المجلس الرئاسي واستفزاز واضح، القضية الجنوبية سياسية، وستبقى محور وركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة وستدخل في دوامة صراع خطيرة على المنطقة والملاحة الدولية".
وشهد مجلس القيادة اليمني منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025 أزمة بين رئيسه رشاد العليمي وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.
15 أغسطس 2024, 19:04 GMT
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990 مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًّا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًّا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
