وقال مسؤول في وفد إيران المفاوض: إن "إدراج ملفات النفط والغاز والاستثمارات ضمن بنود التفاوض أمر أساسي". مشددًا على أنه "من الضروري أن تستفيد واشنطن اقتصاديًا لضمان استمرارية أي اتفاق".
وأوضح المسؤول، أن المفاوضات لن تشمل موارد إيران المحدودة أو المجمدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "سيتم الرد على أي تهديد بالطريقة المناسبة"، وذلك ردا على وجود قوات أمريكية في المنطقة.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، في وقت سابق اليوم، أن "طرح "صفر تخصيب" لم يعد مطروحا ولا مكان له في المفاوضات من وجهة نظر طهران".
وقال مجيد روانجي، في مقابلة إذاعية، إن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لإثبات جديتها في التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه إذا كانت واشنطن مستعدة للحوار بشأن رفع العقوبات، فإن طهران أيضا مستعدة للتفاوض حول العقوبات وسائر القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي.
وأضاف: أن "إيران ترى أن الولايات المتحدة توصلت إلى قناعة بأن التركيز الأساسي من أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن ينصبّ على الملف النووي".
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.