وكانت وسائل إعلام صينية أفادت أخيرا، بأن بكين تعتزم تطبيق الإعفاء الجمركي بشكل كامل على واردات هذه الدول ابتداء من الأول من مايو/ أيار المقبل.
ووفقا للبيانات الصينية، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لحجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية نحو 14.2%، ما يعكس تسارعا لافتا في وتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، نقل تلفزيون الصين المركزي (CCTV) أن الصين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل تحقيق التنمية المشتركة، إلى جانب توسيع نفاذ الصادرات الأفريقية إلى السوق الصينية عبر آليات متعددة، من بينها "القناة الخضراء" التي تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات الزراعية الأفريقية العالية الجودة.
ووفق بيانات سابقة صادرة عن الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مستوى قياسيا قدره 963 مليار يوان (نحو 134 مليار دولار)، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 12.4%.
يشار إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا على مدى 16 عاما متتالية حتى نهاية عام 2024، في وقت يتواصل فيه تسارع نمو التجارة الثنائية خلال عام 2025، ما يطرح فرصا وتحديات جديدة أمام دول القارة، ومن بينها تونس.
تعزيز للشراكات الاقتصادية
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي ياسين قويعة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان الصين إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من عدد كبير من الدول، من بينها تونس، يمثل تطورا لافتا في مسار العلاقات الاقتصادية الدولية".
وأوضح قويعة أن "هذا القرار يمكن اعتباره "خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الاقتصادات الصاعدة، في إطار إعادة تشكيل خريطة التبادل التجاري العالمي".
وأضاف أن "الإعفاء الجمركي يفتح بالنسبة إلى تونس، نافذة فرص حقيقية، لكنه يظل غير كاف بمفرده لتحقيق نتائج ملموسة"، مشددًا على أن "الإعفاء يعد أداة فقط، في حين تبقى المخرجات النهائية رهينة القدرة على التنظيم، وسرعة التحرك، وتحفيز المؤسسات التونسية على التموقع داخل السوق الصينية، التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم".
وتساءل قويعة، عما "إذا كان سيتم التعامل مع هذا القرار ضمن رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، قادرة على تحويله إلى مكسب فعلي يدعم الصادرات التونسية، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، وزيت الزيتون، والتمور، إضافة إلى بعض الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة".
هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء إلى مكاسب؟
في السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، ماهر قعيدة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار الإعفاء الجمركي يمثل فرصة حقيقية أمام تونس لتحويله إلى مكاسب اقتصادية ملموسة عبر تعزيز صادراتها نحو الصين"، محذرا في المقابل من أن "هذه الفرصة قد تتحول إلى "طريق ذي اتجاه واحد" إذا لم يتم تطوير صناعات تحويلية حقيقية".
وأوضح قعيدة، أن "التخوف الأساسي يتمثل في بقاء تونس في موقع المصدّر للمواد الخام، مثل زيت الزيتون والتمور والفسفاط، بأسعار منخفضة، مقابل استيراد منتجات تكنولوجية صينية عالية القيمة"، معتبرا أن "هذا النمط لا يسهم في تطوير الصناعة الوطنية، بل يضغط على احتياطي العملة الصعبة".
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن "المنتجات التونسية تواجه منافسة متزايدة من دول أفريقية أخرى، على غرار مصر والمغرب، التي تمتلك منظومات لوجستية وتصديرية أكثر تطورا نحو الأسواق الآسيوية".
وأضاف أن "الصين تعهدت بتسريع إجراءات التفتيش الخاصة بالمنتجات الزراعية الأفريقية"، لافتًا إلى أنه "في حال نجاح تونس في استغلال "الممر الأخضر"، فإن زيت الزيتون التونسي يمكن أن يفرض حضوره بقوة على الموائد الصينية، خاصة مع تغير أنماط الاستهلاك في الصين نحو المنتجات الصحية".
ويرى قعيدة أن "أهمية هذا الإجراء لا تقتصر على دعم التصدير فقط، بل تمتد إلى إمكانية إقناع الشركات الصينية بالاستثمار المباشر في تونس، من خلال فتح مصانع محلية، خاصة في مجالات واعدة مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية".
كسب "السيادة التجارية" في مواجهة الغرب
وفي ظل تعثر المباحثات مع الشركاء الغربيين، أوضح قعيدة أن "الإعفاء الجمركي يأتي في سياق أوسع، يتسم بتصاعد الحرب التجارية بين الصين من جهة، وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، ما يدفع بكين إلى تعزيز حضورها في أفريقيا".
وأضاف أن "الصين تسعى إلى استباق اتفاقيات الشراكة الأوروبية، بهدف ضمان موقعها كمورد أول ومشتر أول في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الإعفاء يركز أساسا على المواد الأولية والمنتجات الزراعية، في إطار سعي بكين لتأمين احتياجاتها الغذائية والصناعية من مصادر صديقة لا تخضع للعقوبات الغربية".
وبيّن الخبير الاقتصادي أن "صادرات الصين إلى تونس تقدّر بنحو 6.5 مليار دينار، ما جعلها المصدر الأول لتونس متجاوزة الشركاء الأوروبيين التقليديين، في حين لا تتجاوز الصادرات التونسية نحو الصين 25 مليون دولار فقط، واصفا هذا الرقم بالضعيف جدا مقارنة بحجم الواردات".
وختم ماهر قعيدة تصريحاته بالتأكيد على أن "هذا الاختلال يفرض على تونس استغلال الإعفاء الجمركي ليس فقط لتكثيف صادراتها، بل أيضا لتنويعها، بما يتيح لها موقعا أفضل داخل السوق الصينية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك في علاقة تجارية غير متكافئة".