وأوضح يمين أنه "في حال كانت المعاهدة تترتب عليها أعباء مالية أو تجارية، أو كانت تجدد سنويا، فإنها تتطلب موافقة مجلس النواب، أي إجازة برلمانية تتيح للسلطة الإجرائية إبرامها بصورة نهائية".
وأضاف أن "مسألة التفاوض بحد ذاتها تثير إشكالية بين رأيين، الأول يعتبر أن التفاوض محظور باعتباره شكلا من أشكال التعامل، فيما يرى الرأي الثاني أن الحظر ينطبق على الاتفاق النهائي فقط، استنادا إلى نص المادة الأولى من قانون المقاطعة"، معتبرا أن "وضع المسألة في إطارها القانوني يفرض عدم إبرام أي اتفاق إلا بعد تعديل قانون مقاطعة إسرائيل أو تعليق العمل به بصورة استثنائية".
ورأى أن "إسرائيل تعد الكيان الوحيد في العالم الذي لم يرسّم حدوده بشكل نهائي، على خلفية توسعية، وليس لديها دستور، وهي تسعى من خلال الاستيطان إلى التوسع، ما يشكل عائقا أمام إي مسار تفاوضي مع لبنان، الذي يتمسك بسيادته الكاملة على أراضيه ويرفض التفريط بأي حبة تراب منها، استنادا إلى ما يكفله الدستور اللبناني".