عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": روسيا شريك استراتيجي والتعاون الاقتصادي يمتد لمشاريع عالمية

أكد خلفان الطوقي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان، عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية.
Sputnik
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن موسكو شريك استراتيجي وتجاري فاعل، والتعاون بين البلدين يتجاوز الحدود الجغرافية ليشمل استثمارات دولية واسعة.
عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": آفاق سياحية وتجارية واعدة بين السلطنة وروسيا
وأوضح الطوقي، أن مجالات التعاون المشترك تشمل كافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والغاز، حيث يستفيد الجانب العُماني من الخبرات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والقطاع المالي والمصرفي.
وأشار الطوقي إلى وجود كيانات اقتصادية مشتركة تعمل برؤوس أموال عُمانية وروسية، مؤكدا أن العمل جار على تطوير مشاريع استثمارية ضخمة.
ويرى أن التعاون لا يقتصر على الاستثمار داخل السلطنة فحسب، بل يمتد إلى استثمارات مباشرة في دول عديدة حول العالم، يتم تنسيقها عبر الصناديق السيادية العُمانية والروسية وبمساهمة من رؤوس الأموال الخاصة.
رؤية استراتيجية بعيدة المدى
وشدد عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن الجانب العُماني ينظر بجدية واهتمام بالغ للشراكة مع روسيا، والتوجه العُماني يركز على الاستفادة من تجارب روسيا الناجحة كونها واحدة من القوى الاقتصادية العالمية الكبرى.
وأشار إلى أن هذا التعاون، الذي يبدأ بقوة في القطاعين المالي والعقاري ويمتد لكافة أوجه الاستثمار الأخرى، يمثل "تحالفا استراتيجيا طويل المدى" يعزز من مكانة البلدين على خارطة الاقتصاد الدولي.
عضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"
وفي وقت سابق استقبل رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي، وفدا من روسيا برئاسة ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية لروسيا، الذي يزور سلطنة عُمان حاليا.
واستعرض الجانبان آفاق العمل المشترك والإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة بما يلبي أولويات سلطنة عُمان وروسيا.
كما ناقش الطرفان مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الاستثمارية، من أبرزها الطاقة، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات.
وتطرّق الجانبان إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.
مناقشة