الإدارات الأمريكية المتعاقبة ترى في لندن حليفا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه في دعم مواقف تتفق مع مصالح الولايات المتحدة، فيما يرى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، خروج بلاده من الاتحاد ستكون له تأثيرات سلبية على اقتصاد بريطانيا.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مصطفى السيد، أن هناك اتجاهات متباينة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالموقف من الاستفتاء على مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المرشح "دونالد ترامب" المتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يدعو البريطانيين إلى التصويت لصالح الخروج من الاتحاد، في حين يدعو الرئيس الحالي باراك أوباما إلى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن وجود بريطانيا في الاتحاد يعطي الفرصة للتأثير على سياسات الاتحاد، وأنه في ضوء العلاقات القوية بين لندن وواشنطن، وفي إطار عدم وجود خلافات سياسية جوهرية حول السياسية الخارجية، فإن الإدارة الأمريكية ترى أنه من الأفضل أن تبقى بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وجود بريطانيا في الاتحاد، يساعد في التعبير عن مواقف أقرب إلى مواقف الولايات المتحدة، بينما خروجها من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف بعيدة عن تلك التي تريدها الولايات المتحدة.
وأضاف أن شريحة من البريطانيين يؤيدون تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، كما أن هناك شريحة أخرى ترفض التقارب مع واشنطن، وهذا أمر ثابت في بريطانيا، وبالتالي فإن نتيجة الاستفتاء لن تؤثر على العلاقات بين البلدين ولا على مستقبل أي من الأحزاب السياسية في بريطانيا.
وأوضح أن ألمانيا هي القوة الاقتصادية الأكبر في الاتحاد الأوروبي وتؤثر كثيرا على سياسته، وخروج بريطانيا من الاتحاد سيمنح ألمانيا فرصة أوسع للتأثير على سياسته في كل المجالات، مشيرا إلى أنه لا ضمانة لبقاء ميركل، وبالتالي فإن موقف ألمانيا تجاه سياسات واشنطن قد يتغير بتغير الحزب الحاكم.
