وقد قررت المملكة بيع حصتها في أكبر شركة للنفط في العالم "أرامكو السعودية" في محاولة لإنقاص الهوة في الميزانية، التي تقدر بـ100 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن جزءا من عائدات الخصخصة تذهب مرة أخرى إلى صناعة الدفاع، بما في ذلك رواتب مدربين عسكريين من الولايات المتحدة.
وقد بدء الملك ومستشاريه الاقتصاديين صراع جدي لحل الأزمة الاقتصادية في بداية العام الحالي. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد قررت الحكومة بيع 5% من حصتها في أكبر شركة نفط في العالم "أرامكو السعودية" في بورصة نيويورك في منتصف هذا العام.
وقال رجل الأعمل الأمريكي إدوارد كلينبورد في حديث مع قناة "RT" أن الأوراق المالية لدى السعوديين تغري المستثمرين الأجانب منذ مدة طويلة، وذلك لعدم وجود مخاطر ونظرا لدخلها المرتفع. ووفقا لتقدير المشاركين في السوق، فإن بيع الأوراق المالية لأكبر شركة نفط في العالم سوف يكسب الرياض أكثر من 2 ترليون دولار.
وأكد رجل الأعمال عبد الله خالد من الإمارات العربية في مقابلة مع قناة "RT"، أن الأزمة المالية أصبحت ملموسة في المملكة "على مدى الأشهر الستة الماضية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 10% في حين انخفض الدخل بمقدار الثلث".
وبالإضافة إلى بيع الأوراق المالية، قررت الحكومة السعودية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، فقد دعا مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2020 للحد من أجهزة الدولة بنسبة 13٪ — 18٪ وخفض رواتب المسؤولين بنسبة 25٪ — 30٪. وقدر الخبراء بأن هذه الإجراءات سوف توفر للدولة مايقارب الـ30 مليار دولار سنويا.
هذا التقشف الحكومي أدى إلى تعقيد حياة المواطنين، حيث في كانون الأول/ ديسمبر ولأول مرة في تاريخ البلاد تم رفع سعر البنزين والغذاء.
مليارات على الإنفاق العسكري (الدفاع) تحديدا
ويقول الخبراء أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي هو رغبة السعودية في الحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في المنطقة.
وقال رئيس قسم السياسة العالمية في جامعة أبو ظبي لقناة "RT"، أن إيران بعد رفع نظام العقوبات بدأت بالتعاون مع مصر والعراق، وكذلك تساهم في خفض سعر النفط من خلال رفع إنتاجها من الخام. وهنا تريد السعودية كبح جماح إيران من خلال إظهار قوتها العسكرية. كما أن الزيادة على الإنفاق الدفاعي سببه الإضطرابات المشتعلة في اليمن.
