وأفادت جريدة "العمق المغربي" الإلكترونية، يوم أمس الجمعة، استنادا إلى مصادر لم تسمّها، أن قطّة "أوروبية" تسببت في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى المجلس التابع للبرلمان المغربي.
ووفق المصادر نفسها، فإن وقائع هذه القضية بدأت حين أقرّ مكتب مجلس المستشارين، في ولايته السابقة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2015، مشروعا لتوسيع بناية المجلس الواقعة وسط العاصمة الرباط.
ولتفعيل المشروع، اشترى المكتب المبنى المجاور لإضافته إلى مقر المجلس وتأهيله قصد إنشاء مكاتب ومرافق جديدة، غير أن مكتب مجلس المستشارين "تفاجأ بأن مالك هذه البناية قطة".
وعقب التحرّي في الأمر، تبيّن أن سيدة قادمة من إحدى البلدان الأوروبية، كانت صاحبة المبنى، وأنها أوصت قبل وفاتها بأن ترثه قطتها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس السابق جمد مشروع توسيع المبنى بسبب هذا الإشكال الذي حاول رئيس المجلس الحالي، حكيم بنشماش، عقب تقلّده المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، البحث مرة أخرى عن سبل حله.
في الانتظار، لا يزال المجلس في حيرة من أمره بشأن السبل القانونية التي ستمكّنه من إيجاد حل يمكّنه من استغلال المبنى في توسيع مجلس المستشارين والتوصل إلى طرق قانونية تسمح له بالنظر في قضية مبنى تعود ملكيته لقطة أوروبية.
