وقال نائب رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني، عبد الملك البرير، في تصريح لصحيفة "المجهر السياسي" السودانية، اليوم السبت، إن الحزب سوف يتنازل عن 50 بالمئة من نصيبه لإتاحة الفرصة للأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار الوطني ولتنفيذ توصيات الحوار الوطني"، متوقعاً في ذات الوقت، الإعلان عن الحكومة "في خواتيم شهر مارس الجاري أو على الأقصى تقدير أوائل ابريل المقبل".
وأشار البرير، إلى أن توزيع الحقائب الوزارية والتشريعية ستكون بنظام أوزان الاحزاب ومناطق جغرافيتها، وأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، يجري مشاورات مع الأحزاب "لتجويد عمليات اختيار وحسب المعايير لتولي المناصب في الحكومة الجديدة".
وكان رئيس الوزراء الجديد للسودان، الفريق الركن بكري حسن صالح، الذي كلفه الرئيس السوداني في الأسبوع الفائت، قد بدأ في إجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية التي ستشارك في حكومة الوفاق الوطني. وقال القيادي بالحزب الحاكم، حامد ممتاز، خلال مؤتمر صحفي، مؤخراً، إن "الحكومة الجديدة لن يطرأ عليها زيادة في عدد الوزارات الاتحادية، وستكون أولويات اهتماماتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعاش الناس واقتصاداتهم".
وفيما لا يزال بعض المحللين السياسيين السودانيين، أن الحوار الوطني لم يصل لأهداف النهائية بسبب أن بعض المسلحين في دافور ومناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان لم يدخلوا في الحوار مع الحكومة، وهذا مما يعني مواصلة الحرب والقتال ومواصلة المعاناة المواطنين في تلك المناطق.
كان النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، قد أدى، أوائل الشهر الجاري، أمام الرئيس السوداني، اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.
وأشار صالح، في تصريح للصحافيين عقب أداء اليمين، إلى أن "ملامح الحكومة الجديدة ستكون على هدى مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار".
وأضاف "بالتالي برنامج هذه الحكومة سيكون عبر مخرجات الحوار بمحاوره المختلفة على رأسها تحسين معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوداني".
