وقام مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، عبد الرحيم العوضي، باستدعاء السفيرة السويسرية، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض.
واعتبر المسؤول الإماراتي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن البيان السويسري يأتي على خلاف الحقيقة، حيث قامت البحرين بالعديد من الخطوات لتعزيز مسائل حقوق الإنسان لديها.
وكانت سويسرا، خلال مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، دعت حكومة البحرين إلى التعاون الكامل مع المجلس، مؤكدة أن البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني، في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
واعتبرت سويسرا ما أسمتها "الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير"، مدعاة للقلق، لاسيما استخدام التعذيب، وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
وشجعت سويسرا الحكومة البحرينية على ضمان احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أمس السبت، عن استنكار دول المجلس الشديد لما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأعرب الزياني عن "تطلع دول المجلس إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنيها المتواصل ضد البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتدعوها إلى ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خاصة".
