واعتبرت "عكاظ" أن دور قطر اقتصر في اليمن على دعم الميليشيات المسلحة على حساب سلطة الدولة، سواء في صعدة أو في صنعاء، وذلك بعد فشلها في إنقاذ الحوثيين ومقتل زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي في الحرب الأولى، ولكنها تدخلت للإفراج عن الأسرى الحوثيين من قبضة السلطات الشرعية آنذاك.
وذكرت الصحيفة أن قطر حاولت في الحربين الثانية والثالثة التدخل مراراً، بناء على توجيهات من دول إقليمية، وتمكنت من تهدئة الأوضاع، ما زاد من قوة "الميليشيات الانقلابية".
كما اتهمت "عكاظ" بوجود توجيه لقناة "الجزيرة" القطرية للعمل على تلميع القيادات الحوثية من خلال استضافتهم في برامجها، لاسيما اللقاءات التي كانت تجريها مع قيادات الحوثي في كهوف مران.
أما فيما يتعلق بالحرب الرابعة، بينت الصحيفة السعودية أن العلاقة بين قطر والحوثيين ازدادت رسوخاً، وترجمت بتدخل وزير خارجية قطر حمد بن خليفة آل ثاني علناً في الأزمة بين الحوثيين وحكومة الرئيس علي عبد الله صالح، عبر زيارة توجه فيها إلى صنعاء، في شهر أيار/مايو 2007، وهناك تمكن خلالها من الضغط على صالح لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 16 حزيران/يونيو من العام نفسه بعد احتضان الدوحة لتوقيع الاتفاق.
وتابعت الصحيفة اتهاماتها ضد قطر، معتبرةً أنها تدخل قطر المستمر ودعمها للمتمردين الحوثيين ساهم في تعزيز قوتهم ونفوذهم في مواجهة قوة الدولة، "لتوجه هذه الميليشيات أسلحتها إلى اليمنيين وتقتل الجنود ورجال الأمن، ما تسبب في اندلاع الحرب الخامسة التي شهدت تمدد الحوثيين إلى مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة".
وتحدثت "عكاظ" عن المحاولة القطرية الكبرى في إنقاذ الحوثيين بعد شنهم الحرب السادسة ضد الشعب اليمني في صعدة عام 2009، التي شملت مخططاتها الاعتداء على الحدود السعودية، وقالت: استمرت الحرب أشهراً عدة وانتهت بمبادرة قطرية تضمنت انسحاب قوات الحوثي من محافظات صعدة والجوف وعمران، مقابل إعطائهم صلاحيات أمنية لمحاربة الإرهاب في مأرب والجوف، رغم وجود نظام قائم ولديه أجهزة وقوات خاصة بمكافحة الإرهاب".
وفي المقابل، بحسب الصحيفة، يرى مراقبون يمنيون أن قطر لم تقدم أي دعم تنموي أو سياسي أو إعلامي للدولة طوال العقود الماضية وحتى بعد تسلم الرئيس هادي الحكم بل خصصت دعمها للميليشيات لوسائل تدمير الدولة، تنفيذاً لتوجهات دول إقليمية في المنطقة والهادفة لتصدير الثورات سواء في دعمها للحوثيين أو للإخوان المسلمين واحتضانهم، مشيرين إلى أن قطر تراجعت عن تسليم المنح التي التزمت بها والمقدرة بـ500 مليون دولار لحكومة باسندوة في عام 2013.
