وأضاف البيان:
الميزانية المقترحة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق مسمى "محافظات شمال العراق" على إقليم كردستان العراق، ومسمى "حكومة المحافظات" على حكومة إقليم كردستان ومسمى "وزارة مالية المحافظات" على وزارة مالية واقتصاد إقليم كردستان، إلى جانب تسمية ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان بـ"ديوان رقابة المحافظات"، وكل هذا يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي.
وأشار البيان إلى مخالفة المشروع لمواد الدستور التي تعترف بإقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيدرالي لا باعتباره مجموعة من المحافظات.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، أن حكومته "ستتمكن قريبا من دفع رواتب البشمركة ورواتب موظفي إقليم كردستان"، مستنكرا ما وصفه "بتحريض وسائل إعلام الإقليم على قتل القوات الاتحادية".
وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وكانت مفوضية الاستفتاء في الإقليم أعلنت مشاركة 72.16 في عملية التصويت، وافق منهم 92.73 بالمئة على الانفصال وتكوين دولة مستقلة.
واحتجت بغداد على شمول المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني نهاية الشهر الماضي، رفضه تمديد ولايته، أو الترشح لولاية جديدة.
وتتهم حكومة إقليم كردستان الحكومة العراقية في بغداد بالتوقف عن سداد حصة الإقليم المنصوص عليها دستوريا منذ 3 سنوات، وذكرت الحكومة في بيانها الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن "حصة الإقليم المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية لسنة 2017 مؤامرة سياسية خطيرة".
