وكشف صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصير تلك الأموال ودورها في دعم الاقتصاد السعودي، ونقلت في تقرير لها عن المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن، قوله إن الأموال المستعادة من شأنها "دعم الموازنة العامة للدولة، وتشكل رافدا اقتصاديا واستثماريا عبر دوران هذه الأموال من جديد في مشاريع ومنتجات ترفع من الناتج القومي ومعدل نمو السيولة وكتلتها".
وأضاف باعشن بأنه التسويات ومعالجة الفساد "سينعكس صداه بالإيجاب على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الثقة في الاقتصاد والأسواق والتعاملات الداخلية والخارجية."
وأكد على أن هذه الأموال ستؤدي إلى خفض وتيرة الاقتراض خاصة من الجهاز المصرفي ورفع وتيرة التيسير الكمي في قطاعات تضيف وتوفر وظائف وتخفض معدل البطالة وإيجاد كيانات اقتصادية، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هي المحرك المستقبلي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وفي التقرير نقلت الصحيفة السعودية عن الدكتور عبدالله بن علي المنيف عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، تأكيده على أن محاربة المملكة للفساد والحصول على هذه التسويات من شأنه أن يعزز من الاستثمار الداخلي ويحفزه ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بحيث يأمن رجال الأعمال والمستثمرون على أموالهم.
بينما أكد فضل البوعينين المحلل الاقتصادي السعودي على أنه من المتوقع تحسن ترتيب المملكة على مؤشر النزاهة العالمي وتحسين البيئة الاستثمارية والحفاظ على المال العام والممتلكات الحكومية.
