تصريحات رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، أعقبتها تصريحات الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيس، إلا أنها أكدت أن الاتحاد الأوروبي "شجع منذ البداية الجزائريين على العمل من أجل مخرج ديمقراطي وسلمي في إطار الحوار" معربة عن أملها في "أن تساهم الانتخابات في الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري العميقة"، محاولة بذلك نفي وجود أي تدخلات في الشأن الجزائري.
مصالح اقتصادية
الكاتب الصحفي الجزائري، نور الدين لعراجي، وصف تصريحات النائبة بالبرلمان الأوربي ماري إرينا، بأنها "تدخلا سافرا في الشأن الجزائري".
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:
إن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت، كما سبق وتدخل في عهدات للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويرى نور الدين أن :"المشهد الجزائري مقبل على أخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وأن فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، خاصة أن القيادات والشخصيات التي تمثل عوامل التأثير للاتحاد الأوروبي خارج التأثير في المشهد الراهن".
الخاسر الأكبر
وبحسب قوله، أشار لعراجي إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من التحول في المشهد الجزائري، خاصة أن الجزائر هي سوق مربحة لتعدد الشركات الموجودة في حقول النفط بالصحراء الجزائرية، إضافة إلى الشركات التي تحوز على نسب كبيرة في قطاعي الأسمنت والمياه، وهي شركات فرنسية، إضافة إلى شركات أخرى أوروبية تستحوذ على الكثير من الامتيازات في الداخل الجزائري، وهو الأمر الذي سيتغير بعد الانتخابات الرئاسية.
وشدد على أن هناك حالة من الاستنفار الأوروبي تجاه الجزائر، وأنه يولي أهمية كبيرة للوضع في الجزائري ارتباطا بمصالحه.
على الجانب الآخر من رؤية نور الدين لعراجي ترى حدة حزام، الكاتبة الصحفية الجزائرية، إن تصريحات النائبة بالبرلمان الأوربي كانت فردية لا تعبر عن الاتحاد الأوروبي، وأن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أكدت عدم التدخل في الشأن الجزائري.
السيادة الجزائرية
وبشأن محاولات الاتحاد الأوروبي للتأثير على المشهد في الجزائر، أوضحت حزام أن ما قالته موغريني يؤكد عدم السعي للتأثير على الأوضاع، وأنها أكدت على احترام السيادة الجزائرية.
وأشارت حزام إلى أن استمرار التظاهرات في الشارع الجزائري لا تعبر بشكل كامل عن الحراك الجزائري، خاصة في ظل تراجع الأعداد التي كانت تتظاهر في بداية الحراك، وأن هناك محاولات لتوجيه الحوار إلى منطقة الأيديولوجيا، في ظل الصراع بين اليسار والتيارات الإسلامية في الجزائر، مؤكدة على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها رغم كل المحاولات والأصوات المعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن الانقسام في الشارع الجزائري بشأن مدى تأثير الاتحاد الأوروبي في الوضع الجزائري، جاء بعد تصريحات رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على مستوى البرلمان الأوروبي، ماري إرينا، التي أعلنت عبر فيديو مصور، نشر عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" السبت، عن دعم الحراك الشعبي الذي أسمته "بالثورة"، في الجزائر.
ومن المرتقب إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
