وقالت النيابة العامة في السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إنها ستفتح تحقيقا في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها الخرطوم.
وأشار البيان إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث، الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.
وأكدت النيابة ما وصفته بـ"الحق في التعبير السلمي عن رأيها"، وفق وثيقة الحقوق بالوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وقالت النيابة إن "النائب العام أصدر تعميماً وجّه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي مظاهرات وحماية حق التظاهر السلمي، ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب".
وأضاف البيان: "شهدت الـ30 عاماً الماضية كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها، ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى".
وشدد بيان النيابة السودانية على أن بناء دولة القانون مهمة شاقة، وعلى الجميع إدراك ذلك، وأن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن يبنى على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات غير قانونية وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.
ونبهت النيابة إلى أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، ويتطلب ذلك إحلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية، وسط قوات الشرطة وجميع القوات النظامية والمواطنين، والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه".
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 53 شخصا من المدنيين وبينهم أطفال، جراء المواجهات التي اندلعت بالقرب من مقر قيادة الجيش السوداني.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بالخرطوم، أنه "أثناء تعدي عشرات الشباب المحتجين حائط السلك الشائك التي وضعته قوات الشرطة السودانية، للطريق المؤدية إلى مباني القصر الجمهوري، اضطرت قوات الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المحتجين، لمنع وصول المحتجين إلى مباني القصر الجمهوري".
وتحدث شهود عيان لموقع "باج نيوز" السوداني، أن "هناك عدد من الإصابات وقعت جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع".
وأشار الموقع إلى أنه جرت عمليات كر وفر بين القوات النظامية والمحتجين في تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القصر بوسط الخرطوم قرب القصر الرئاسي.
وردد المحتجون هتافات منددة بالإحالات التي تمت لضباط بالقوات المسلحة أمس الأول، وشملت ضباطاً مناصرين للثورة، والذين اعتصموا بالقيادة العامة للجيش في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان تجمع المهنيين السودانيين وجه الدعوة إلى الجماهير السودانية للمشاركة في "مظاهرة مليونية"، أمس الخميس، رفضا لعزل ضابط انحاز للثورة السودانية.
وأعلن الجيش السوداني رفضه مطالب تجمع المهنيين السودانيين، بإعادة الملازم أول محمد صديق إلى العمل، وإلغاء قرار استبعاده.
وقال العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لموقع "السوداني" الإخباري، إنه يستبعد تماماً إعادة الملازم أول محمد صديق إلى صفوف القوات المسلحة بعد أن أجرم في حق المؤسسة العسكرية.
وكان الجيش السوداني قد أصدر بيانا يوم الأربعاء، كشف فيها ملابسات إحالته الملازم أول محمد صديق إلى التقاعد.
وأصدر الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، عميد ركن عامر محمد الحسن، تعميما صحفيا شرح خلاله وقائع وأسباب قرار الإحالة.
وقال الحسن: "أصدرنا خبراً سابقا أوضحنا فيه دواعي وأسباب كشوفات الإحالة والترقي والتنقلات التي صدرت مؤخراً، إلا أنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم ودراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء إحالة ملازم أول محمد صديق والذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة".
وأوضح بقوله "ارتكب الملازم أول 3 مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر، حسب قانون القوات المسلحة".
وأردف "ثانيا، قبل انضمامه لميدان الاعتصام، قام الملازم أول بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف واعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة وإتلاف معدات، بناءً على هذا التصرف غير المسؤول فتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات لا تزال قيد التحقيق، من بينها الاعتداء على مقدم شرطة وملازم شرطة وإتلافه مستندات بقسم الشرطة".
وكانت الأحداث قد تسارعت وتيرتها الثلاثاء الماضي، بعدما استضافت قناة "الجزيرة" القطرية الضابط السوداني، والتي وجه فيها انتقادات مباشرة لقيادات الجيش السوداني وقرار إقالته.
وأجرى المتحدث باسم الجيش السوداني، مداخلة مع نفس القناة، وانتقد فيها تدخلها في "شأن عسكري داخلي".
