الجزائر تعلن موقفها من الحوار الليبي المرتقب في تونس

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا قالت فيه: "أجرى رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، ظهر اليوم الإثنين، 12 أكتوبر 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وتم خلال هذه المكالمة، "التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بوجه عام، والأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص".

وبحسب البيان "عبر الرئيس الجزائري عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب تونس".

ويضيف البيان، عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، عن "امتنانه للموقف الجزائري وعن تقديره لمواقف الجزائر الثابتة مشددا على أن التنسيق مع الأشقاء الجزائريين هو من ثوابت الدبلوماسية التونسية."

كما تم التطرق أيضا حسب ذات المصدر "إلى الزيارة التي سيؤديها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس بعد الانتهاء من وضع الدستور الجزائري الجديد إثر الاستفتاء الذي سينتظم في مطلع شهر نوفمبر القادم.

هذا واختتمت في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، حيث أعلن طرفا الصراع التوصل إلى "تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية. وجاء في البيان الختامي لوفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين أن "إنجازات جولات الحوار بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وأعرب الطرفان عن عزمهما "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية". وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

وتأتي الجولة الثانية من الحوار بعد جولة مباحثات أمنية جرت أواخر الشهر الماضي بمدينة الغردقة المصرية، المطلة على البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة، بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن توصيات مباحثات الغردقة تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل محتجز على الهوية دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن في وقت سابق، استعداد تونس لقيادة تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة في ليبيا بشكل يحفظ وحدتها وسيادتها، من خلال استضافة بلاده لحوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.