وأكد البيان "دعم هذه الجمعيات وبقوة لإجراءات وزارة الخارجية بتكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارا وتأييدهم بشدة كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها حكومة مملكة البحرين بما يحمي البحارة البحرينيين ويحمي حقوقهم خصوصا بعد تكرار هذه الانتهاكات"، مؤكدين عمل الجمعيات الحقوقية على "تحريك الملف دوليا من أجل حلحلته في أسرع وقت ممكن".
وأعرب المشاركون في الندوة، عن "أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض للإجراءات الاستفزازية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ومنها احتجاز زوارق البحارة وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية، والتعامل معهم بشكل مهين، الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم"، مشددين على أن "الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين، يجب أن تتوقف بشكل فوري"، داعين في الوقت ذاته إلى الإفراج عن البحار البحريني حبيب عباس.
وأكد المشاركون في الندوة، تطلعهم إلى "اتخاذ السلطات القطرية المعنية إجراءات إيجابية على الأرض تتفق مع مقررات "قمة العلا"، وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحريني والقطري وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس".
وكانت وسائل إعلام بحرينية قال إن "السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية"، فيما أكد نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة صحة الخبر. واعتبر هذه الواقعة "ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقا واضحا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".
يتي ذلك بعد أيام من "قمة العلا"، والتي انطلقت بالسعودية، وشهدت إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
