وبحسب تصرحات نقلها موقع "السومرية نيوز"، أكد الهنداوي وجود أخطار أمنية بالفعل تهدد الانتخابات القادمة، لكنه لفت إلى أنها تختلف عن السابق، حيث لم يعد الإرهاب تهديدا حقيقيا.
وأوضح أن الأخطار تتمثل في "نزاع عشائري أو جهات تستخدم السلاح أو أفراد يمارسون نوعاً من الابتزاز داخل محطات الاقتراع أو خارجها، ولم يعد مسألة قوى إرهابية".
ورغم وجود هذه الأخطار إلا أن المسؤول العراقي أبدى تفاؤلا بشأن مرور العملية الانتخابية بسلام قائلا: "الأجواء ورغم كل المظاهر السلبية ستكون جيدة في الانتخابات المقبلة".
وحدد مستشار رئيس الحكومة 3 مجالات لحفظ الأمن وقت العملية الانتخابية، "الأول داخل محطات الاقتراع"، لافتا إلى أنه "من مسؤولية المفوضية حصرا ولديها آليات وشروط وإمكانيات مادية وبشرية لمنح الناخب حرية كاملة في التصويت من دون أي ابتزاز".
أما الجانب الثاني أكد الهنداوي أنه يتعلق بالأجواء "خارج محطات الاقتراع من خلال تشكيل ثلاثة أطواق أمنية لحمايتها"، مؤكدا أنه "من مهام اللجنة الأمنية التي شكلت قبل 6 اشهر وتضم جميع القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع والاستخبارية في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وبخصوص الثالث أوضح أنه يتعلق بـ "حماية المفوضية ومخازنها ومكاتبها في بغداد والمحافظات، لتكون بعيدة عن كل من يحاول العبث اوالتخريب".
وفيما أثنى الهنداوي على عمل المفوضية أكد أن "نصف العملية التحضيرية قد انتهت من خلال إتمام سجل الناخبين وتسجيل المرشحين والأحزاب والائتلافات"، لافتا إلى ما تواجهه "من ضغوط كبيرة من قبل الرأي العام والكيانات السياسية والمتظاهرين وجميع الجهات المعنية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تحديد الـ6 من يونيو/حزيران موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيلها إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب فنية ولوجستية، بحسب الحكومة العراقية، لكن الحديث يتجدد من وقت لآخر عن تأجيل الانتخابات، إلا أن مسؤولين عراقيين يؤكدون أنه لا تأجيل مطلقا هذه المرة.
وقد سبق ونفت مفوضية الانتخابات العراقية أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية إن "الاقتراع سيجري في موعده المحدد في 10 أكتوبر المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".
