رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي
10:00 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 11:56 GMT 22.06.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko
/ تابعنا عبر
حصري
كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.
وقال باستريكين لوكالة "سبوتنيك": "قضيتنا عادلة، وسوف يُهزم العدو"، هذه الكلمات التي قالها مذيع الإذاعة السوفييتية في 22 يونيو (حزيران) 1941، في اليوم الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي دون سابق إنذار، ما أدى إلى قلب حياة الملايين من المواطنين السوفييت رأسًا على عقب في لحظة.
وتابع باستريكين: "بعد مرور 83 عامًا على بداية الحرب الوطنية العظمى، تكشف لجنة التحقيق الروسية المزيد والمزيد من حقائق الفظائع التي ارتكبها الغزاة النازيون، حول كيفية تدمير النازيين للشعب السوفييتي، ولماذا من المهم بعد عقود أن نتذكر ما يؤدي إليه اتباع أيديولوجية إجرامية، وما إذا كانت روسيا ستتمكن من المطالبة بتعويضات جديدة.
"سبوتنيك": منذ عدة سنوات، تعمل لجنة التحقيق الروسية على الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها الغزاة النازيون خلال الحرب الوطنية العظمى ضد المواطنين السوفييت باعتبارها إبادة جماعية، لماذا أصبح هذا مناسبًا وضروريًا الآن؟ وبقدر ما نعلم، لم تسْعَ الحكومة السوفييتية إلى الاعتراف بتلك الأحداث باعتبارها إبادة جماعية، ما الذي تغير الآن؟
أجاب باستريكين: "على الرغم من أنه بعد نتائج محاكمات نورنبرغ، تمت إدانة مجرمي الحرب الرئيسيين بارتكاب جرائم حرب، إلا أنه كانت هناك فظائع نازية أخرى لم تكن معروفة من قبل، ويجري في لجنة التحقيق الروسية عمل منهجي في جميع أنحاء البلاد للتحقيق في ملابسات هذه الجرائم، والذي تقوم به وحدة خاصة من الجهاز المركزي، قسم التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية".
وتابع باستريكين: "يدرس التحقيق البيانات من الأرشيفات التي رفعت عنها السرية، والبقايا البشرية والأدلة المادية التي تم العثور عليها أثناء الحفريات، ويتم طلب إجراء فحوص الطب الشرعي اللازمة، وتحديد هوية الضحايا، وتحديد مكان أقاربهم، وتحليل مجموعة كبيرة من الوثائق، وتحديد هوية الشهود واستجوابهم، وإرسال طلبات المساعدة القانونية إلى بلدان أخرى".
وأضاف باستريكين: "نحن نرى أن موقف الغرب بدأ يتغير في السنوات الأخيرة، إنهم يحاولون إعادة كتابة نتائج الحرب العالمية الثانية، وإلقاء المسؤولية عنها ليس فقط على ألمانيا النازية، ولكن أيضًا على الاتحاد السوفييتي. إنهم يفضلون عدم تذكر خطة هتلر للإبادة الجماعية للسكان المدنيين في الاتحاد السوفييتي، ما يؤدي إلى نسيان ذكرى الملايين من المدنيين السوفييت القتلى".
وقال باستريكين إن رفض ألمانيا الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره إبادة جماعية، له دلالة كبيرة، ونرى أيضًا محاولات، خاصة في دول البلطيق وأوكرانيا، لتقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم وحشية ضد السكان المدنيين كأبطال دون النظر إلى الحقيقة، كما أن لجنة التحقيق لا تتجاهل مثل هذه المحاولات لإعادة تأهيل النازية.
"سبوتنيك": هل لدى المحققين ما يكفي من الحقائق والوثائق التاريخية التي يمكننا على أساسها التحدث بشكل لا لبس فيه عن الإبادة الجماعية للمواطنين السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية؟
قال باستريكين: "المواد والأدلة المادية المتوفرة تحتوي على بيانات كافية تشير إلى علامات هذه الجريمة، ويؤكد التحليل التراكمي للمواد التي جمعناها من مناطق مختلفة أن كل هذا تم تنفيذه وفقًا للخطة الإجرامية لنظام هتلر بهدف إبادة السكان المدنيين ليس فقط في المناطق والمناطق الفردية، ولكن أيضًا الشعب السوفييتي بأكمله، الحقائق التي نتعلمها الآن لا يمكن وصفها إلا بالفظيعة".
وأضاف باستريكين أنه في عام 1941، في قرية ميكولينو في مقاطعة موسكو، ارتكب الغزاة النازيون مذبحة راح ضحيتها أكثر من 500 مريضة في مستشفى الطب النفسي الإقليمي لوتوشينسكي، وماتت النساء نتيجة الجوع والتجميد والتسمم والغاز وكذلك الإعدام، وفي عام 2022، تم اكتشاف دفن جماعي لبقايا العظام على أراضي مستشفى موسكو الإقليمي للطب النفسي رقم 12، في موقع إعدام المرضى.
وأوضح باستريكين: "وفي مقاطعة بريانسك ذبح المحتلون سكان قرية هاتسون، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1941 وحده، بأمر من القيادة الفاشية، قتل الألمان 318 مدنيا، من بينهم 60 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات".
كما يعمل في المنطقة معسكر انتقالي لأسرى الحرب والمدنيين، "دولاغ-142"، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن 80 ألف شخص، تعرض نصفهم للتعذيب والدفن، وأثناء الاستجواب، ذكر الناس أنهم اضطروا للنوم على أرضية خرسانية، وكل يوم يتم إخراج ما بين 100 إلى 500 جثة من القتلى من المخيم، وفي المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، أثناء احتلال مقاطعة بريانسك، قام الغزاة النازيون والمتواطئون معهم بإبادة نحو 278 ألف مواطن سوفييتي مدني وأسرى حرب.
وأشار باستريكين إلى أنه في 1942-1943، في منطقة قرية جيستيانايا غوركا، مقاطعة نوفغورود، وفقًا للبيانات الأرشيفية، قُتل ما لا يقل عن 2600 شخص على يد القوات العقابية الألمانية والمتواطئين معها.
وتابع باستريكين أنه في ستافروبول، تعرّض سكان قرية ستيبنوي للقتل بالغاز. وقتل النازيون 480 شخصًا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وألقيت جثث القتلى في حفر كبيرة خارج القرية وغطتها بطبقة صغيرة من التراب، في أغسطس/آب 1942، وصل الجنود الألمان إلى أراضي مستشفى ستافروبول للأمراض النفسية وأخرجوا 632 شخصًا، بينهم أطفال، وتم وضع المرضى في سيارات مجلفنة، وكانت أبوابها مغلقة بإحكام، وبعد بدء تشغيل المحرك تعرضوا للتسمم بأول أكسيد الكربون.
وأضاف باستريكين أنه في مقاطعة سمولينسك، أنشأت قوات "فيرماخت" نظامًا عنيفًا، مصحوبًا بالتعسف والخروج على القانون والسرقة واستغلال المواطنين السوفييت، وتمت مصادرة الأثاث والأطباق والملابس والطعام من الناس، وخلال فترة الاحتلال، تم إبادة معظم سكان المناطق الفردية، وتم نقل السكان الأصحاء إلى الأشغال الشاقة أو ماتوا من المرض والجوع.
ولفت باستريكين إلى أنه في مقاطعة كورسك، قام النازيون بإبادة الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية وحتى المعاقين بوحشية، نظرًا لعدم قدرتهم على العمل بفعالية، وتم اعتبار المرضى "زائدين عن الحاجة"، وأظهر الغزاة النازيون أيضًا قسوة لا تصدق تجاه الأطفال الذين لم يتمكنوا من توفير إنتاجية عمل مماثلة، ولم يتمكن القاصرون الذين تركوا دون رعاية الوالدين من الحصول على الطعام، وانتفخوا من الجوع وماتوا من قضمة الصقيع، بالإضافة إلى ذلك تم أخذ كميات كبيرة من الدم منهم لنقلها إلى الجنود الألمان الجرحى.
وأضاف باستريكين أنه أمر يتجاوز فهمه كيف يمكن لأي شخص إطلاق النار على أشخاص غير مسلحين، وخاصة الأطفال، إنه أمر فظيع، وتم تأكيد هذه الحقائق وغيرها من الفظائع النازية في الأراضي المحتلة من الاتحاد السوفييتي ليس فقط من خلال المواد الأرشيفية، بما في ذلك الوثائق المترجمة التي تم الاستيلاء عليها، ولكن أيضًا من خلال نتائج إجراءات التحقيق، وتشمل هذه استجوابات سجناء معسكرات الاعتقال السابقة وأقارب الضحايا، وبيانات من عمليات تفتيش مواقع الدفن، واستنتاجات الطب الشرعي المعقدة، والفحوصات الجينية الجزيئية وغيرها.
"سبوتنيك": استندت قرارات المحكمة عند النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية إلى المواد التي جمعتها لجنة التحقيق. كم عدد هذه المحاكمات التي تمت بالفعل؟ وفي أي مناطق أخرى ستعقد مثل هذه التجارب على المدى القصير؟
قال باستريكين: "أقيمت بالفعل محاكم في 19 منطقة في روسيا، واعترفت بأن تصرفات النازيين وأتباعهم في الأراضي المحتلة خلال الحرب الوطنية العظمى تعتبر إبادة جماعية، وفي الآونة الأخيرة، بدأت المحكمة في مقاطعة تفير النظر في طلب الاعتراف بتصرفات الغزاة النازيين باعتبارها إبادة جماعية، واستجوب محققون من لجنة التحقيق الروسية شهود عيان على أحداث الحرب الوطنية العظمى، وقد مكنت شهادتهم، بالإضافة إلى المواد الأرشيفية التي رفعت عنها السرية ونتائج أنشطة البحث، من التأكيد على أنه خلال الاحتلال، حُرم المدنيون من الرعاية الطبية والطعام والملابس الدافئة، وتم احتجاز العديد من الأشخاص في ظروف غير إنسانية في معسكرات الاعتقال، كما أظهر النازيون القسوة اللاإنسانية حتى تجاه أولئك الذين كانوا يعالجون في المؤسسات الطبية، لذلك، بعد أن احتلوا مستشفى للأمراض النفسية، قتلوا جميع المرضى العاجزين، وحولوا مباني المستشفى إلى إسطبل".
وأضاف باستريكين أن التحقيق أنتج مواد لإثبات حقائق الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي في مقاطعتي ليبيتسك وتولا، ووصل العمل في جمهورية كاريليا إلى مرحلته النهائية.
"سبوتنيك": ما هي الصعوبات الرئيسية في التحقيق في مثل هذه القضايا الجنائية؟
قال باستريكين: "الصعوبة الرئيسية هي أننا نتحدث عن جرائم قبل 80 عاما، ولسوء الحظ، لا يزال هناك عدد أقل فأقل من شهود تلك الأحداث الوحشية على قيد الحياة، وشهاداتهم لا تقدر بثمن بالنسبة للتحقيق، وذكريات شهود العيان هي التي تسلط الضوء على الفظائع التي ارتكبها النازيون، وتجبرنا على النظر إلى الحقائق المعروفة من خلال منظور الأخلاق الإنسانية وتثير الرحمة لا حدود لها، وعلى سبيل المثال، من المستحيل أن تظل غير مبالٍ عندما تتذكر إحدى الضحايا كيف تم احتجازها في معسكر اعتقال في مقاطعة فورونيج خلف الأسلاك الشائكة تحت حراسة الكلاب، وكيف تم إطعام السجناء الحبوب المنقوعة بنشارة الخشب، وهناك الكثير من هذه الأمثلة".
وتتلخص مهمتنا في توثيق هذه الحقائق، وتقديمها إلى المحكمة والجمهور، وفي نهاية المطاف، القضاء على نسيان الحقيقة التاريخية والمجادلات الحمقاء وغير الأخلاقية فيما يتعلق بالسياسات النازية.
وأضاف باستريكين: "نحن نفهم أن العديد من الأشخاص الذين لديهم معلومات قيمة للتحقيق انتقلوا إلى مناطق أخرى في سنوات ما بعد الحرب، ويستغرق العثور عليهم وقتًا، ومنذ ذلك الحين، غيرت بعض المناطق حدودها الإقليمية وأسماءها، وعلى سبيل المثال، مع بداية الحرب الوطنية العظمى، كانت الأراضي التي تنتمي الآن إلى مقاطعة ليبيتسك جزءًا من مقاطعات فورونيج وكورسك وأوريول، ومثل هذه الفروق الدقيقة تخلق بعض الصعوبات، إلا أنها لا يمكن أن تكون عائقاً أمام تسجيل جرائم النازيين".
وعلى سبيل المثال، في مقاطعة سمولينسك، تحدث محققونا مع أحد السكان المحليين الذين عاشوا في كالوغا أثناء الحرب وانتهى بهم الأمر في معسكر اعتقال، وقال إن القوات الألمانية تصرفت بقسوة في الممارسة العملية، وأصبحت العقوبة البدنية شائعة، من الضرب بعقب البندقية إلى إطلاق النار.
وقالت أحد سكان فورونيج، التي زارت أيضًا معسكر الاعتقال، إن ظروف الاحتجاز كانت غير إنسانية، ولم يتم إطعام الناس أكثر من مرة واحدة في اليوم، وكانوا يشربون مياه الأمطار فقط، مضيفة أنه "تم إطلاق النار على السجناء والسخرية منهم وضربهم لأدنى إهانة".
وقال ضحية أخرى للمحققين: "كان الناس ينامون على القش، وأولئك الذين لم يتمكنوا من الجلوس في الغرفة تم وضعهم في الفناء في البرد. لم يعطونا أي طعام تقريبًا، ولم يعطونا سوى نحو 100 غرام من الخبز، وفي بعض الأحيان لقد أعطونا بقايا مخلل الملفوف الفاسد وقمم البازلاء".
وأضاف أنه في كالينينغراد، أثناء استجواب الشهود والضحايا، حصل المحققون على معلومات حول الظروف التي احتُجز فيها الأشخاص في معسكرات الاعتقال، وكانوا يأكلون بشكل رئيسي الخضروات وتعرضوا لعقوبات شديدة وضرب، وكان من المستحيل تقريبا الاستلقاء على الأسرّة؛ كان الجميع يعانون من القمل، وعند الوصول، تم عرض السجناء الجدد للبيع للألمان الذين يعيشون في شرق روسيا. عند فحص الناس مثل الماشية، اختاروا الأقوى جسديًا وأخذوهم للقيام بأعمال مساعدة في المزارع.
وروى شاهد عيان من كالوغا القصة التالية: "في صباح يوم 27 ديسمبر/كانون الأول، طردنا الألمان من منازلنا، وبينما كانوا يطردوننا، أشعلوا النار في منزلين مع عائلاتهم، لكن الناس تمكنوا من الفرار وعندما لاحظهم النازيون، بدأوا في إطلاق النار، فقتلت رصاصة ألمانية فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وأصابت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في بطنها، فقتلوا جارتنا، قُتلت جدة تبلغ من العمر 98 عامًا، وابنها البالغ من العمر 70 عامًا، وأصيبت حفيدتها البالغة من العمر 30 عامًا في ساقها".
وأوضح أنه وبفضل شهود العيان تمكنا من إثبات وتوثيق العديد من الحقائق المماثلة في مواضيع أخرى، وإذا فكرت في هذه القصص، يصبح الأمر مقلقًا للغاية، وليس من قبيل الصدفة أن يرغب الساسة الأوروبيون في نسيان هذه الحقائق، فهم يشعرون بالمسؤولية والعار.
"سبوتنيك": منذ عدة سنوات، بدأ الزملاء البيلاروسيون أيضًا في التحقيق في الإبادة الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية. أخبرنا، ما هو الشكل المحدد للتعاون بين المحققين الروس والبيلاروسيين؟ هل هناك، على سبيل المثال، تبادل للمواد الأرشيفية؟
قال باستريكين إنه من أجل توحيد الجهود للتحقيق في حقائق الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، تم التوقيع على قرار من قبل لجنة التحقيق الروسية ومكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروسيا، والذي بموجبه تم تكليف التحقيق الأولي بمجموعة تحقيق وعملياتية مشتركة، وهكذا، قمنا بتعزيز العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون الروسية والبيلاروسية في هذا الاتجاه، ويواصل ضباط إنفاذ القانون في روسيا وبيلاروسيا، بمشاركة مؤسسات المحفوظات والمجتمع العلمي، تحديد الظروف وجمع الأدلة على تدمير المدنيين على يد المجرمين النازيين وشركائهم خلال الحرب الوطنية العظمى، ويجري التحقيق وتوثيق حقائق جديدة، بما في ذلك الفظائع غير المعروفة سابقًا التي ارتكبها الغزاة النازيون في الأراضي المحتلة، وفي الوقت الحالي، تمت تلبية 14 طلبًا للمساعدة القانونية بشكل كامل، حيث تم في إطارها نقل نسخ إلكترونية من المواد الأرشيفية يبلغ مجموعها أكثر من 20 ألف ورقة إلى الجانب البيلاروسي، وبفضل هذا التعاون، تم الحصول على معلومات حول حقائق لم تكن معروفة من قبل لعامة الناس حول تدمير السكان المدنيين في الاتحاد السوفييتي.
9 مايو 2023, 06:00 GMT
وتابع باستريكين: "على سبيل المثال، كان من الممكن معرفة عدد من ملابسات العملية العقابية "الفلوت السحري"، التي نُفذت على إقليم مينسك في أبريل (نيسان) 1943، بالإضافة إلى حقائق إضافية عن المعاملة اللاإنسانية لسجناء معسكرات الموت "تروستينتس" و"ستالاغ" رقم 352، بالإضافة إلى ذلك، وردت معلومات حول مشاركة المتعاونين النازيين التشيكيين والمجريين في تدمير المناطق والمدنيين في مقاطعة غوميل، كما تم إنشاء حلقات من الفظائع النازية خلال العمليات العقابية الوحشية في مقاطعة موغيلوف، والتي كانت مصحوبة بإطلاق النار على المدنيين واختطافهم للعبودية.
"سبوتنيك": هل تعمل لجنة التحقيق على تحديد هوية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب السوفييتي أثناء الحرب والتي لا تزال على قيد الحياة، وهل سيطالب الجانب الروسي بمعاقبتهم أو حتى تسليمهم إلى روسيا لمحاكمتهم؟
قال باستريكين: "هذا العمل جار. على سبيل المثال، وجهت لجنة التحقيق اتهامات غيابية إلى القومي الأوكراني ياروسلاف هونكا، المعروف أيضًا باسم غونكو. وقد اتُهم بارتكاب إبادة جماعية للمدنيين على أراضي جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية خلال الحرب الوطنية العظمى، وخدم هونكا في فرقة SS "غاليسيا"، ولدينا أدلة موثقة على أماكن الانتشار والعمليات القتالية لهذه الوحدة النازية. هونكا وممثلون آخرون عن "غاليسيا" في عام 1944، ينفذون الأوامر الإجرامية للقادة الأعلى، بينما كانوا في قرية جوتا بينياتسكايا، ارتكبوا جرائم قتل ما لا يقل عن 500 مواطن من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ومن بين القتلى يهود وبولنديون، وتم إطلاق النار على الناس وإحراقهم في المباني السكنية وكذلك في الكنائس، وتم وضع هونكا على قائمة المطلوبين الدولية، لكن السلطات الكندية رفضت تسليمه، بحجة عدم وجود معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين".
"سبوتنيك": ماذا تفعل إذا لم يعد المتورطون في الجرائم على قيد الحياة؟
قال باستريكين: "سؤال جيد. والحقيقة أن المحاكم الروسية تعترف الآن بحقائق ارتكاب الجرائم، ولكن لم يتم ذكر أسماء المتورطين في ارتكابها، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لم يبق أحد على قيد الحياة تقريبًا، وهذا يعني أنه حتى مع وجود حقائق محددة، ينشأ موقف لا يمكننا فيه وصف هؤلاء الأفراد بالمجرمين بعد وفاتهم، وفي هذه الحالة، قد تكون الممارسة التشريعية التي تطورت في جمهورية بيلاروسيا مفيدة، ويكرس التشريع الإجرائي الجنائي لهذا البلد قواعد تسمح بالتحقيق والمحاكمة والحكم على الشخص المتوفى بتهمة ارتكاب جرائم ضد السلام وأمن الإنسانية وجرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، فمن ناحية، هذه طريقة لتطبيق مبدأ حتمية العقوبة، ومن ناحية أخرى، فهي فرصة لاستعادة العدالة التاريخية، وعلى سبيل المثال، قامت سلطات التحقيق في جمهورية بيلاروسيا بالتحقيق في قضية جنائية ضد فلاديمير كاتريوك، الذي شارك في الحرق الوحشي لقرية خاتين وقتل سكانها".
وعلى الرغم من وفاة المتهم في عام 2015، في كندا، فإن المحكمة العليا لجمهورية بيلاروسيا ستنظر في القضية الجنائية المرفوعة ضده.
وفي السياق ذاته، من المهم النظر في مسألة إدخال عدد من التغييرات على تشريعات الإجراءات الجنائية الروسية التي ستسمح بالتحقيق في قضية جنائية ومحاكمتها في المحكمة في حالة وفاة شخص متهم بارتكاب جريمة ضد السلام والأمن للبشرية خلال الحرب الوطنية العظمى.
وتابع باستريكين: "هدفنا هو تحديد جميع الظروف المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم بموضوعية ونزاهة. بعد كل شيء، هذا مهم جدًا اليوم لإظهاره للعالم أجمع وتذكيرنا مرة أخرى بالعواقب المأساوية التي تتبع الأيديولوجية الإجرامية".
"سبوتنيك": في ختام حديثنا، أخبرني، إذا تمكنت روسيا من إثبات أن النظام النازي في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ارتكب إبادة جماعية للشعوب السلافية، فماذا ستكون الخطوة التالية؟ هل سيسمح لنا ذلك بإثارة مسألة التعويضات الجديدة؟
قال باستريكين إنه وكما تعلمون، وبعد نتائج الحرب العالمية الثانية، تم دفع تعويضات للدول التي تضررت من ألمانيا النازية، بالإضافة إلى تعويضات لمختلف فئات ضحايا النازية.
وأضاف باستريكين أنه وعلى سبيل المثال، تم دفعها لضحايا المحرقة، وعمال السخرة الذين تم ترحيلهم إلى ألمانيا، وتعترف ألمانيا الآن بالمسؤولية التاريخية عن الجرائم التي ارتكبها "فيرماخت" الألماني في لينينغراد. ومع ذلك، فإن المشاركين في الدفاع وسكان لينينغراد المحاصرين، الذين طلبوا تمديد مدفوعات التعويضات الإنسانية التي تم تلقيها للناجين من الحصار اليهودي لجميع الناجين من الحصار الأحياء، بغض النظر عن جنسيتهم، رفضت ألمانيا، وفي الوقت نفسه، وافقت ألمانيا، في وقت سابق، على دفع مبالغ كبيرة لناميبيا مقابل الإبادة الجماعية للعديد من القبائل خلال الحرب العالمية الأولى. وهناك سياسة المعايير المزدوجة.
وأوضح باستريكين أن لجنة التحقيق الروسية أنشأت العديد من الحقائق الجديدة لجرائم الغزاة النازيين، التي لم تكن معروفة من قبل، والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تحديد المدفوعات. لذلك، تلخيصًا لعملنا، لا يمكننا استبعاد إمكانية استخدام هذه المعلومات لتبرير دفع مبالغ إضافية لأقارب ضحايا النازية في مناطق مختلفة من بلدنا، وللتعويض عن الأضرار الناجمة.
