https://sarabic.ae/20240826/المفوضية-الأوروبية-تزعم-أن-القبض-على-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-جاء-وفقا-للقانون-الفرنسي-1092113620.html
المفوضية الأوروبية تزعم أن القبض على مؤسس "تلغرام" في فرنسا جاء وفقا للقانون الفرنسي
المفوضية الأوروبية تزعم أن القبض على مؤسس "تلغرام" في فرنسا جاء وفقا للقانون الفرنسي
سبوتنيك عربي
صرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، جاء وفقًا للقانون الفرنسي. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T15:18+0000
2024-08-26T15:18+0000
2024-08-26T15:18+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا
بافل دوروف
تلغرام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048081439_0:107:1894:1172_1920x0_80_0_0_16da6483107bb9f681adead580f996da.jpg
وزعمت المفوضية الأوروبية، أن اعتقال دوروف، جاء وفقًا للتشريعات الوطنية الفرنسية، حيث لا يمكن استخدام قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي للاعتقالات والملاحقة الجنائية.وقال ممثل عن المفوضية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتقال تم وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي، الملاحقة الجنائية ليست من بين العقوبات المحتملة لانتهاك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لا يحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ما هو غير قانوني ولا يحدد أي جرائم جنائية، لذلك لا يمكن استخدامه للاعتقالات، بل فقط القوانين الوطنية أو الدولية هي التي من شأنها أن تحدد الجريمة".وأضاف الممثل أن "تلغرام يجب أن يمتثل، مثل جميع المنصات عبر الإنترنت العاملة في الاتحاد الأوروبي، للأحكام العامة لـقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 17 فبراير 2024. ويحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي التزامات جميع المنصات عبر الإنترنت، لضمان أن يثق كل فرد في الاتحاد الأوروبي في خدماتها".وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.بعد توقيف مؤسس "تلغرام".. خبير: دوروف تعرض لإبتزاز بطلب من زيلينسكي وحصار الجيش الأوكراني بات وشيكامالك منصة "إكس" ماسك يعلق على توقيف مؤسس "تلغرام" في فرنسا
https://sarabic.ae/20240825/تمديد-احتجاز-مؤسس-تلغرام-بافيل-دوروف-في-فرنسا-1092094118.html
https://sarabic.ae/20240825/معاون-مؤسس-ويكيليكس-يكشف-السبب-الخفي-من-اعتقال-دوروف-في-فرنسا-1092082847.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , بافل دوروف, تلغرام
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , بافل دوروف, تلغرام
المفوضية الأوروبية تزعم أن القبض على مؤسس "تلغرام" في فرنسا جاء وفقا للقانون الفرنسي
صرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، جاء وفقًا للقانون الفرنسي.
وزعمت المفوضية الأوروبية، أن اعتقال دوروف، جاء وفقًا للتشريعات الوطنية الفرنسية، حيث لا يمكن استخدام قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي للاعتقالات والملاحقة الجنائية.
وقال ممثل عن المفوضية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتقال تم وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي، الملاحقة الجنائية ليست من بين العقوبات المحتملة لانتهاك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لا يحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ما هو غير قانوني ولا يحدد أي جرائم جنائية، لذلك لا يمكن استخدامه للاعتقالات، بل فقط القوانين الوطنية أو الدولية هي التي من شأنها أن تحدد الجريمة".
وأضاف الممثل أن "تلغرام يجب أن يمتثل،
مثل جميع المنصات عبر الإنترنت العاملة في الاتحاد الأوروبي، للأحكام العامة لـقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 17 فبراير 2024. ويحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي التزامات جميع المنصات عبر الإنترنت، لضمان أن يثق كل فرد في الاتحاد الأوروبي في خدماتها".
وبحسب وسائل إعلام فرنسية،
اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي،
قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
