إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة" ونصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة" ونصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل دخلت "مرحلة جديدة من الحرب"، متوعدا "حزب الله" اللبناني بـ"دفع ثمن متزايد"، وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، كما أعلن استهداف 30 منصة صواريخ في المنطقة.
وأضاف غالانت خلال اجتماع مع قادة الجيش ومسؤولين في وزارة الدفاع، أن "هذه مرحلة جديدة من الحرب، وهي فرصة كبيرة، ولكنها تحمل أيضا مخاطر عالية"، لافتا إلى أن "حزب الله" اللبناني يشعر بأنه مطارد مع استمرار العمليات العسكرية"، وفق قوله.
وشدد الوزير على أن "الهدف هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، متوعدا "حزب الله" اللبناني، الذي تحدى أمينه العام، حسن نصر الله، أمس الخميس، إسرائيل أن تستطيع تحقيق هذا الهدف، بـ"دفع ثمن متزايد".
وذكر الجيش كذلك، أنه تم استهداف مبان عسكرية ومستودع أسلحة لـ"حزب الله" في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
قال الكاتب والمحلل السياسي، نهرو جمهور، إن "التحليلات الإسرائيلية في الصحف العبرية تقول إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان لم تحقق هدفها وغايتها وهو فصل قطاع غزة عن لبنان، وردع "حزب الله" عن دوره المساند".
ومضى لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إسرائيل غير معنية بدخول حرب شاملة مع لبنان، رغم تلويحها بذلك".
وأشار جمهور إلى أن "التحليلات تقول أيضا إن إسرائيل تستغل فرصة انشغال أمريكا بالانتخابات، وأن اندلاع مواجهة مباشرة سيحتم على أمريكا مساندة إسرائيل حتى لا يخسر أي طرف الانتخابات".
وأضاف المتخصص بالشأن الإسرائيلي، أن "استمرار نتنياهو في الحرب يحقق عدة أهداف تخص نتانياهو منها عدم الوصل للاتفاق فضلا عن إرضاء أيديولوجية اليمين المتطرف بالاستيطان في الضفة، بالإضافة إلى المصالح الشخصية المتعلقة بمحاكمته".
نصر الله يعترف بتعرضه لضربة غير مسبوقة ويؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
تأتي هذه التصريحات والهجمات بعد ساعات من اعتبار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن إسرائيل "تجاوزت" كل الخطوط الحمراء من خلال تفجيرات أجهزة النداء "البيجر"، والاتصال اللاسلكي التي كان يحملها عناصر الحزب في لبنان، واصفا ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بأنه "مجزرة" و"إعلان حرب"، وتوعد تل أبيب بقوله إن "الحساب سيأتي".
ويحمّل لبنان و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها الجماعة، وتسببت في قتل 37 شخصا، وإصابة نحو 3 آلاف، مما يزيد العبء على المستشفيات اللبنانية.
ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ربما يكون نفذها.
وقال نصر الله في خطابه المتلفز: "تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ لبنان، وقد لا تكون مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو، وقد لا تكون مسبوقة على مستوى العالم بهذا النوع".
واعتبر أن تهديد إسرائيل بالدخول إلى الأراضي اللبنانية "فرصة تاريخية يتمناها الحزب وأضاف أن ذلك سيزيد تهجير النازحين من الشمال.
وقال حسن نصر الله، إن هناك احتمالا لشن هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان، مشيرا إلى أن تل أبيب بدأت تتحدث في الأسابيع الأخيرة عن الجبهة الشمالية المحاذية للبنان، وأضافت إلى أهداف الحرب هدف إعادة سكان الشمال بأمان، مؤكدا "ولكن هذا لن يحدث ونحن نتحدى إسرائيل".
وأضاف: "قبلنا التحدي من 8 أكتوبر واليوم نقبله مجددا، وأقول لنتنياهو وغالانت لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال وافعلوا ما شئتم هذا هو التحدي الكبير بيننا وبينكم".
واعتبر أن "السبيل الوحيد لإعادة سكان الشمال، هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة والضفة الغربية وبخلاف هذا فلا شيء".
وسخر نصر الله من اقتراح قائد المنطقة الشمالية في الإسرائيلي بإقامة حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية.
وقال إن قوات الحزب تتمنى أن يدخل الجنود الإسرائيليين الارض اللبنانية، لأنهم داخل حدودهم، يمارسون التخفي وسط تحصينات ضخمة، وإجراءات أمنية. تحتاج للتفتيش عنهم وجهد معلوماتي يومي لتحديد أماكنهم. أما إذا وصلوا لبنان فأهلاً وسهلاً سيعطي قوات الحزب فرصة تاريخية".
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد سعيد القزح، إن "الاعتراف بحجم الضربة الإسرائيلية في لبنان يأتي جراء النتائج التي أسفرت عنها".
ووصف ما جرى في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأنه "خرق استخباراتي كبير على صعيد الجيوش الكبرى، وتم التحضير له منذ فترة كبيرة"، لافتا إلى أن "القائد العسكري يعترف بالأخطاء، ويأخذ العبر ويدرسها ويصححها لكي يستطيع الاستمرار".
وأكد القزح أن "أي توغل بري لإسرائيل في جنوب لبنان سيكون له أثمان باهظة على جيشها، نظرا لقيمة "حزب الله" في هذا المجال، إذ يمتلك قوة برية مدربة ومجهزة".
إيران تبلغ "حزب الله" بأن إسرائيل ستواجه "ردا ساحقا من محور المقاومة".. وروسيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في لبنان وتصف الهجمات على أجهزة الاتصالات بالإرهابية
في السياق نفسه، توعد الحرس الثوري الإيراني بأن جبهة المقاومة سترد على إسرائيل "ردا ساحقا" على تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي استهدفت عناصر "حزب الله" اللبناني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي قوله إن "أعمالا إرهابية من هذا النوع، والتي ارتكبت من منطلق العجز والإخفاق والإحباط والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني، ستلقى قريباً رداً حاسماً وماحقاً من جبهة المقاومة".
تأتي تصريحات سلامي في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله، ندد فيها بما وصفها بـ"الجريمة الإرهابية" التي وقعت الثلاثاء والأربعاء في لبنان.
وأكد أن "العدو لن يجني شيئا من الهجمات الإرهابية الجديدة الواسعة، عن طريق تفجير أجهزة بايجرات والأجهزة الإلكترونية ضد النساء والرجال والأطفال في لبنان".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات في لبنان.
وقالت زاخاروفا إن "تعرض لبنان لهجمات إرهابية غير مسبوقة، وكانت هجمات إلكترونية، إن عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، سقطوا ضحايا لهذه الهجمات، كما أصيب آلاف الأشخاص"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ المجتمع العالمي".
وأضافت: "لم يسبق أن حدث شيء من هذا القبيل. لقد وقعت هجمات إرهابية أودت للأسف بأرواح عدد كبير من الأشخاص، وعانى منها عدد أكبر من الناس، ولكن هذا نوع جديد تمامًا من الأعمال الإرهابية التي تجمع بين هذا النطاق وتطبيق للتقنيات الجديدة".
يرى المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية، هادي دلول، أن إسرائيل زادت التوتر في المنطقة بتفجيرات لبنان ولا يمكنها التملص في المسؤولية عنها.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الإجراءات القانونية عبر الأمم المتحدة تعتبر تحصيل حاصل ولا بد أن تحاسب على المستوى العسكري".
وذكر أن "العمل العسكري لا يوجد أي إشعار بنوعه واتجاهه"، لافتا إلى أن "الضربة الأفضل هي التي تكون بدون بصمات كما فعلوا، مبينا أن الأهداف القادمة ترسم بالعقل قبل السلاح الذي لا يمكن استخدامه في كل الأوقات".
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو إلى السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى العمق الروسي
تبنّى أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة، قرارا يدعو الدول الأوروبية إلى السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى العمق الروسي.
ووافق على القرار 425 نائبا وعارضه 131 وامتنع 63 عن التصويت.
وينص القرار على أن "البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية، لأن هذا يعيق قدرة أوكرانيا على ممارسة حقها الكامل في الدفاع عن نفسها"، وفق وصفه.
وأشارت الوثيقة إلى أن "نقص الإمدادات من الذخيرة والأسلحة، فضلا عن القيود المفروضة على استخدامها، يهدد بتقويض الجهود المبذولة في دعم أوكرانيا حتى الآن".
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى مواصلة توسيع العقوبات ضد روسيا، وتسريع تخصيص قرض بقيمة 50 مليار يورو لكييف مع سداد عائدات الأصول المجمدة لروسيا، وإعداد إطار تشريعي للمصادرة الكاملة للأصول السيادية الروسية.
وتعتبر قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية استشارية بطبيعتها وليست ملزمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أنه "يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".
قال المحلل السياسي، الدكتور أسامة سماق، إن "الأحداث في الأيام الأخيرة تطورت حول الحرب الأوكرانية والتي اتجهت باتجاه طلب الرئيس الأوكراني من أمريكا وحلفائه الأوربيين السماح له باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي، وإمكانية السماح لزيلنيسكي بضرب العمق الروسي جعل النزاع الأوكراني بين "الناتوط بزعامة أمريكا وروسيا الاتحادية يقترب من مستوى توتر شبيه لأزمة الكاريبي في بداية الستينيات".
وأردف: "بالتالي فإن تصريح الرئيس بوتين في هذا الإطار، والذي حذر فيه بأن روسيا ستضطر بالضرورة إلى الرد بشكل صارم على استهداف العمق الروسي والأراضي والمدن الروسية، أدى إلى كبح جماح وجنون الغرب في دفاعه باتجاه دعم أوكرانيا بلا قيود، ونتيجة هذا التصريح تم فرملة الاندفاع الأمريكي والدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا".
الخلافات تتصاعد بين ماكرون ورئيس حكومته بشأن أسماء الوزراء
زادت الخلافات بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته المعين حديثا، ميشيل بارنييه، بسبب عدم التوافق على أسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة ، ونفى الإليزيه شائعة استقالة بارنييه في أعقاب هذه الأزمة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن بارنييه قدّم يوم الثلاثاء الماضي، مسودة أولية تضم أسماء وزراء مقترحين لمناصب حكومية للرئيس ماكرون الذي رفضها في وقت لاحق بدعوى أنها غير متماسكة، ويهيمن عليها الجمهوريين.
ولم تضم اللائحة الأولية المقترحة سوى عدد قليل من الكتلة الماكرونية وهو ما رفضه الرئيس، معتبراً أنها ليست "حكومة وحدة وطنية".
وقال مصدر مقرب من بارنييه إن "رئيس الوزراء غاضب وقلق وقابل للانفجار وأضاف أن الخاسر هو ماكرون .
وفي وقت لاحق، نفت الرئاسة الفرنسية استقالة ميشيل بارنييه من الحكومة، وقال مصدر مقرب من ماكرون ، إن العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء جيدة جداً. والأمر يتقدم، وإن رئيس الوزراء يواصل عمله".
وحصل حزب الجمهوريين على 47 مقعدا فقط خلال الانتخابات الأخيرة، مقابل 97 لمعسكر ماكرون، لكن ذلك لم يمنعه من المطالبة بما بين ربع وثلث الوزارات، بما فيها تلك التي تسمى "وزارات ملكية" وهي الداخلية والعدل والاقتصاد ".
قال الكاتب والمحلل السياسي، د.هلال العبيدي، إن "ميشيل بارنييه لا يمثّل الكتلة التي حققت أكبر عدد من المقاعد وهي كتلة اليسار، بل إنه جاء رابعا أو خامسا في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "نقطة الخلاف بينه وبين ماكرون هي محاولة بارنييه استغلال سلطاته كرئيس للوزراء في تشكيل الحكومة ووضع بصمته الخاصة، حتى لو خالفت بعض الاختيارات لرغبة ماكرون، الذي سماه في مقعد رئيس الوزراء".
وأشار العبيدي إلى أن "هذه الحكومة هي حكومة أمر واقع وليست حكومة منتخبة، وبارنييه يحاول التوافق بين اليسار واليمين الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أنها مهمة صعبة في البرلمان الفرنسي ، وهو أن تحصل على موافقة الأطياف المتنافرة، لذا فستظل معركة لي الأذرع بين بارنييه وماكرون".
