https://sarabic.ae/20250102/خبراء-الخلافات-الليبية-المستمرة-تؤجل-الاستقرار-في-البلاد-1096410312.html
خبراء: الخلافات الليبية المستمرة تؤجل الاستقرار في البلاد
خبراء: الخلافات الليبية المستمرة تؤجل الاستقرار في البلاد
سبوتنيك عربي
تستمر الخلافات الحادة بين الأطراف الليبية المتصارعة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤخر الوصول إلى حل حقيقي ينقذ البلاد من أزماتها المتكررة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:20+0000
2025-01-02T09:20+0000
2025-01-02T09:20+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896527_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_71eeaad8c885252d2cdf4b31e9b4cb3d.jpg
وأثّرت هذه الصراعات المستمرة بشكل كبير على حياة المواطن الليبي اليومية، وبات يعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.وسط هذه الفوضى، يظل الشعب الليبي يترقب بصبر تشكيل سلطة موحدة قادرة على إدارة البلاد بفعالية وتحقيق الاستقرار المفقود، الذي طال انتظاره لإنهاء حالة الانقسام وضمان مستقبل أفضل للوطن.غياب التوافق وتصاعد الأزماتأكد المحلل السياسي محمد امطيريد، أن "الجمود السياسي في ليبيا، سيبقى قائماً في ظل غياب حلول نهائية بين الأطراف المتنازعة"، مشيرًا إلى أن "تكرار المبادرات والتنافس بينها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، زاد من تعقيد المشهد وأوصل البلاد إلى طريق مسدود".وأضاف: "تأسيس حكومة موحدة هو أحد السيناريوهات المطروحة، ولكن يبقى السؤال، هل ستتسلم هذه الحكومة مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية؟ هذا يعتمد على مدى اقتناع الأطراف بإنهاء الأزمة، وهو أمر يبدو بعيدًا عن الواقع في ظل الأوضاع الحالية".وحذّر امطيريد من "احتمال تصاعد سيناريوهات عسكرية، خاصة مع تحركات مشبوهة من مجموعات متطرفة في العاصمة طرابلس"، وأكد أن "استمرار الوضع الحالي يجعل هذا السيناريو مطروحًا وبقوة".وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة جديدة، اعتبر امطيريد أن "نجاحها يعتمد على تحقيق توافق حقيقي بين الأطراف الليبية"، محذرًا من أن "أي حكومة جديدة بدون دعم دولي ومصادقة من المجتمع الدولي ستلقى مصير حكومة فتحي باشاغا، التي لم تنجح في تسلم السلطة"، وأكد أن "التدخلات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل القرار السياسي في ليبيا".وأشار إلى أن "غياب الدولة الليبية عن اجتماعات دولية مثل اجتماع لندن، حيث ناقشت دول عدة الشأن الليبي دون مشاركة أي ممثل ليبي، يعكس حجم تأثير التدخلات الدولية ويؤكد أن أي قرار يفتقر للدعم الدولي لن يجد طريقه للتنفيذ".خلافات داخلية تعرقل الحلوشدد امطيريد على أن "التوافق لن يتحقق إلا عبر مصالحة وطنية شاملة، تستلزم تقديم تنازلات من جميع الأطراف وإثبات الجدية والمصداقية"، وأكد على "أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد كجزء أساسي من خطوات استقرار الدولة".وأشار إلى أن "اعتماد هذه الاتفاقات داخليًا، دون تدخل أممي، وبموافقة كافة الأطراف، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار ووضع حد للمشاكل"، ولكنه أكد أن "التدخلات الخارجية الحالية تعيق هذه الجهود".ولفت امطيريد إلى أن "الأزمات السياسية انعكست بشكل خطير على الوضع الاقتصادي"، مشيرًا إلى عدم استقرار أسعار الدولار وتأخر صرف المرتبات وشح السيولة في البنوك، ودعا الأطراف الليبية إلى "إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمات التي تضغط بشكل كبير على حياة المواطنين".ويرى أن "الحل يكمن في التوافق العسكري قبل أي توافق سياسي"، قائلاً: "من يملك السلاح يملك سلطة القرار"، وأكد على ضرورة "تحقيق توافق بين القيادة العامة للجيش في الشرق والتشكيلات المسلحة في الغرب، والعمل على دمج هذه التشكيلات ضمن مؤسسة الجيش الليبي"، مشيرًا إلى أن "أي اتفاق لا يشمل التشكيلات المسلحة لن يُكتب له النجاح، سوف ترفض هذه المجموعات تسليم السلطة أو القبول بأي حل يُحدّ من نفوذها، سواء المالي أو السياسي".محاولات غير مجديةمن جانبه، أكد المحلل السياسي إدريس أحميد، أن "الأزمة السياسية في ليبيا، تعكس معاناة عميقة ناتجة عن غياب الوعي لدى الأطراف الليبية بالمخاطر المحدقة بالبلاد"، واعتبر أن "هذا الوضع تفاقم بعد سنوات طويلة من الانقسام، والمراحل الانتقالية المتعاقبة والصعوبات المتزايدة التي تعترض مسار الدولة".وأوضح أحميد أن "العملية السياسية في ليبيا، ما زالت غير ناضجة، حيث تُعتبر تجربة الانتخابات تجربة حديثة وغير مكتملة في البلاد"، وأضاف أن "العديد من الأطراف السياسية غائبة تمامًا عن المشهد، في حين أن الشارع الليبي مغيّب بالكامل ولا يلعب أي دور حقيقي، كما أن الأحزاب السياسية، رغم حداثتها، لم تُمنح فرصة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أشار أحميد إلى أن "الحل في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال تدخل دولي فعال ومع ذلك، فإن الدعم الدولي لم يحقق تقدمًا ملموسًا في الملف الليبي"، ويعزو ذلك إلى "التداعيات والصراعات الدولية التي زادت من تعقيد المشهد الليبي"، ويرى أنه "لولا هذه التدخلات الخارجية، لكانت فرص الحل أبسط وأكثر واقعية".وعن احتمالية تشكيل حكومة جديدة، أشار أحميد إلى أن "ذلك يمثل محاولة أخرى من مجلس النواب، الذي سعى عدة مرات لتنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة"، لكنه تساءل: "هل ستلقى هذه الحكومة الجديدة اعترافًا دوليًا أو قبولًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؟ وهل ستعترف بها الأطراف الخارجية المتدخلة؟ والأهم، هل ستقبل حكومة الوحدة الوطنية بالتنازل عن السلطة لصالحها؟".وأضاف أحميد أن "الخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة، خصوصًا مسألة وجود رئيسين للمجلس، ساهمت بشكل كبير في تعطيل العملية السياسية في ليبيا"، وأكد بأن "هذا الخلاف المستمر لم يُحسم حتى الآن، مما يعرقل أي جهود نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل".واعتبر أن "الانقسام السياسي والصراعات الداخلية هي انعكاس لطبيعة المجتمع الليبي نفسه"، حيث يرى أن "التوافق بين الأطراف المختلفة يمثل تحديًا كبيرًا"، وأكد أن "التدخلات الخارجية لعبت دورًا أساسيًا في زعزعة استقرار البلاد، نتيجة غياب الوعي لدى الفاعلين المحليين".وأكد أن "الشارع الليبي يطمح إلى حل، لكن الانقسام السياسي والمماحكات المستمرة تحول دون تحقيق ذلك"، وألقى باللوم على جميع الأطراف الليبية، داعيًا إلى "تجاوز الخلافات والتوحد من أجل مصلحة الوطن".
https://sarabic.ae/20241226/خبراء-رفع-الدعم-في-ليبيا-يحتاج-إلى-دولة-مستقرة-ولديها-خطط-بديلة-1096221828.html
https://sarabic.ae/20241219/مبادرات-متأخرة-وأزمات-مستمرة-في-ليبيا-1095985121.html
https://sarabic.ae/20241214/مبادرة-المصالحة-الوطنية-أمل-جديد-أم-استمرار-الانقسام-في-ليبيا-1095789303.html
https://sarabic.ae/20241214/منظمة-ألمانية-الاتحاد-الأوروبي-يمول-جهات-مشبوهة-في-ليبيا-1095783029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
خبراء: الخلافات الليبية المستمرة تؤجل الاستقرار في البلاد
حصري
تستمر الخلافات الحادة بين الأطراف الليبية المتصارعة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤخر الوصول إلى حل حقيقي ينقذ البلاد من أزماتها المتكررة.
وأثّرت هذه الصراعات المستمرة بشكل كبير على حياة المواطن الليبي اليومية، وبات يعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
26 ديسمبر 2024, 15:39 GMT
وسط هذه الفوضى، يظل الشعب الليبي يترقب بصبر تشكيل سلطة موحدة قادرة على إدارة البلاد بفعالية وتحقيق الاستقرار المفقود، الذي طال انتظاره لإنهاء حالة الانقسام وضمان مستقبل أفضل للوطن.
غياب التوافق وتصاعد الأزمات
أكد المحلل السياسي محمد امطيريد، أن "الجمود السياسي في ليبيا، سيبقى قائماً في ظل غياب حلول نهائية بين الأطراف المتنازعة"، مشيرًا إلى أن "تكرار المبادرات والتنافس بينها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، زاد من تعقيد المشهد وأوصل البلاد إلى طريق مسدود".
وفي حديثه لـ"
سبوتنيك"، أشار امطيريد إلى أن "هناك افتقار للتوافق في البرامج المطروحة من قبل بعثة الأمم المتحدة والأطراف المحلية"، وقال: "مبادرة بوزنيقة تختلف تمامًا عن مبادرة ستيفاني خوري المكلفة بإدارة
بعثة الأمم المتحدة، وهذا التباين أدى إلى إرباك العملية السياسية وإعادة البلاد إلى حالة الجمود".
وأضاف: "تأسيس حكومة موحدة هو أحد السيناريوهات المطروحة، ولكن يبقى السؤال، هل ستتسلم هذه الحكومة مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية؟ هذا يعتمد على مدى اقتناع الأطراف بإنهاء الأزمة، وهو أمر يبدو بعيدًا عن الواقع في ظل الأوضاع الحالية".
وحذّر امطيريد من "احتمال تصاعد سيناريوهات عسكرية، خاصة مع تحركات مشبوهة من مجموعات متطرفة في العاصمة طرابلس"، وأكد أن "استمرار الوضع الحالي يجعل هذا السيناريو مطروحًا وبقوة".
19 ديسمبر 2024, 18:10 GMT
وفيما يتعلق بإمكانية
تشكيل حكومة جديدة، اعتبر امطيريد أن "نجاحها يعتمد على تحقيق توافق حقيقي بين الأطراف الليبية"، محذرًا من أن "أي حكومة جديدة بدون دعم دولي ومصادقة من المجتمع الدولي ستلقى مصير حكومة فتحي باشاغا، التي لم تنجح في تسلم السلطة"، وأكد أن "التدخلات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل القرار السياسي في ليبيا".
وأشار إلى أن "غياب الدولة الليبية عن اجتماعات دولية مثل اجتماع لندن، حيث ناقشت دول عدة الشأن الليبي دون مشاركة أي ممثل ليبي، يعكس حجم تأثير التدخلات الدولية ويؤكد أن أي قرار يفتقر للدعم الدولي لن يجد طريقه للتنفيذ".
وأضاف أن "الخلافات المحلية، خاصة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، تعرقل المشهد السياسي، وأوضح أن الانقسام الداخلي داخل المجلس وعدم الاتفاق بين خالد المشري، ومحمد تكالة، حول رئاسة المجلس ساهم بشكل كبير في تعقيد المشهد"، ودعا إلى ضرورة "حل هذه الخلافات لتحقيق توافق سياسي حقيقي".
وشدد امطيريد على أن "التوافق لن يتحقق إلا عبر
مصالحة وطنية شاملة، تستلزم تقديم تنازلات من جميع الأطراف وإثبات الجدية والمصداقية"، وأكد على "أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد كجزء أساسي من خطوات استقرار الدولة".
وأشار إلى أن "اعتماد هذه الاتفاقات داخليًا، دون تدخل أممي، وبموافقة كافة الأطراف، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار ووضع حد للمشاكل"، ولكنه أكد أن "التدخلات الخارجية الحالية تعيق هذه الجهود".
14 ديسمبر 2024, 15:39 GMT
ولفت امطيريد إلى أن "الأزمات السياسية انعكست بشكل خطير على الوضع الاقتصادي"، مشيرًا إلى
عدم استقرار أسعار الدولار وتأخر صرف المرتبات وشح السيولة في البنوك، ودعا الأطراف الليبية إلى "إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمات التي تضغط بشكل كبير على حياة المواطنين".
ويرى أن "الحل يكمن في التوافق العسكري قبل أي توافق سياسي"، قائلاً: "من يملك السلاح يملك سلطة القرار"، وأكد على ضرورة "تحقيق توافق بين القيادة العامة للجيش في الشرق والتشكيلات المسلحة في الغرب، والعمل على دمج هذه التشكيلات ضمن مؤسسة الجيش الليبي"، مشيرًا إلى أن "أي اتفاق لا يشمل التشكيلات المسلحة لن يُكتب له النجاح، سوف ترفض هذه المجموعات تسليم السلطة أو القبول بأي حل يُحدّ من نفوذها، سواء المالي أو السياسي".
وشدد على "أهمية السيطرة على العاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها، إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية"، مؤكدًا أن "الحل العسكري قد يستغرق وقتًا أطول، لكنه يمثل المسار الأكثر واقعية لإعادة الاستقرار إلى البلاد، مع ضرورة توحيد الجهود لإعادة بناء المؤسسة العسكرية الوطنية".
من جانبه، أكد المحلل السياسي إدريس أحميد، أن "الأزمة السياسية في ليبيا، تعكس معاناة عميقة ناتجة عن غياب الوعي لدى الأطراف الليبية بالمخاطر المحدقة بالبلاد"، واعتبر أن "هذا الوضع تفاقم بعد سنوات طويلة من الانقسام، والمراحل الانتقالية المتعاقبة والصعوبات المتزايدة التي تعترض مسار الدولة".
وأوضح أحميد أن "العملية السياسية في ليبيا، ما زالت غير ناضجة، حيث تُعتبر تجربة الانتخابات تجربة حديثة وغير مكتملة في البلاد"، وأضاف أن "العديد من الأطراف السياسية غائبة تمامًا عن المشهد، في حين أن
الشارع الليبي مغيّب بالكامل ولا يلعب أي دور حقيقي، كما أن الأحزاب السياسية، رغم حداثتها، لم تُمنح فرصة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية".
14 ديسمبر 2024, 12:15 GMT
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أشار أحميد إلى أن "الحل في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال تدخل دولي فعال ومع ذلك، فإن الدعم الدولي لم يحقق تقدمًا ملموسًا في الملف الليبي"، ويعزو ذلك إلى "التداعيات والصراعات الدولية التي زادت من تعقيد المشهد الليبي"، ويرى أنه "لولا هذه التدخلات الخارجية، لكانت فرص الحل أبسط وأكثر واقعية".
وعن احتمالية تشكيل حكومة جديدة، أشار أحميد إلى أن "ذلك يمثل محاولة أخرى من مجلس النواب، الذي سعى عدة مرات لتنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة"، لكنه تساءل: "هل ستلقى هذه الحكومة الجديدة اعترافًا دوليًا أو قبولًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؟ وهل ستعترف بها الأطراف الخارجية المتدخلة؟ والأهم، هل ستقبل حكومة الوحدة الوطنية بالتنازل عن السلطة لصالحها؟".
وأعاد التذكير بأن "مثل هذه المحاولات حدثت في السابق، لكنها لم تلقَ أي استجابة حقيقية، حيث استمر المجتمع الدولي في اتباع سياسات تعزز الخلاف بين الأطراف الليبية، التي وصفها بأنها تفتقر إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها".
وأضاف أحميد أن "الخلافات داخل
المجلس الأعلى للدولة، خصوصًا مسألة وجود رئيسين للمجلس، ساهمت بشكل كبير في تعطيل العملية السياسية في ليبيا"، وأكد بأن "هذا الخلاف المستمر لم يُحسم حتى الآن، مما يعرقل أي جهود نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل".
واعتبر أن "الانقسام السياسي والصراعات الداخلية هي انعكاس لطبيعة المجتمع الليبي نفسه"، حيث يرى أن "التوافق بين الأطراف المختلفة يمثل تحديًا كبيرًا"، وأكد أن "التدخلات الخارجية لعبت دورًا أساسيًا في زعزعة استقرار البلاد، نتيجة غياب الوعي لدى الفاعلين المحليين".
وأكد أن "الشارع الليبي يطمح إلى حل، لكن الانقسام السياسي والمماحكات المستمرة تحول دون تحقيق ذلك"، وألقى باللوم على جميع الأطراف الليبية، داعيًا إلى "تجاوز الخلافات والتوحد من أجل مصلحة الوطن".
