https://sarabic.ae/20250208/الجزائر-حزبان-يطالبان-بسحب-تعديلات-بدعوى-تعارضها-مع-الديمقراطية-1097595639.html
الجزائر.. حزبان يطالبان بسحب تعديلات بدعوى تعارضها مع "الديمقراطية"
الجزائر.. حزبان يطالبان بسحب تعديلات بدعوى تعارضها مع "الديمقراطية"
سبوتنيك عربي
دعا حزبان في المعارضة الجزائرية إلى سحب التعديلات، التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الأحزاب، لكونها تتعارض مع المكاسب الديمقراطية. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T16:01+0000
2025-02-08T16:01+0000
2025-02-08T16:01+0000
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، مساء اليوم السبت، أن حزبي "جبهة القوى الاشتراكية" و"العمال" اليساريان أعلنا رفضهما الشديد لمشروع التعديل، الذي تسلّماه من وزارة الداخلية الجزائرية خلال اجتماع لهيئاتهما القيادية.وأكدا أنهما "رفعا تحفظاتهما الشديدة إلى الرئاسة في البلاد، حيال مضمون التعديلات التي ستتم مناقشتها في البرلمان قبل المصادقة عليها". ونقلت الصحيفة عن يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب "القوى الاشتراكية"، أن "مشروع الحكومة الجزائرية يجعل من الأحزاب السياسية مجرد أجهزة أو أدوات ملحقة بالإدارة، وموجهة لتلميع أو لتأييد واجهة ديمقراطية مهترئة ومحتوى النص خطأ فادح قد يقضي على الحياة الديمقراطية، التي أسس لها دستور 23 فبراير 1989، الذي أنهى العمل بنظام الحزب الواحد، مكرساً التعددية، إثر الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي عاشتها البلاد في الخامس من أكتوبر 1988". وذكر أوشيش، أن "محاولة تدمير الأحزاب أو إضعافها، أو تهميشها قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الشعب والمؤسسات، ما يفتح الباب أمام أزمات سياسية عميقة، قد تصل إلى تفكيك الدولة الوطنية، والتعديلات التي جاء بها النص الحكومي تعكس رغبة واضحة لفرض الرقابة على المجتمع وتسييره، وفق نموذج واحد، والتحكم الكامل في الحريات الأساسية، وإضعاف الأحزاب السياسية". فيما أشارت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب "العمال"، إلى أن "المشروع يُمثل تصفية كاملة للحق في التنظيم السياسي الحر والمستقل، من خلال تسلط الإدارة بشكل كامل على الأحزاب في عملها وتنظيم مؤتمراتها، وقانون الأحزاب الجديد، يُدمّر المشروع الحزبي، ويقضي على أدنى المكاسب، خصوصاً أنه تضمن عقوبات تقتل الروح والدور الأساسي للحزب في تنظيم المجتمع... إنه خطير جداً، لم نرَ مثله في العالم من قبل". ويذكر أن "المادة 87" من المشروع، تثير سخط المعارضة الجزائرية، خاصة وأنها تنص على أنه "يمكن حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناء على طلب وزير الداخلية".
https://sarabic.ae/20220516/الرئيس-الجزائري-يعلن-عن-انعقاد-لقاء-شامل-للأحزاب-في-إطار-لم-الشمل-1062289626.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر.. حزبان يطالبان بسحب تعديلات بدعوى تعارضها مع "الديمقراطية"
دعا حزبان في المعارضة الجزائرية إلى سحب التعديلات، التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الأحزاب، لكونها تتعارض مع المكاسب الديمقراطية.
وذكرت
صحيفة الشرق الأوسط، مساء اليوم السبت، أن حزبي "جبهة القوى الاشتراكية" و"العمال" اليساريان أعلنا رفضهما الشديد لمشروع التعديل، الذي تسلّماه من وزارة الداخلية الجزائرية خلال اجتماع لهيئاتهما القيادية.
وأكدا أنهما "رفعا تحفظاتهما الشديدة إلى الرئاسة في البلاد، حيال مضمون التعديلات التي ستتم مناقشتها في البرلمان قبل المصادقة عليها".
ونقلت الصحيفة عن يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب "القوى الاشتراكية"، أن "مشروع
الحكومة الجزائرية يجعل من الأحزاب السياسية مجرد أجهزة أو أدوات ملحقة بالإدارة، وموجهة لتلميع أو لتأييد واجهة ديمقراطية مهترئة ومحتوى النص خطأ فادح قد يقضي على الحياة الديمقراطية، التي أسس لها دستور 23 فبراير 1989، الذي أنهى العمل بنظام الحزب الواحد، مكرساً التعددية، إثر الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي عاشتها البلاد في الخامس من أكتوبر 1988".
وذكر أوشيش، أن "محاولة تدمير الأحزاب أو إضعافها، أو تهميشها قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الشعب والمؤسسات، ما يفتح الباب أمام أزمات سياسية عميقة، قد تصل إلى تفكيك الدولة الوطنية، والتعديلات التي جاء بها النص الحكومي تعكس رغبة واضحة لفرض الرقابة على المجتمع وتسييره، وفق نموذج واحد، والتحكم الكامل في الحريات الأساسية، وإضعاف الأحزاب السياسية".
فيما أشارت لويزة حنون، الأمينة العامة
لحزب "العمال"، إلى أن "المشروع يُمثل تصفية كاملة للحق في التنظيم السياسي الحر والمستقل، من خلال تسلط الإدارة بشكل كامل على الأحزاب في عملها وتنظيم مؤتمراتها، وقانون الأحزاب الجديد، يُدمّر المشروع الحزبي، ويقضي على أدنى المكاسب، خصوصاً أنه تضمن عقوبات تقتل الروح والدور الأساسي للحزب في تنظيم المجتمع... إنه خطير جداً، لم نرَ مثله في العالم من قبل".
ويذكر أن "المادة 87" من المشروع، تثير سخط المعارضة الجزائرية، خاصة وأنها تنص على أنه "يمكن حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناء على طلب وزير الداخلية".
