https://sarabic.ae/20250307/المرأة-الليبية-والمناصب-القيادية-تحديات-مستمرة-وفرص-غائبة-1098464610.html
المرأة الليبية والمناصب القيادية تحديات مستمرة وفرص غائبة
المرأة الليبية والمناصب القيادية تحديات مستمرة وفرص غائبة
سبوتنيك عربي
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، سبل... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T09:48+0000
2025-03-07T09:48+0000
2025-03-07T09:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883458_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_353cde12364fe81b95382ae896d66576.jpg
وأكدت تيته التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الليبية لتعزيز برامج تمكين المرأة، وضمان مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد، وشددت على أهمية تذليل العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب السيادية، مشيرة إلى أن غيابها عن هذه المناصب يعكس تحديات أعمق تتطلب حلولًا شاملة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز دورها في الحياة السياسية والمؤسساتية.رغم الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في ليبيا، لا تزال تواجه المرأة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناصب السيادية ومراكز صنع القرار.غياب الاستقرار وضعف الثقةقالت الحقوقية الليبية مريم الحوينط، رئيس مجلس إدارة المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، إن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إقصاء المرأة من المشاركة السياسية وتولي المناصب الرسمية تعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والتشريعي، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر.وأوضحت الحوينط في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "هذه العوامل أدت إلى عزوف ذاتي للمرأة عن المشاركة، إضافة إلى عزوف قسري نتيجة بيئة غير داعمة، يغذيها غياب الثقة في بناء دولة تحترم حقوق المرأة، فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى بعض النساء من انعدام الحماية، في ظل تصاعد خطاب الكراهية الموجه ضدهم".واعتبرت إن استبعاد المرأة من تولي العديد من المناصب من قبل المسؤولين يعود إلى أزمة ثقة متبادلة بين الطرفين، حيث لا يزال البعض يشكك في قدرة النساء على القيادة، مما يعزز الفجوة بين الجنسين في مواقع صنع القرار.ولتعزيز دور المرأة في ليبيا، شددت الحوينط على ضرورة رفع وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن هذا الوعي شهد تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لدرجة رفض مشاركة المرأة ليس فقط في تولي المناصب، بل حتى في ممارسة العمل بشكل عام. وأكدت أن هذا التوجه يجب أن يُقابل بسياسات واضحة تشمل:وقالت: "يجب تفعيل القوانين الرادعة لخطاب الكراهية، الذي يتم توظيفه لإقصاء المرأة عن المشهد العام، خاصة في المناصب الوزارية والقيادية، وضرورة إقرار نظام الكوتا كآلية لتعزيز تمثيل النساء في المناصب الوزارية وضمان مشاركتهن الفاعلة".وتابعت: "يجب تعديل القوانين بما يتناسب مع دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، تأهيل النساء قياديًا من خلال برامج تدريبية محلية ودولية تركز على القيادة وإدارة المؤسسات، وضرورة تفعيل دور الأحزاب، وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال دعم انخراطها في الأحزاب السياسية".مبدأ تكافؤ الفرصوأكدت الحوينط ضرورة تغيير السياسات لضمان تطبيق القوانين الداعمة للمرأة، مشيرة إلى أن ليبيا تمتلك قوانين جيدة في هذا المجال، لكنها تعاني من ضعف في التنفيذ.وأوضحت أن غياب تطبيق المعايير القانونية في تولي المناصب يجعل عملية الاختيار غير قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، مما يحرم الكفاءات النسائية من الوصول إلى مواقع صنع القرار.ولمعالجة هذا الخلل، أوصت الحوينط بالعمل على إطلاق برامج توعوية بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة، والمناصرة لإقرار القوانين الداعمة، ومنها قانون الكوتا لضمان تمثيل النساء في المناصب السيادية.واعتبرت الحوينط أن تهميش المرأة لا يقتصر على المناصب القيادية، بل يمتد إلى سوق العمل، حيث تواجه النساء تحديات مستمرة تدفعهن إلى الابتعاد عن المشهد العام بسبب بيئة غير مرحبة.وأشارت إلى أن هذا التهميش يؤدي إلى إضعاف قوة القانون مقابل تكريس التمييز ضد النساء، مما يعزز التمييز المجتمعي، وتصاعد خطاب الكراهية، في ظل بيئة خصبة لنمو الفكر المتطرف المعادي للمرأة، وشددت على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تحت ضغط الخطاب الإقصائي، مما يحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.وحول رؤيتها لمستقبل المرأة في ليبيا، أكدت الحوينط أن التحديات التي تواجه النساء تختلف في تأثيرها عليهن، حيث ترى بعضهن أنها عراقيل يصعب مجابهتها لأنها مدعومة مجتمعيًا، مما يدفعهن إلى الانسحاب. في المقابل، هناك نساء يعتبرن هذه التحديات حافزًا لرفع سقف العمل والنضال من أجل إيجاد الحلول وتعزيز دورهن في المجتمع، رغم كل المعوقات.التشكيك في القدراتفيما ترى الأكاديمية الليبية جميلة بن عيسى أن استبعاد المرأة من المناصب القيادية يعود بالدرجة الأولى إلى التأويلات الدينية الخاطئة، التي يتم استغلالها لتمرير أجندات تكرّس إقصاء المرأة، بما يخدم مصالح أطراف معينة.وأشارت إلى أن البعض يروج لفكرة أن المرأة "ناقصة عقل ودين"، رغم أن الإسلام منحها مكانة لا تقل عن الرجل، وأكد على أهليتها في تحمل المسؤوليات.وأضافت بن عيسى في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن العوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورًا محوريًا في هذا الإقصاء، إذ ترفض بعض الفئات في المجتمع تولي النساء زمام الأمور، بحجة أن المرأة لا تمتلك القدرة أو الدراية الكافية لشغل المناصب القيادية، كما أن الأعراف والتقاليد، خاصة في المجتمعات القبلية المحافظة، لا تزال تشكل حاجزًا أمام وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، حيث تُنظر إليها بريبة وعدم ثقة.ولم تغفل بن عيسى دور التشريعات والقوانين في تكريس هذا الإقصاء، مشيرة إلى أن هناك فجوات قانونية تحد من تولي المرأة المناصب القيادية على قدم المساواة مع الرجل. ورغم وجود بعض القوانين الداعمة للمرأة، إلا أن تطبيقها يظل محدودًا، مما يساهم في استمرار هيمنة الرجال على المناصب العليا.وأشارت إلى أن الأسباب الذاتية تلعب دورًا في هذا المشهد، إذ تعاني بعض النساء من ضعف الثقة بالنفس وعدم الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم، مما يجعلهن مترددات في السعي إلى المناصب القيادية.وأضافت "أن الخوف وانعدام الشعور بالأمان، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، يمثلان تحديًا حقيقيًا يمنع الكثير من النساء من خوض غمار المنافسة، رغم أن العديد منهن يتمتعن بامكانات كبيرة تؤهلهم للقيادة والتميز".قوانين مجحفةوأكدت الأكاديمية الليبية على ضرورة توعية المرأة بحجم التفاوت في تمثيلها داخل الهيئات الرسمية، مشيرة إلى أن العديد من النساء لا يدركن مدى انخفاض نسبة تمثيلهم مقارنة بالرجال في المؤسسات الرسمية.وشددت على أن هذه المشكلة تتطلب معالجة جدية من خلال المطالبة بتعديل هذا الخلل عبر تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وجلسات حوارية، بإشراف خبراء وأكاديميين مختصين، لبحث سبل تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.وأضافت بن عيسى أن المرأة تعد إحدى الركائز الأساسية في المجتمع، وغيابها عن العملية السياسية ومراكز صنع القرار يؤدي إلى صورة غير مكتملة لواقع الأسرة الليبية، حيث يصبح التمثيل مقتصرًا على وجهة نظر الرجل فقط.وأوضحت أن هذا الغياب قد يسفر عن إقرار قوانين مجحفة بحق النساء، مما يؤثر سلبًا على سير الحياة المجتمعية ويؤدي إلى فجوة بين القوانين والواقع، وأكدت أن بناء مجتمع متوازن وعادل يتطلب رؤية مشتركة بين المرأة والرجل في صنع القرار، بحيث تكون القوانين والسياسات أكثر إنصافًا وتتناسب مع احتياجات المجتمع بمختلف مكوناته.وقالت جميلة بن عيسى إن المرأة الليبية تشعر بالتهميش، ويتجلى ذلك في غياب التقدير لدورها، سواء على المستوى المجتمعي أو في مواقع صنع القرار.وأشارت إلى أن هذا التهميش لا يقتصر فقط على النساء بشكل عام، بل يشمل أيضًا الليبيات اللواتي يمتلكن مستوى عالٍ من التعليم والثقافة السياسية، ومع ذلك لا يحصلن على الفرص التي يستحقونها.وأضافت أن المرأة الليبية لم تصل بعد إلى مستوى نظيراتها في الدول المجاورة أو العربية من حيث التمثيل السياسي والمشاركة الفاعلة في مراكز القيادة، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات تضمن تعزيز حضورها في المشهد العام.
https://sarabic.ae/20250115/اختتام-فعاليات-ملتقى-فزان-الأول-لدعم-وتمكين-المرأة-من-أجل-المصالحة-الليبية-1096825227.html
https://sarabic.ae/20240907/وزيرة-الدولة-لشؤون-المرأة-الليبية-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-دور-النساء-في-المصالحة-والعمل-الوطني-1092486218.html
https://sarabic.ae/20240527/وزيرة-المرأة-الليبية-مهمتنا-تأهيل-وتمكين-الليبيات-في-جميع-القطاعات-والوزارات-1089236072.html
https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-القمة-العالمية-للمرأة-والاستثمار-في-ليبيا-بمشاركة-دولية-واسعة-صور-1098058738.html
https://sarabic.ae/20231225/معاناة-المرأة-العاملة-في-ليبيا-إقصاء-كبير-ونظرة-غريبة-من-المجتمع-فيديو-1084453928.html
https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-نائبة-بالبرلمان-تبحث-مع-السفير-الروسي-دور-المرأة-في-العملية-السياسية-1090469959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
المرأة الليبية والمناصب القيادية تحديات مستمرة وفرص غائبة
حصري
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، سبل تعزيز إدماج المرأة في العملية السياسية وتمكينها من لعب دور فاعل في صنع القرار.
وأكدت تيته التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الليبية لتعزيز برامج تمكين المرأة، وضمان مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد، وشددت على أهمية تذليل العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب السيادية، مشيرة إلى أن غيابها عن هذه المناصب يعكس تحديات أعمق تتطلب حلولًا شاملة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز دورها في الحياة السياسية والمؤسساتية.
رغم الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في ليبيا، لا تزال تواجه المرأة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناصب السيادية ومراكز صنع القرار.
غياب الاستقرار وضعف الثقة
قالت الحقوقية الليبية مريم الحوينط، رئيس مجلس إدارة المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، إن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إقصاء المرأة من المشاركة السياسية وتولي المناصب الرسمية تعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والتشريعي، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر.
وأوضحت الحوينط في حديثها لـ"
سبوتنيك"، أن "هذه العوامل أدت إلى عزوف ذاتي للمرأة عن المشاركة، إضافة إلى عزوف قسري نتيجة بيئة غير داعمة، يغذيها غياب الثقة في بناء دولة تحترم حقوق المرأة، فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى بعض النساء من انعدام الحماية، في ظل تصاعد خطاب الكراهية الموجه ضدهم".
واعتبرت إن استبعاد المرأة من تولي العديد من المناصب من قبل المسؤولين يعود إلى أزمة ثقة متبادلة بين الطرفين، حيث لا يزال البعض يشكك في قدرة النساء على القيادة، مما يعزز الفجوة بين الجنسين في مواقع صنع القرار.
ولتعزيز دور المرأة في ليبيا، شددت الحوينط على ضرورة رفع وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن هذا الوعي شهد تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لدرجة رفض مشاركة المرأة ليس فقط في تولي المناصب، بل حتى في ممارسة العمل بشكل عام. وأكدت أن هذا التوجه يجب أن يُقابل بسياسات واضحة تشمل:
وقالت: "يجب تفعيل القوانين الرادعة لخطاب الكراهية، الذي يتم توظيفه لإقصاء المرأة عن المشهد العام، خاصة في المناصب الوزارية والقيادية، وضرورة إقرار نظام الكوتا كآلية لتعزيز تمثيل النساء في المناصب الوزارية وضمان مشاركتهن الفاعلة".
وتابعت: "يجب تعديل القوانين بما يتناسب مع دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، تأهيل النساء قياديًا من خلال برامج تدريبية محلية ودولية تركز على القيادة وإدارة المؤسسات، وضرورة تفعيل دور الأحزاب، وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال دعم انخراطها في الأحزاب السياسية".
وأكدت الحوينط ضرورة تغيير السياسات لضمان تطبيق القوانين الداعمة للمرأة، مشيرة إلى أن ليبيا تمتلك قوانين جيدة في هذا المجال، لكنها تعاني من ضعف في التنفيذ.
وأوضحت أن غياب تطبيق المعايير القانونية في تولي المناصب يجعل عملية الاختيار غير قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، مما يحرم الكفاءات النسائية من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
ولمعالجة هذا الخلل، أوصت الحوينط بالعمل على إطلاق برامج توعوية بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة، والمناصرة لإقرار القوانين الداعمة، ومنها قانون الكوتا لضمان تمثيل النساء في المناصب السيادية.
واعتبرت الحوينط أن تهميش المرأة لا يقتصر على المناصب القيادية، بل يمتد إلى سوق العمل، حيث تواجه النساء تحديات مستمرة تدفعهن إلى الابتعاد عن المشهد العام بسبب بيئة غير مرحبة.
وأشارت إلى أن هذا التهميش يؤدي إلى إضعاف قوة القانون مقابل تكريس التمييز ضد النساء، مما يعزز التمييز المجتمعي، وتصاعد خطاب الكراهية، في ظل بيئة خصبة لنمو الفكر المتطرف المعادي للمرأة، وشددت على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تحت ضغط الخطاب الإقصائي، مما يحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وحول رؤيتها لمستقبل المرأة في ليبيا، أكدت الحوينط أن التحديات التي تواجه النساء تختلف في تأثيرها عليهن، حيث ترى بعضهن أنها عراقيل يصعب مجابهتها لأنها مدعومة مجتمعيًا، مما يدفعهن إلى الانسحاب. في المقابل، هناك نساء يعتبرن هذه التحديات حافزًا لرفع سقف العمل والنضال من أجل إيجاد الحلول وتعزيز دورهن في المجتمع، رغم كل المعوقات.
فيما ترى الأكاديمية الليبية جميلة بن عيسى أن استبعاد المرأة من المناصب القيادية يعود بالدرجة الأولى إلى التأويلات الدينية الخاطئة، التي يتم استغلالها لتمرير أجندات تكرّس إقصاء المرأة، بما يخدم مصالح أطراف معينة.
وأشارت إلى أن البعض يروج لفكرة أن المرأة "ناقصة عقل ودين"، رغم أن الإسلام منحها مكانة لا تقل عن الرجل، وأكد على أهليتها في تحمل المسؤوليات.
وأضافت بن عيسى في تصريح خاص لـ "
سبوتنيك" أن العوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورًا محوريًا في هذا الإقصاء، إذ ترفض بعض الفئات في المجتمع تولي النساء زمام الأمور، بحجة أن المرأة لا تمتلك القدرة أو الدراية الكافية لشغل المناصب القيادية، كما أن الأعراف والتقاليد، خاصة في المجتمعات القبلية المحافظة، لا تزال تشكل حاجزًا أمام وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، حيث تُنظر إليها بريبة وعدم ثقة.
ولم تغفل بن عيسى دور التشريعات والقوانين في تكريس هذا الإقصاء، مشيرة إلى أن هناك فجوات قانونية تحد من تولي المرأة المناصب القيادية على قدم المساواة مع الرجل. ورغم وجود بعض القوانين الداعمة للمرأة، إلا أن تطبيقها يظل محدودًا، مما يساهم في استمرار هيمنة الرجال على المناصب العليا.
وأشارت إلى أن الأسباب الذاتية تلعب دورًا في هذا المشهد، إذ تعاني بعض النساء من ضعف الثقة بالنفس وعدم الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم، مما يجعلهن مترددات في السعي إلى المناصب القيادية.
25 ديسمبر 2023, 17:21 GMT
وأضافت "أن الخوف وانعدام الشعور بالأمان، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، يمثلان تحديًا حقيقيًا يمنع الكثير من النساء من خوض غمار المنافسة، رغم أن العديد منهن يتمتعن بامكانات كبيرة تؤهلهم للقيادة والتميز".
وأكدت الأكاديمية الليبية على ضرورة توعية المرأة بحجم التفاوت في تمثيلها داخل الهيئات الرسمية، مشيرة إلى أن العديد من النساء لا يدركن مدى انخفاض نسبة تمثيلهم مقارنة بالرجال في المؤسسات الرسمية.
وشددت على أن هذه المشكلة تتطلب معالجة جدية من خلال المطالبة بتعديل هذا الخلل عبر تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وجلسات حوارية، بإشراف خبراء وأكاديميين مختصين، لبحث سبل تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.
وأضافت بن عيسى أن المرأة تعد إحدى الركائز الأساسية في المجتمع، وغيابها عن العملية السياسية ومراكز صنع القرار يؤدي إلى صورة غير مكتملة لواقع الأسرة الليبية، حيث يصبح التمثيل مقتصرًا على وجهة نظر الرجل فقط.
وأوضحت أن هذا الغياب قد يسفر عن إقرار قوانين مجحفة بحق النساء، مما يؤثر سلبًا على سير الحياة المجتمعية ويؤدي إلى فجوة بين القوانين والواقع، وأكدت أن بناء مجتمع متوازن وعادل يتطلب رؤية مشتركة بين المرأة والرجل في صنع القرار، بحيث تكون القوانين والسياسات أكثر إنصافًا وتتناسب مع احتياجات المجتمع بمختلف مكوناته.
وقالت جميلة بن عيسى إن المرأة الليبية تشعر بالتهميش، ويتجلى ذلك في غياب التقدير لدورها، سواء على المستوى المجتمعي أو في مواقع صنع القرار.
وأشارت إلى أن هذا التهميش لا يقتصر فقط على النساء بشكل عام، بل يشمل أيضًا الليبيات اللواتي يمتلكن مستوى عالٍ من التعليم والثقافة السياسية، ومع ذلك لا يحصلن على الفرص التي يستحقونها.
وأضافت أن المرأة الليبية لم تصل بعد إلى مستوى نظيراتها في الدول المجاورة أو العربية من حيث التمثيل السياسي والمشاركة الفاعلة في مراكز القيادة، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات تضمن تعزيز حضورها في المشهد العام.
