https://sarabic.ae/20250324/هل-تعود-مصر-والسودان-للتفاوض-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-بعد-دعوة-آبي-أحمد؟--1098906230.html
هل تعود مصر والسودان للتفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد دعوة "آبي أحمد"؟
هل تعود مصر والسودان للتفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد دعوة "آبي أحمد"؟
سبوتنيك عربي
أثار البيان الذي أصدره رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ودعوته لمصر والسودان بالعودة إلى مفاوضات سد النهضة جدلا حول الأهداف التي تختفي خلف البيان والتوقيت الذي... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T12:56+0000
2025-03-24T12:56+0000
2025-03-24T12:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
مصر
أخبار مصر الآن
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/24/1043672493_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6423c25660feb17126b91c4cee29443b.jpg.webp
فهل تقبل مصر والسودان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لعودة الحوار حول سد النهضة ..وما الذي يقف خلف تلك الدعوة الٱن وجدوى التفاوض؟بداية يقول الدكتور أحمد المفتي، الحقوقي السوداني، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، "إن إثيوبيا تدعو السودان ومصر، للعودة للتفاوض بشأن سد النهضة بعد أن أكملت تشييد السد وملئه، رغم أن مطالب بلدي المصب لا تزال مطالبهم قائمة، والمنطق أنه لا عودة للتفاوض قبل إقرار أديس أبابا بتلك المطالب، وإلا سيتحول الأمر إلى عمل عبثي كما كان في الجولات السابقة".قرار العودة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن أسباب وقف التفاوض هو عدم استجابة إثيوبيا لمطالب كل من السودان ومصر والتي لا تزال قائمة ،خاصة تصرفاتها الآحادية، لذلك فإن المنطق البسيط يقول: إنه ما لم تستجيب إثيوبيا لتلك المطالب المعروفة والمعلومة للجميع خلال السنوات السابقة، تكون العودة عملا عبثيا كما كانت جولات المفاوضات السابقة".وتابع المفتي، "هناك اعتبارات عملية وسياسية قد استجدت لا تحتكم للمنطق وقد تؤدي إلى قبولهم للعودة للتفاوض،أو قبول واحدة منهما للعودة للتفاوض، نصيحتنا لهم أن ينسقا و يتخذان موقفا موحدا، إذا قررا العودة إلى المفاوضات، وسوف تكون المفاوضات من جديد فقط، إذا ما أعاد السودان ومصر النظر في مواقفهما السابقة، خاصة اقتصار مطالبهم على الاتفاق القانوني الملزم، وعلى قواعد الملء والتشغيل، لأن هناك شواغل أخرى كثيرة ومهمة".ضمانات قويةوأشار رئيس مركز الخرطوم، "إلى أنه لابد من ضمانات قانونية لقبول إثيوبيا لمطالب مصر والسودان كليا أو جزئيا قبل العودة للمفاوضات". وأكد المفتي، "أن علي السودان ومصر البحث عن السبب الحقيقي للدعوة الإثيوبية، لأن مجرد العودة للمفاوضات يصب في مصلحة إثيوبيا وحدها ويظهرها دولة متعاونة، وذلك هو النهج الذي ظلت تمارسه إثيوبيا، منذ بداية المفاوضات في 2011 حتى أكملت التشييد و الملء تقريبا بإرادتها المنفردة، وهي تقنع العالم بأنها متعاونة لأنها مستمرة في المفاوضات".البند الغائبمن جانبه يؤكد الدكتور محمد مهران الخبير المصري في القانون الدولي، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية، "أن الضمانات القانونية ضرورية لمصر والسودان في حال قبولهما العودة للتفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة من أهم النقاط، فبعد 13 عاما من المفاوضات غير المجدية، لا يمكن للقاهرة والخرطوم العودة للتفاوض بدون ضمانات قانونية حقيقية تمنع تكرار سيناريو المماطلة وفرض الأمر الواقع".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الضمانة الأولى والأهم يجب أن تكون آلية ملزمة لتسوية المنازعات، سواء من خلال التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لافتا إلي أن هذا البند كان غائباً في اتفاق إعلان المبادئ، بسبب تعنت إثيوبيا، مما أتاح التهرب من التزاماتها".كما أشار مهران، "إلى ضرورة وجود وسيط دولي قوي وفاعل، مثل الولايات المتحدة أو مجموعة من الدول الكبرى أو المبعوث الأممي الجديد للمياه، مع صلاحيات واسعة وقدرة على الضغط على الأطراف المختلفة، وأهمية تحديد جدول زمني واضح وملزم للمفاوضات، مع مراحل محددة ونتائج متفق عليها مسبقاً، مضيفاً أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن إجراءات عقابية وتعويضية في حالة الإخلال بالالتزامات".وسيط قويوحول القواعد القانونية التي يمكن الاستناد إليها، أوضح مهران، "أن اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997 توفر إطارا قانونيا متكاملا يمكن البناء عليه، وكذلك اتفاقية المبادئ، ومن الضروري أيضا تضمين الاتفاق إشارة واضحة للحقوق التاريخية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل، مع ضمان عدم الإضرار بها، وتفصيل آليات ومواعيد ملء وتشغيل السد بما يراعي احتياجات الدول الثلاث".ونوه مهران، "إلى إمكانية الاستعانة بضمانات دولية من مجلس الأمن أو المؤسسات المالية الدولية لضمان تنفيذ أي اتفاق، موضحا أن العودة للتفاوض بدون هذه الضمانات ستكون مجرد تكرار لتجربة فاشلة استمرت لأكثر من عقد، والنتيجة ستكون استمرار التهديد للأمن المائي المصري والسوداني".أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرضا للضرر.وقال آبي أحمد الخميس الماضي: "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.يذكر أن إثيوبيا بدأت تشييد سد النهضة على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بينما تحذر مصر من الإضرار بحصتها المائية.
https://sarabic.ae/20250320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يدعو-إلى-حوار-بشأن-سد-النهضة-مع-مصر-والسودان-1098802674.html
https://sarabic.ae/20250223/مصر-تؤكد-رفضها-الإجراءات-الأحادية-لملء-وتشغيل-سد-النهضة-الإثيوبي-تحت-زريعة-السيادة-1098102134.html
https://sarabic.ae/20250226/مساعدة-الإمارات-وقطع-المياه-عن-مصر-تصريحات-إثيوبية-جديدة-عن-سد-النهضة-1098203246.html
https://sarabic.ae/20250227/الصومال-وإثيوبيا-يرحبان-ببدء-المفاوضات-الفنية-ضمن-إعلان-أنقرة-1098228663.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, اتفاقية "جدة" للسلام بين إثيوبيا وإريتريا, توتر العلاقات في القرن الأفريقي
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, اتفاقية "جدة" للسلام بين إثيوبيا وإريتريا, توتر العلاقات في القرن الأفريقي
هل تعود مصر والسودان للتفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد دعوة "آبي أحمد"؟
حصري
أثار البيان الذي أصدره رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ودعوته لمصر والسودان بالعودة إلى مفاوضات سد النهضة جدلا حول الأهداف التي تختفي خلف البيان والتوقيت الذي أُعلن فيه، في ظل الظروف التي يعيشها السودان والمنطقة بشكل عام، وجدوى العودة للتفاوض دون التزام قانوني صارم خاصة وأن السد أوشك على الانتهاء.
فهل تقبل مصر والسودان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لعودة الحوار حول سد النهضة ..وما الذي يقف خلف تلك الدعوة الٱن وجدوى التفاوض؟
بداية يقول الدكتور أحمد المفتي، الحقوقي السوداني، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، "إن إثيوبيا تدعو السودان ومصر، للعودة للتفاوض بشأن سد النهضة بعد أن أكملت تشييد السد وملئه، رغم أن مطالب بلدي المصب لا تزال
مطالبهم قائمة، والمنطق أنه لا عودة للتفاوض قبل إقرار أديس أبابا بتلك المطالب، وإلا سيتحول الأمر إلى عمل عبثي كما كان في الجولات السابقة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "أن أسباب وقف التفاوض هو عدم استجابة إثيوبيا لمطالب كل من السودان ومصر والتي لا تزال قائمة ،خاصة تصرفاتها الآحادية، لذلك فإن المنطق البسيط يقول: إنه ما لم
تستجيب إثيوبيا لتلك المطالب المعروفة والمعلومة للجميع خلال السنوات السابقة، تكون العودة عملا عبثيا كما كانت جولات المفاوضات السابقة".
وتابع المفتي، "هناك اعتبارات عملية وسياسية قد استجدت لا تحتكم للمنطق وقد تؤدي إلى قبولهم للعودة للتفاوض،أو قبول واحدة منهما للعودة للتفاوض، نصيحتنا لهم أن ينسقا و يتخذان موقفا موحدا، إذا
قررا العودة إلى المفاوضات، وسوف تكون المفاوضات من جديد فقط، إذا ما أعاد السودان ومصر النظر في مواقفهما السابقة، خاصة اقتصار مطالبهم على الاتفاق القانوني الملزم، وعلى قواعد الملء والتشغيل، لأن هناك شواغل أخرى كثيرة ومهمة".
وأشار رئيس مركز الخرطوم، "إلى أنه لابد من ضمانات قانونية لقبول إثيوبيا لمطالب مصر والسودان كليا أو جزئيا قبل العودة للمفاوضات".
واستطرد: "قد يكون سبب الدعوى هو وجود قوات مصرية على الحدود الإثيوبية، لأن ذلك يدعم عدم استقرار إثيوبيا السياسي، كما أن تجميد الموقف كما هو الحال الآن لا يحقق مصالح قوى خارجية، وقد يكون ترسيخا وتقنيا للأمر الواقع، لأن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع إثيوبيا على إنشاء بنك مياه، علاوة على ذلك فقد يكون سبب المبادرة الإثيوبية، هو استغلال أوضاع السودان السياسية الحالية، ومن ثم ترك مصر وحيدة في مناهضة سد النهضة".
وأكد المفتي، "أن علي السودان ومصر البحث عن السبب الحقيقي للدعوة الإثيوبية، لأن مجرد العودة للمفاوضات يصب في مصلحة إثيوبيا وحدها ويظهرها
دولة متعاونة، وذلك هو النهج الذي ظلت تمارسه إثيوبيا، منذ بداية المفاوضات في 2011 حتى أكملت التشييد و الملء تقريبا بإرادتها المنفردة، وهي تقنع العالم بأنها متعاونة لأنها مستمرة في المفاوضات".
من جانبه يؤكد الدكتور محمد مهران الخبير المصري في القانون الدولي، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية، "أن الضمانات القانونية ضرورية لمصر والسودان في حال قبولهما العودة للتفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة من أهم النقاط، فبعد 13 عاما من المفاوضات غير المجدية، لا يمكن للقاهرة والخرطوم العودة للتفاوض بدون
ضمانات قانونية حقيقية تمنع تكرار سيناريو المماطلة وفرض الأمر الواقع".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "أن الضمانة الأولى والأهم يجب أن تكون آلية ملزمة لتسوية المنازعات، سواء من خلال التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لافتا إلي أن هذا البند كان غائباً في اتفاق
إعلان المبادئ، بسبب تعنت إثيوبيا، مما أتاح التهرب من التزاماتها".
كما أشار مهران، "إلى ضرورة وجود وسيط دولي قوي وفاعل، مثل الولايات المتحدة أو مجموعة من الدول الكبرى أو المبعوث الأممي الجديد للمياه، مع صلاحيات واسعة وقدرة على الضغط على الأطراف المختلفة، وأهمية تحديد جدول زمني واضح وملزم للمفاوضات، مع مراحل محددة ونتائج متفق عليها مسبقاً، مضيفاً أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن
إجراءات عقابية وتعويضية في حالة الإخلال بالالتزامات".
وحول القواعد القانونية التي يمكن الاستناد إليها، أوضح مهران، "أن اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997 توفر إطارا قانونيا متكاملا يمكن البناء عليه، وكذلك اتفاقية المبادئ، ومن الضروري أيضا تضمين الاتفاق إشارة واضحة للحقوق التاريخية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل، مع ضمان عدم الإضرار بها، وتفصيل
آليات ومواعيد ملء وتشغيل السد بما يراعي احتياجات الدول الثلاث".
ونوه مهران، "إلى إمكانية الاستعانة بضمانات دولية من مجلس الأمن أو المؤسسات المالية الدولية لضمان تنفيذ أي اتفاق، موضحا أن العودة للتفاوض بدون هذه الضمانات ستكون مجرد
تكرار لتجربة فاشلة استمرت لأكثر من عقد، والنتيجة ستكون استمرار التهديد للأمن المائي المصري والسوداني".
أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرضا للضرر.
وقال آبي أحمد الخميس الماضي: "سد النهضة لن يلحق ضررا
بدولتي المصب وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".
كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن
سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن
إثيوبيا بدأت تشييد سد النهضة على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بينما تحذر مصر من الإضرار بحصتها المائية.
