https://sarabic.ae/20250325/ما-هي-تبعات-سحب-تونس-اعترافها-بالمحكمة-الأفريقية-لحقوق-الإنسان-والشعوب؟-1098924897.html
ما هي تبعات سحب تونس اعترافها بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
ما هي تبعات سحب تونس اعترافها بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
سبوتنيك عربي
تعيش الساحة السياسية والحقوقية في تونس على وقع جدل متصاعد أثاره قرار السلطات التونسية سحب اعترافها بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في خطوة اعتبرها... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T09:42+0000
2025-03-25T09:42+0000
2025-03-25T09:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092460669_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_e44f3024591c67dd7e4b3bbb0cfb96e8.jpg.webp
ولم تصدر السلطات في تونس أي توضيح بشأن هذا القرار، بيد أن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية التونسية تضمنت إعلانا ممضى في الثالث من شهر آذار/مارس الجاري، يقرّ بأن الجمهورية التونسية سحبت اعترافها بـ"اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي جهاز قضائي تابع للاتحاد الأفريقي، تأسست سنة 2004، بهدف حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء ومن بينها تونس. وهي تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد والدول والمنظمات حول انتهاكات حقوق الإنسان بعد استنفاد سبل الإنصاف بالمحاكم الوطنية.وفي عهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عدة قرارات متعلقة بتونس، أبرزها القرار الاستعجالي الذي يأمر بإيقاف المرسوم الرئاسي المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ونقض قرار إعفاء القضاة، ودعوة الدولة التونسية إلى إلغاء الأمر الرئاسي 117 الذي اتخذ على ضوئه الرئيس التونسي جملة من التدابير الاستثنائية من بينها حل البرلمان، واعتبرته أمرا "غير دستوري وغير قانوني ومناف للمعايير الإقليمية والدولية".قرار مثير للجدلوعلى ضوء قرار السلطات التونسية، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، السلطات التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عنه احترامًا لتعهداتها القارية والدولية، وضمانًا لاستمرارية مكتسبات حقوق الإنسان في تونس. وحثّت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار.وشدد على أن هذا القرار سيحرم التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية والتقاضي الإقليمي والدولي برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية.أي تداعيات لهذا القرار؟وفي الموضوع، قال المنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، إن سلسلة القرارات التي أصدرتها المحكمة الإفريقية طيلة السنوات الثلاث الماضية وضعت السلطات التونسية موضع "الإحراج"، و"عوض أن تقدّم أجوبة عن التقارير التي طلبت منها اختارت الهروب إلى الأمام والانسحاب من الميثاق الإفريقي".ونبّه الحامي "من تداعيات هذا القرار على وضع الدبلوماسية التونسية التي قال إنها تعيش حالة من التراجع".وتابع: "الموافقة على المواثيق الدولية أو الخروج منها تكون عن طريق الجهاز التشريعي للدولة، وعادة ما تطرح للنقاش داخل الفضاء العام وصلب اللجان المختصة داخل مجلس نواب الشعب".قرار سياديعلى الطرف المقابل، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية، المحامي عبد الرزاق الخلولي، أن قرار تونس سحب اعترافها بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هو قرار سيادي وفي محله.وقال الخلولي إن تونس ليست الدولة الوحيدة التي تنسحب من اتفاقيات دولية، حيث سبق للولايات المتحدة أن انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (عام 2018) وهي تدرس حاليا الانسحاب من محكمة العدل الدولية".ويرى الخلولي أن هذه الهيئات هي هيئات مسيسة وتخضع لحسابات معينة وتريد أن تكون لها سلطة على قرارات الدول، وتتدخل حتى في صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن قرارات المحكمة هي محاولة للضغط على تونس وابتزازها بشكايات غير مبررة ولا تستند إلى معطيات حقيقية.وقال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية: "تبعا لذلك من الطبيعي جدا أن تسحب الدولة التونسية اعترافها بولاية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على النزاعات التي تثار من قبل أفراد أو منظمات تونسية".وحول الانتقادات التي طالت السلطات التونسية عقب هذا القرار، ينفي الخلولي تهرّب السلطة في تونس من سلطة المحكمة الافريقية، مشيرا إلى أن قرارات هذا الجهاز القضائي غير نافذة وسبق لها أن أصدرت العديد من الأحكام في العديد من الدول الافريقية ولكنها لم تنفذ، مشددا على أن "قرار الانسحاب يعود لأسباب اعتبارية تتعلق بسيادة تونس ورفضا أيضا لاستقواء البعض بالجهات الأجنبية"، وفقا لقوله.
https://sarabic.ae/20250201/توجس-حقوقي-من-الزيارات-المتتالية-لمسؤولين-أوروبيين-إلى-تونس-ومخاوف-على-حقوق-المهاجرين-1097376606.html
https://sarabic.ae/20250109/حقوقيون-في-تونس-يطالبون-بمراجعة-اتفاقيات-الهجرة-مع-الاتحاد-الأوروبي-فما-الذي-تتضمنه-مقاربتهم؟-1096609115.html
https://sarabic.ae/20241004/الشبكة-التونسية-للحقوق-والحريات-تنظم-تظاهرة-قبل-يومين-من-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-صور-1093446880.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم
ما هي تبعات سحب تونس اعترافها بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
حصري
تعيش الساحة السياسية والحقوقية في تونس على وقع جدل متصاعد أثاره قرار السلطات التونسية سحب اعترافها بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في خطوة اعتبرها مراقبون تراجعا عن الالتزامات الدولية لتونس.
ولم تصدر السلطات في تونس أي توضيح بشأن هذا القرار، بيد أن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية التونسية تضمنت إعلانا ممضى في الثالث من شهر آذار/مارس الجاري، يقرّ بأن الجمهورية التونسية سحبت اعترافها بـ"اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي جهاز قضائي تابع للاتحاد الأفريقي، تأسست سنة 2004، بهدف حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء ومن بينها تونس. وهي تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد والدول والمنظمات حول انتهاكات حقوق الإنسان بعد استنفاد سبل الإنصاف بالمحاكم الوطنية.
وفي عهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عدة قرارات متعلقة بتونس، أبرزها القرار الاستعجالي الذي يأمر بإيقاف المرسوم الرئاسي المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ونقض قرار إعفاء القضاة، ودعوة الدولة التونسية إلى إلغاء الأمر الرئاسي 117 الذي اتخذ على ضوئه الرئيس التونسي جملة من التدابير الاستثنائية
من بينها حل البرلمان، واعتبرته أمرا "غير دستوري وغير قانوني ومناف للمعايير الإقليمية والدولية".
وعلى ضوء قرار السلطات التونسية، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، السلطات التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عنه احترامًا لتعهداتها القارية والدولية، وضمانًا لاستمرارية مكتسبات
حقوق الإنسان في تونس. وحثّت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار.
من جانبه اعتبر الخبير الأممي السابق عبد الوهاب الهاني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الانسحاب السرّي من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هو تراجع خطير عن الالتزامات الدولية لتونس وعودة مشينة إلى الوراء".
وشدد على أن هذا القرار سيحرم التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية والتقاضي الإقليمي والدولي برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية.
وفي الموضوع، قال المنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، إن سلسلة القرارات التي أصدرتها المحكمة الإفريقية طيلة السنوات الثلاث الماضية وضعت السلطات التونسية موضع "الإحراج"، و"عوض أن تقدّم أجوبة عن التقارير التي طلبت منها اختارت الهروب إلى الأمام والانسحاب من الميثاق الإفريقي".
وحذّر الحامي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، من تداعيات هذا القرار الذي وصفه بالخطير، مشددا على أنه سيحرم الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حقّها في التظلم لدى الهيئات القضائية الإقليمية واقتلاع الاعتراف بحقوقهم من ناحية أخرى".
ونبّه الحامي "من تداعيات هذا القرار على وضع الدبلوماسية التونسية التي قال إنها تعيش حالة من التراجع".
وتابع: "الموافقة على المواثيق الدولية أو الخروج منها تكون عن طريق الجهاز التشريعي للدولة، وعادة ما تطرح للنقاش داخل الفضاء العام وصلب اللجان المختصة داخل مجلس نواب الشعب".
على الطرف المقابل، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية، المحامي عبد الرزاق الخلولي، أن قرار تونس سحب اعترافها بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هو قرار سيادي وفي محله.
وأضاف، في تصريح لـ "سبوتنيك": "هذه الهيئات أكل عليها الدهر خاصة في ظل عالم متحرك وفي ظل نظام عالمي جديد يشجّع على تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي سيادتها على قرارتها الوطنية".
وقال الخلولي إن تونس ليست الدولة الوحيدة التي تنسحب من اتفاقيات دولية، حيث سبق للولايات المتحدة أن انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (عام 2018) وهي تدرس حاليا الانسحاب من محكمة العدل الدولية".
ويرى الخلولي أن هذه الهيئات هي هيئات مسيسة وتخضع لحسابات معينة وتريد أن تكون لها سلطة على قرارات الدول، وتتدخل حتى في صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن قرارات المحكمة هي محاولة للضغط على تونس وابتزازها بشكايات غير مبررة ولا تستند إلى معطيات حقيقية.
وقال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية: "تبعا لذلك من الطبيعي جدا أن تسحب الدولة التونسية اعترافها بولاية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على النزاعات التي تثار من قبل أفراد أو منظمات تونسية".
وحول الانتقادات التي طالت السلطات التونسية عقب هذا القرار، ينفي الخلولي تهرّب السلطة في تونس من سلطة المحكمة الافريقية، مشيرا إلى أن قرارات هذا الجهاز القضائي غير نافذة وسبق لها أن أصدرت العديد من الأحكام في العديد من الدول الافريقية ولكنها لم تنفذ، مشددا على أن "قرار الانسحاب يعود لأسباب اعتبارية تتعلق بسيادة تونس ورفضا أيضا لاستقواء البعض بالجهات الأجنبية"، وفقا لقوله.
