https://sarabic.ae/20250416/إلغاء-نظام-المبادلة-يثير-الجدل-هل-تتجه-ليبيا-نحو-أزمة-في-المحروقات؟-1099612681.html
إلغاء نظام المبادلة يثير الجدل.. هل تتجه ليبيا نحو أزمة في المحروقات؟
إلغاء نظام المبادلة يثير الجدل.. هل تتجه ليبيا نحو أزمة في المحروقات؟
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى معالجة التحديات المتفاقمة في قطاع المحروقات، الذي يعاني من تهريب واسع... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T21:12+0000
2025-04-16T21:12+0000
2025-04-16T21:11+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611269_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d3ac3bb72871cf31b62493f501997b7c.jpg
ومن أبرز هذه الإصلاحات، وقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالمحروقات المستوردة، والانتقال إلى آلية استيراد مباشرة عبر التمويل الحكومي.كما قامت الحكومة بدراسة إلغاء دعم الوقود واستبداله بدعم نقدي مباشر للمواطنين، في محاولة للحد من التهريب وتقليل الهدر المالي، رغم المعارضة الشعبية الواسعة لهذه الخطوة، حيث تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه ليبيا، رغم كونها دولة نفطية، إلى تحقيق توازن بين تأمين احتياجات المواطنين من المحروقات ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.خيارات مجديةيرى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن نظام مبادلة المحروقات بالنفط الخام يظل أكثر جدوى لليبيا من خيار الشراء عبر الاعتمادات المستندية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة.وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن سياسة مبادلة النفط الخام تُعد آلية متبعة في ليبيا منذ سنوات، وتعتمد على التفاهم مع مصافٍ أجنبية تقوم بتكرير النفط الليبي مقابل كميات محددة من المحروقات أو مقابل عمولة تُحتسب على كل برميل.وأضاف أن هذه الآلية، إذا ما أُديرت بشفافية وتُركت للشركات المتخصصة والموثوقة، من الممكن أن تكون أكثر فاعلية من الاستيراد المباشر.لكنه حذر من أن "المشكلة ليست في مبدأ المبادلة ذاته، بل في طريقة تنفيذه"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من عمليات المبادلة أصبحت تتم عبر سماسرة مجهولي الهوية، مما يكلّف الدولة مليارات الدينارات سنويًا نتيجة غياب الرقابة وضعف التفاوض.وفيما يخص قرار إلغاء نظام المبادلة والاتجاه نحو فتح الاعتمادات المستندية، قال المحمودي إن "هذا الخيار أكثر كلفة، خاصة في ظل فرض ضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 15%، بالإضافة إلى غرامات تأخير قد تصل إلى 4% في حال عدم الالتزام بمواعيد السداد".مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهد تراجعًا في الإيرادات وأسعار النفط يجعل من الضروري البحث عن حلول أكثر مرونة وتوازناً بين الكلفة والمخاطر.خطوة غير مدروسةمن جانبه، اعتبر الأكاديمي والخبير الليبي، محمد درميش، أن قرار الحكومة الليبية بإلغاء نظام مبادلة النفط بالمحروقات استند إلى تقارير ومعلومات متداولة، إلا أنه وصفه بأنه "قرار غير مدروس بالشكل الكافي".وأوضح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أنه كان من الأولى أن تجري الحكومة تقييماً عملياً لمقارنة جدوى نظام المبادلة مع آلية الشراء المباشر، وأن تعتمد آلية مرنة تتغير كل شهر أو ثلاثة أشهر بحسب المعطيات والظروف".وأضاف درميش أن نجاح القرار الجديد مرهون بمدى قدرة الدولة على إدارة ملف استيراد وتوزيع المحروقات بفعالية وكفاءة، مشيراً إلى أن "المشكلة في تهريب الوقود لا يمكن حلّها فقط برفع الأسعار أو بإيقاف نظام المبادلة، بل يجب أولاً فهم جذور المشكلة وتحديد مصادر التهريب بشكل دقيق".وحول إمكانية رفع أسعار الوقود، شدد الخبير الليبي على أن ذلك "يعتمد ذلك على قدرة الحكومة على تنظيم تدفق الوقود، وضمان وجود مخزون أمان كافٍ، إلى جانب اعتماد منظومات توزيع رقمية متطورة تحد من الفاقد والفساد".وفيما يتعلق بتأثير القرار على الاقتصاد الوطني، أوضح أن "الأثر قد لا يكون كبيراً في حال بقيت الأسعار على حالها، لكن إذا تم رفع سعر الوقود، فستكون العواقب وخيمة، إذ سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف المعيشة، مما سينعكس سلباً على المواطن والاقتصاد الكلي للدولة".خطوات برلمانيةوفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم في مصرف ليبيا المركزي مع أعضاء المجلس، تناول بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، استنادًا إلى ما ورد في بيان المصرف المركزي.وأضاف أن اللقاء شمل أيضًا استعراض رؤية المصرف بشأن الإيرادات العامة، وكذلك تصوره لإدارة النفقات بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي وضمان الاستدامة المالية للدولة.وأشار الأبلق إلى أن أعضاء مجلس النواب قدموا عددًا من المقترحات الهادفة إلى دعم هذه الرؤية، مشددين على أهمية إدراجها ضمن خطة العمل المقترحة، على أن تُعرض لاحقًا على السلطة التنفيذية لمناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة.وأكد أن الوضع يتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما يساهم في تقليص العجز وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
https://sarabic.ae/20250416/برلماني-ليبي-لـسبوتنيك-الوضع-الاقتصادي-في-ليبيا-يتطلب-إجراءات-عاجلة-1099603713.html
https://sarabic.ae/20250415/الميزانية-الموحدة-في-ليبيا-اختبار-للشفافية-وسط-الانقسام-السياسي-1099557456.html
https://sarabic.ae/20250408/الجمود-السياسي-يفاقم-أزمات-ليبيا-1099346043.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, تقارير سبوتنيك
إلغاء نظام المبادلة يثير الجدل.. هل تتجه ليبيا نحو أزمة في المحروقات؟
حصري
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى معالجة التحديات المتفاقمة في قطاع المحروقات، الذي يعاني من تهريب واسع النطاق وخسائر مالية جسيمة.
ومن أبرز هذه الإصلاحات، وقف العمل بنظام مبادلة
النفط الخام بالمحروقات المستوردة، والانتقال إلى آلية استيراد مباشرة عبر التمويل الحكومي.
كما قامت الحكومة بدراسة إلغاء دعم الوقود واستبداله بدعم نقدي مباشر للمواطنين، في محاولة للحد من التهريب وتقليل الهدر المالي، رغم المعارضة الشعبية الواسعة لهذه الخطوة، حيث تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه ليبيا، رغم كونها دولة نفطية، إلى تحقيق توازن بين تأمين احتياجات المواطنين من المحروقات ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن نظام مبادلة المحروقات بالنفط الخام يظل أكثر جدوى لليبيا من خيار الشراء عبر الاعتمادات المستندية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة.
وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن سياسة مبادلة النفط الخام تُعد آلية متبعة في ليبيا منذ سنوات، وتعتمد على التفاهم مع مصافٍ أجنبية تقوم بتكرير النفط الليبي مقابل كميات محددة من المحروقات أو مقابل عمولة تُحتسب على كل برميل.
وأضاف أن هذه الآلية، إذا ما أُديرت بشفافية وتُركت للشركات المتخصصة والموثوقة، من الممكن أن تكون أكثر فاعلية من الاستيراد المباشر.
لكنه حذر من أن "المشكلة ليست في مبدأ المبادلة ذاته، بل في طريقة تنفيذه"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من عمليات المبادلة أصبحت تتم عبر سماسرة مجهولي الهوية، مما يكلّف الدولة مليارات الدينارات سنويًا نتيجة غياب الرقابة وضعف التفاوض.
وفيما يخص قرار إلغاء نظام المبادلة والاتجاه نحو فتح الاعتمادات المستندية، قال المحمودي إن "هذا الخيار أكثر كلفة، خاصة في ظل فرض ضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 15%، بالإضافة إلى غرامات تأخير قد تصل إلى 4% في حال عدم الالتزام بمواعيد السداد".
مؤكدًا أن
الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهد تراجعًا في الإيرادات وأسعار النفط يجعل من الضروري البحث عن حلول أكثر مرونة وتوازناً بين الكلفة والمخاطر.
من جانبه، اعتبر الأكاديمي والخبير الليبي، محمد درميش، أن قرار الحكومة الليبية بإلغاء نظام مبادلة النفط بالمحروقات استند إلى تقارير ومعلومات متداولة، إلا أنه وصفه بأنه "قرار غير مدروس بالشكل الكافي".
وأوضح في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك" أنه كان من الأولى أن تجري الحكومة تقييماً عملياً لمقارنة جدوى نظام المبادلة مع آلية الشراء المباشر، وأن تعتمد آلية مرنة تتغير كل شهر أو ثلاثة أشهر بحسب المعطيات والظروف".
وأضاف درميش أن نجاح القرار الجديد مرهون بمدى قدرة الدولة على إدارة ملف استيراد وتوزيع المحروقات بفعالية وكفاءة، مشيراً إلى أن "المشكلة في تهريب الوقود لا يمكن حلّها فقط برفع الأسعار أو بإيقاف نظام المبادلة، بل يجب أولاً فهم جذور المشكلة وتحديد مصادر التهريب بشكل دقيق".
وحول إمكانية رفع أسعار الوقود، شدد الخبير الليبي على أن ذلك "يعتمد ذلك على قدرة الحكومة على تنظيم تدفق الوقود، وضمان وجود مخزون أمان كافٍ، إلى جانب اعتماد منظومات توزيع رقمية متطورة تحد من الفاقد والفساد".
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الاقتصاد الوطني، أوضح أن "الأثر قد لا يكون كبيراً في حال بقيت الأسعار على حالها، لكن إذا تم رفع سعر الوقود، فستكون العواقب وخيمة، إذ سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف المعيشة، مما سينعكس سلباً على المواطن والاقتصاد الكلي للدولة".
وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم في مصرف ليبيا المركزي مع أعضاء المجلس، تناول بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، استنادًا إلى ما ورد في بيان المصرف المركزي.
وأضاف أن اللقاء شمل أيضًا استعراض رؤية المصرف بشأن الإيرادات العامة، وكذلك تصوره لإدارة النفقات بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي وضمان الاستدامة المالية للدولة.
وأشار الأبلق إلى أن أعضاء مجلس النواب قدموا عددًا من المقترحات الهادفة إلى دعم هذه الرؤية، مشددين على أهمية إدراجها ضمن خطة العمل المقترحة، على أن تُعرض لاحقًا على السلطة التنفيذية لمناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة.
وأكد أن الوضع يتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما يساهم في تقليص العجز وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
