https://sarabic.ae/20250424/سوريا-أزمة-القروض-تطارد-الموظفين-المفصولين-في-القطاع-العام--1099858191.html
سوريا... أزمة القروض تطارد الموظفين المفصولين في القطاع العام
سوريا... أزمة القروض تطارد الموظفين المفصولين في القطاع العام
سبوتنيك عربي
لم تتوقف معاناة الموظفين السوريين المفصولين في القطاع العام عند خسارتهم لمصدر دخلهم الوحيد، بل امتدت إلى كابوس الملاحقة القضائية، بسبب عجزهم عن تسديد القروض... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T13:44+0000
2025-04-24T13:44+0000
2025-04-24T13:44+0000
أخبار سوريا اليوم
القطاع العام
فصل من العمل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725041_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_cb6f770f1cfc8736e092c8b1886989cf.jpg
لم يخطر في بال حنان. ع، إحدى المفصولات من القطاع الصحي في مدينة حمص، أن توقيعها على أوراق القرض الشخصي قبل عام ونصف، قد يكون سببًا في الحجز على منزلها، في حال لم تلتزم بسداد أقساط القرض.وأضافت: "أحد شروط القروض في سوريا، هو وجود كفلاء موظفين في القطاع العام، حتى الموظف الذي كفلني لدى البنك تم فصله من عمله، وبالتالي أصبحت أمام مصير مجهول وإجراءات قانونية قد يتخذها البنك، قد تصل إلى الحجز على منزلي أو السجن".ويشرح غسان. ك، الموظف المفصول من وزارة الصناعة، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "اقترض مبلغ 12 مليون ليرة سورية لإجراء عملية جراحية لابنته، حيث كان يعتقد أنه سيتمكن من تسديد القرض بسهولة من راتبه الشهري".وأضاف غسان: "لا يوجد أي قرار حكومي ينصفنا أو يعيد حقوقنا على الأقل، ونحن نعيش في حالة من القلق المستمر".القروض.. "التزامات قانونية لا يمكن التنازل عنها"يقول نائب مدير أحد المصارف الحكومية السورية محمد. أ، في تصريح لـ"سبوتنيك": "يتفهم المصرف الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطنون، إلا أن البنوك ملزمة بتطبيق القوانين المتعلقة بالقروض وآليات سدادها".وأضاف: "في الوقت الحالي، نرسل تبليغات وإنذارات للمتأخرين عن السداد، فالفصل من العمل لا يعفي المقترض من التزامه بالقرض، لأن هذه الأموال تعتبر من المال العام، ويجب الحفاظ عليها".وتبقى قضية القروض البنكية في سوريا، شبحًا يخيم فوق رؤوس الموظفين المفصولين من أعمالهم، على أمل أن يصدر قرار ينصفهم من قبل الجهات الحكومية المعنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري.
https://sarabic.ae/20250218/300-ألف-موظف-مهددون-بالفصل-من-مؤسساتهم-في-سوريا--1097924431.html
https://sarabic.ae/20250418/اختفاء-الفتيات-في-سوريا-ظاهرة-خطيرة-تتحول-إلى-حالة-شبه-يومية-1099669966.html
https://sarabic.ae/20250423/الشرع-يكشف-عن-مصير-المقاتلين-الأجانب-في-سوريا-ويحدد-3-نقاط---بارزة-للمرحلة-الانتقالية---1099821385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, القطاع العام, فصل من العمل, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, القطاع العام, فصل من العمل, تقارير سبوتنيك, حصري
سوريا... أزمة القروض تطارد الموظفين المفصولين في القطاع العام
حصري
لم تتوقف معاناة الموظفين السوريين المفصولين في القطاع العام عند خسارتهم لمصدر دخلهم الوحيد، بل امتدت إلى كابوس الملاحقة القضائية، بسبب عجزهم عن تسديد القروض المالية للبنوك، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها مختلف القطاعات في البلاد.
لم يخطر في بال حنان. ع، إحدى المفصولات من القطاع الصحي في مدينة حمص، أن توقيعها على أوراق القرض الشخصي قبل عام ونصف، قد يكون سببًا في الحجز على منزلها، في حال لم تلتزم بسداد أقساط القرض.
وتقول حنان لوكالة "سبوتنيك": "اقترضت مبلغ 10 ملايين ليرة سورية من البنك منذ حوالي عام، وذلك لتأمين احتياجات أساسية، من بينها مواد غذائية ودفع أقساط الجامعة لابني، لكن اليوم، وبعد قرار فصلي من العمل والإنذارات المتكررة التي تلقتيها من البنك، أصبحت عاجزة عن إيجاد أي حل لهذه المشكلة".
وأضافت: "أحد شروط القروض في
سوريا، هو وجود كفلاء موظفين في القطاع العام، حتى الموظف الذي كفلني لدى البنك تم فصله من عمله، وبالتالي أصبحت أمام مصير مجهول وإجراءات قانونية قد يتخذها البنك، قد تصل إلى الحجز على منزلي أو السجن".
ويشرح غسان. ك، الموظف المفصول من وزارة الصناعة، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "اقترض مبلغ 12 مليون ليرة سورية لإجراء عملية جراحية لابنته، حيث كان يعتقد أنه سيتمكن من تسديد القرض بسهولة من راتبه الشهري".
لكن اليوم، وبعد قرار "إعادة هيكلة الوزارة" وفصله من العمل، بات غسان مهددًا بالملاحقة القضائية، بسبب الأعباء الثقيلة التي تترتب عليه من أقساط القرض والديون التي تراكمت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون في هذه المرحلة.
وأضاف غسان: "لا يوجد أي
قرار حكومي ينصفنا أو يعيد حقوقنا على الأقل، ونحن نعيش في حالة من القلق المستمر".
القروض.. "التزامات قانونية لا يمكن التنازل عنها"
يقول نائب مدير أحد المصارف الحكومية السورية محمد. أ، في تصريح لـ"سبوتنيك": "يتفهم المصرف الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطنون، إلا أن البنوك ملزمة
بتطبيق القوانين المتعلقة بالقروض وآليات سدادها".
وأوضح محمد أنه "في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، أجّل المصرف تحصيل أقساط القروض لمدة شهرين، إضافة إلى إعفاء المقترضين من غرامات التأخير خلال تلك الفترة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نرسل تبليغات وإنذارات للمتأخرين عن السداد، فالفصل من العمل لا يعفي المقترض من التزامه بالقرض، لأن هذه الأموال تعتبر من المال العام، ويجب الحفاظ عليها".
وبخصوص الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، أشار محمد إلى أن "المصرف لا يلجأ إلى القضاء مباشرة، بل يحاول أولًا التواصل مع المقترض ومنحه مهلة إضافية للسداد، وفي حال الاستمرار في عدم الدفع، يتم التعامل مع الحالة عبر المحامين التابعين للمصرف، من خلال رفع دعاوى قضائية مالية ضد المتخلفين عن السداد، ما قد يؤدي إلى الحجز على ممتلكاتهم أو ملاحقتهم قضائيًا".
وتبقى قضية القروض البنكية في سوريا، شبحًا يخيم فوق رؤوس الموظفين المفصولين من أعمالهم، على أمل أن يصدر قرار ينصفهم من قبل الجهات الحكومية المعنية، في ظل
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري.
