https://sarabic.ae/20250508/ما-تداعيات-قرار-السودان-بقطع-علاقاتها-مع-الإمارات-في-ظل-غياب-أفق-لوقف-الحرب-التي-دخلت-عامها-الثالث؟-1100327814.html
ما تداعيات قرار السودان بقطع علاقاتها مع الإمارات في ظل غياب أفق لوقف الحرب التي دخلت عامها الثالث؟
ما تداعيات قرار السودان بقطع علاقاتها مع الإمارات في ظل غياب أفق لوقف الحرب التي دخلت عامها الثالث؟
سبوتنيك عربي
طرح قرار الحكومة السودانية في العاصمة الإدارية بورتسودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وإغلاق سفارتها في أبو ظبي، الكثير من التساؤلات حول التداعيات... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T20:06+0000
2025-05-08T20:06+0000
2025-05-08T20:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الحكومة السودانية
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/39/1044423981_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_ace8b63e406cfe2641b56df04f98f0db.jpg
ما التأثير السياسي والاقتصادي الذي قد يعود على السودان بعد قرار قطع العلاقات مع الإمارات؟بداية، يقول المحلل السياسي السوداني وليد علي، إن "قطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان والإمارات من جهة السودان، هو فشل كبير للدبلوماسية العربية، وتكشف هذه الخطوة مدى قصور أداء جامعة الدول العربية و الوطن العربي كله، الذي ينظر للتوتر بين السودان والإمارات منذ عامين و لا يحرك ساكنا".فشل دبلوماسيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"بالنسبة للسودان فإن هذا القرار لا معنى له حاليا، بعد أن قدم عدة شكاوى ضد الإمارات إلى مجلس الأمن و أخيرا قضية ضد دولة الأمارات في محكمة العدل الدولية تم رفضها قبل أيام لعدم الاختصاص".وتابع علي: "على الصعيد الداخلي فإن الإمارات تعتبر أحد أهم الدول التي كانت تدعم السودان منذ سبعينات القرن الماضي و لها استثمارات كبيرة داخل السودان، و تعتبر الوجهة الثانية بعد المملكة السعودية التي يقصدها السوداني مغتربا لأجل العمل، و بها حوالي 300 ألف سوداني و 50 ألف طالب سوداني داخل مدارس وجامعات الإمارات وهو عدد كبير بالفعل و مؤثر في سوق العمل الإماراتي".وأشار المحلل السوداني إلى أنه "لا يوجد رجل أعمال سوداني إلا و له مصالح داخل الجهاز المصرفي الإماراتي، حيث أن تحويلات النقد الأجنبي لعمليات صادرات السودان مرتبطة بالدرهم الإماراتي أكثر من الدولار الأمريكي للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تحاصر النظام المصرفي السوداني منذ العام 1997، هذا بخلاف أن هناك مليون ونصف سوداني يعتمدون على تحويلات أبنائهم الذين يعملون بالإمارات".ضياع الفرصوقال علي: "على المستوى السياسي، السودان وحكومته قد أضاعت فرص جيدة للتوافق مع الإمارات عبر مبادرات من مصر و تركيا لم تستفد منها حكومة السودان، و قوبلت برفض شديد من الجانب السوداني و لا مفر من الحوار لإنهاء أزمة الثقة بين البلدين".وأوضح أن "السودان ينتهج الانفعال في توجيه الاتهام للإمارات و نجد أن السياسة الإماراتية تتعامل ببرود و هدوء كبير مع التصريحات الرسمية السودانية، والمحصلة أن الإمارات تتفوق دبلوماسيا على السودان في التعامل مع الأزمة بينها وبين السودان، فهي دولة قد اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات الإقليمية و لها نفوذ كبير في أروقة المنظمات الدولية و داخل دول مؤثرة مثل بريطانيا".وقال علي: "الحرب لا تكسبها القوة فقط بل حسن التدبير أيضا، و الحكومة السودانية تحتاج لحسن التدبير في ملف الإمارات بدون شك، فهي ليست كما يصفها الناشطين في الميديا بأنها دويلة و هذه سخرية تدل على جهل قائلها و قصر نظره، فالإمارات دولة قوية ولها نفوذ و أيادي طويلة في المنطقة و العالم، ومن الأفضل أن يتم تحييدها إذا فشلت الحكومة في كسب تأييدها".الأيام القادمةوأكد المحلل السياسي أن "الفرصة لا تزال موجوده لمعالجة الأزمة السودانية الإماراتية، وهي بيد الجانب السوداني، و على جامعة الدول العربية أن تتحرك بشكل أكثر فعالية، و أيضا مجلس التعاون الخليجي الذي لا يبدو عليه الارتياح أبدا من تدهور الأوضاع بين السودان والإمارات".واختتم علي، بالقول: "أتوقع أن تكون هناك مبادرات مؤثرة سوف تتحرك في قادم الأيام لوضع حد لهذه الأزمة التي سوف تؤدي لاشتعال القرن الأفريقي والبحر الأحمر إذا لم يتم تداركها".منعطف خطيرمن جانبها، تقول لنا مهدي، الخبيرة في الشأن الأفريقي والسوداني إن "قرار حكومة بورتسودان بقطع العلاقات مع الإمارات يمثل منعطفا خطيرا في سياق الأزمة السودانية المتفاقمة، إذ يكشف عن مستوى غير مسبوق من الارتباك في الأداء السياسي ويعكس توجها انفعاليا لا يستند إلى حسابات استراتيجية متزنة، هذا القرار لا يمكن فصله عن حالة العزلة المتزايدة التي تواجهها الحكومة المعينة من قبل الجيش في بورتسودان".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "بات واضحا أن بوتسودان تُِعاني من تآكل الشرعية الدولية والإقليمية وهو ما يدفعها إلى افتعال مواقف تصعيدية بهدف كسب نقاط داخلية أو توجيه الأنظار بعيدا عن الانقسامات العميقة في المعسكر الحكومي نفسه".وتابعت: "الخطوة قد تفسر ضمنيا كاعتراف غير مباشر بالدور المحوري الذي لعبته الإمارات في التأثير على توازن القوى في السودان لكنها أيضا تكشف عجز الحكومة عن خوض مواجهة سياسية ذكية تستثمر التباينات الإقليمية لتحقيق مكاسب دبلوماسية بدلا من خسارة حليف اقتصادي وسياسي مهم بهذا الشكل المفاجئ والعشوائي، فالإمارات من أكبر المستثمرين في السودان وكانت تمثل شرياناً رئيسياً لدعم السودان في قطاعات حيوية كالموانئ والبنية التحتية والزراعة، وهو ما يجعل القرار محفوفا بتبعات اقتصادية خطيرة قد تعجل بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة".تصعيد غير مدروسوأشارت مهدي إلى أنه "على المستوى السياسي فإن القرار يعمق الانقسام الداخلي ويضعف الجبهة الحكومية أمام خصومها، خصوصا في ظل رفض قوى مدنية وعسكرية واسعة لهذا التصعيد غير المدروس، كما أنه يعطي إشارات سلبية للمجتمع الدولي حول قدرة الحكومة على إدارة علاقاتها الخارجية بمهنية ومسؤولية، وهو ما قد ينعكس على فرصها في الحصول على دعم خارجي مستقبلا كما يعززعزلة بورتسودان، ويجعلها رهينة لتحالفات ضيقة قد لا تصمد طويلا أمام تحولات الإقليم المتسارعة".وفيما يتعلق بتداعيات قرار قطع العلاقات السودانية مع الإِمارات من جانب واحد على المستوى الاقتصادي، تقول مهدي: "الخطوة تعني عمليا تهديدا مباشرا لمصالح آلاف العمال والقطاعات المرتبطة بالاستثمار الإماراتي، كما أنها تضع السودان في خانة الدول عالية المخاطر أمام أي استثمار أجنبي محتمل، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية وتفاقم التضخم وانهيار منظومة الصادرات والواردات في ظل غياب بدائل واقعية أو رؤية اقتصادية واضحة".واختتمت مهدي: "في المحصلة فإن قرار قطع العلاقات مع الإمارات لا يبدو إلا تعبيرا عن مأزق سياسي داخلي تمت ترجمته إلى سياسة خارجية مرتجلة، تفتقد إلى الرؤية وتدفع السودان نحو مزيد من العزلة والانهيار بدلا من أن تفتح أفقا للحل السياسي أو التعافي الاقتصادي".تفاقم الأوضاع الإنسانيةبدوره، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية عادل عبد الباقي: "تشير مجمل المعطيات إلى أن الوضع في السودان يمر بمنعطف حاسم، يتطلب مراجعة عاجلة وشاملة للقرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن استمرار النزاع دون حلول سلمية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار، وفقدان الدولة لسيادتها ومقدراتها بالكامل".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "خسارة التحالفات الاقتصادية من جانب الحكومة السودانية وعلى رأسها ما حدث مؤخرا مع الإمارات يساهم في تفاقم الأزمات الداخلية، حيث تمتلك الإمارات استثمارات ضخمة في السودان".وأشار عبد الباقي إلى أن "الأوضاع الاقتصادية تدهورت في السودان بصورة ملحوظة، حيث سُجّل نقص حاد في الوقود ومعدات الحركة، مما أدى إلى انقطاع تام في خطوط الإمداد والحركة مع ولاية الخرطوم، ما أثر سلباً على جاهزية القوات المسلحة وانتشارها، حيث كشفت الحرب وجود شبكات من تجار الوقود وتجار الأزمات يعملون داخل ميناء بورتسودان لصالح مصالحهم الشخصية، مستغلين المال العام".وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان،الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأكد مجلس الأمن والدفاع في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان و شعبيهما الشقيقين".وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان بـ"المشينة"، واعتبرتها "مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".وأعلنت محكمة العدل الدولية،الاثنين الماضي، رفضها بيان التدابير المؤقتة ضد الإمارات التي طلبها السودان. وقالت، في بيان لها، إنها "ترفض الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات وتشطب القضية"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وفي 10 أبريل/ نيسان 2025، نظرت محكمة العدل الدولية في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت الوكالة إن الدعوى تتهم أبو ظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة".وفي تصريحات سابقة، قال وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، إن من الأفضل تفاوض السودان مع الإمارات بشأن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، مضيفا: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب، وبعدها ناتي لمرحلة دفع التعويض منها لإعادة الإعمار".وأكدت "الدعم السريع"، أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، مشيرة إلى أنها "تسيطر على 70 في المئة من السودان، التي تشمل موارد كبيرة بما في ذلك مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر وهو ما يعني أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في الحرب".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250507/الإمارات-ترفض-الاعتراف-بقرار-قطع-العلاقات-مع-السودان-1100282325.html
https://sarabic.ae/20250506/السودان-مسيرات-تهاجم-ميناء-ومطار-بورتسودان-واشتعال-النيران-وسط-المدينة-1100222100.html
https://sarabic.ae/20250306/الإمارات-تصف-دعوى-السودان-ضدها-أمام-محكمة-العدل-الدولية-بـحيلة-دعائية-1098454301.html
https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
https://sarabic.ae/20241228/الإمارات-ترد-لأول-مرة-على-مبادرة-أردوغان-لحل-الأزمة-مع-السودان-1096286219.html
https://sarabic.ae/20250505/محكمة-العدل-الدولية-ترفض-الدعوى-المقدمة-من-الجيش-السوداني-ضد-دولة-الإمارات-1100185066.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الحكومة السودانية, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الحكومة السودانية, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم
ما تداعيات قرار السودان بقطع علاقاتها مع الإمارات في ظل غياب أفق لوقف الحرب التي دخلت عامها الثالث؟
حصري
طرح قرار الحكومة السودانية في العاصمة الإدارية بورتسودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وإغلاق سفارتها في أبو ظبي، الكثير من التساؤلات حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذا القرار في هذه المرحلة الخطيرة، التي تمر بها البلاد وبعد أن دخلت الحرب عامها الثالث في ظل تصعيد متجدد في جبهات الحرب.
ما التأثير السياسي والاقتصادي الذي قد يعود على السودان بعد قرار قطع العلاقات مع الإمارات؟
بداية، يقول المحلل السياسي السوداني وليد علي، إن "قطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان والإمارات من جهة السودان، هو فشل كبير للدبلوماسية العربية، وتكشف هذه الخطوة مدى
قصور أداء جامعة الدول العربية و الوطن العربي كله، الذي ينظر للتوتر بين السودان والإمارات منذ عامين و لا يحرك ساكنا".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" :"بالنسبة للسودان فإن هذا القرار لا معنى له حاليا، بعد أن قدم عدة شكاوى ضد الإمارات إلى مجلس الأمن و أخيرا قضية ضد دولة الأمارات في محكمة العدل الدولية تم رفضها قبل أيام لعدم الاختصاص".
وتابع علي: "على الصعيد الداخلي فإن الإمارات تعتبر أحد أهم الدول التي كانت تدعم السودان منذ سبعينات القرن الماضي و لها
استثمارات كبيرة داخل السودان، و تعتبر الوجهة الثانية بعد المملكة السعودية التي يقصدها السوداني مغتربا لأجل العمل، و بها حوالي 300 ألف سوداني و 50 ألف طالب سوداني داخل مدارس وجامعات الإمارات وهو عدد كبير بالفعل و مؤثر في سوق العمل الإماراتي".
وأشار المحلل السوداني إلى أنه "لا يوجد رجل أعمال سوداني إلا و له مصالح داخل الجهاز المصرفي الإماراتي، حيث أن تحويلات النقد الأجنبي لعمليات صادرات السودان مرتبطة بالدرهم الإماراتي أكثر من الدولار الأمريكي للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تحاصر
النظام المصرفي السوداني منذ العام 1997، هذا بخلاف أن هناك مليون ونصف سوداني يعتمدون على تحويلات أبنائهم الذين يعملون بالإمارات".
وقال علي: "على المستوى السياسي، السودان وحكومته قد أضاعت فرص جيدة للتوافق مع الإمارات عبر مبادرات من مصر و تركيا لم تستفد منها حكومة السودان، و قوبلت برفض شديد من الجانب السوداني و لا مفر من الحوار لإنهاء أزمة الثقة بين البلدين".
وأوضح أن "السودان ينتهج الانفعال في توجيه الاتهام للإمارات و نجد أن السياسة الإماراتية تتعامل ببرود و هدوء كبير مع التصريحات الرسمية السودانية، والمحصلة أن
الإمارات تتفوق دبلوماسيا على السودان في التعامل مع الأزمة بينها وبين السودان، فهي دولة قد اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات الإقليمية و لها نفوذ كبير في أروقة المنظمات الدولية و داخل دول مؤثرة مثل بريطانيا".
واستطرد: "على الحكومة السودانية تغيير سياستها تجاه التعامل مع ملف الإمارات و قد تحدثنا سابقا، أن على الرئيس البرهان الذهاب لحوار مباشر مع الرئيس محمد بن زايد الذي تربطه علاقة قديمة وجيدة به و أن لا يتأثر بإنفعال بعض الإسلاميين الذين لهم آراء معادية للإمارات".
وقال علي: "الحرب لا تكسبها القوة فقط بل حسن التدبير أيضا، و الحكومة السودانية تحتاج لحسن التدبير في ملف الإمارات بدون شك، فهي ليست كما يصفها الناشطين في الميديا بأنها دويلة و هذه سخرية تدل على جهل قائلها و قصر نظره، فالإمارات دولة قوية ولها نفوذ و
أيادي طويلة في المنطقة و العالم، ومن الأفضل أن يتم تحييدها إذا فشلت الحكومة في كسب تأييدها".
وأكد المحلل السياسي أن "الفرصة لا تزال موجوده لمعالجة الأزمة السودانية الإماراتية، وهي بيد الجانب السوداني، و على جامعة الدول العربية أن تتحرك بشكل أكثر فعالية، و أيضا مجلس التعاون الخليجي الذي لا يبدو عليه الارتياح أبدا من
تدهور الأوضاع بين السودان والإمارات".
واختتم علي، بالقول: "أتوقع أن تكون هناك مبادرات مؤثرة سوف تتحرك في قادم الأيام لوضع حد لهذه الأزمة التي سوف تؤدي لاشتعال القرن الأفريقي والبحر الأحمر إذا لم يتم تداركها".
من جانبها، تقول لنا مهدي، الخبيرة في الشأن الأفريقي والسوداني إن "قرار حكومة بورتسودان بقطع العلاقات مع الإمارات يمثل منعطفا خطيرا في سياق الأزمة السودانية المتفاقمة، إذ يكشف عن مستوى غير مسبوق من
الارتباك في الأداء السياسي ويعكس توجها انفعاليا لا يستند إلى حسابات استراتيجية متزنة، هذا القرار لا يمكن فصله عن حالة العزلة المتزايدة التي تواجهها الحكومة المعينة من قبل الجيش في بورتسودان".
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك": "بات واضحا أن بوتسودان تُِعاني من تآكل الشرعية الدولية والإقليمية وهو ما يدفعها إلى افتعال مواقف تصعيدية بهدف كسب نقاط داخلية أو توجيه الأنظار بعيدا عن الانقسامات العميقة في المعسكر الحكومي نفسه".
وتابعت: "الخطوة قد تفسر ضمنيا كاعتراف غير مباشر بالدور المحوري الذي لعبته الإمارات في التأثير على توازن القوى في السودان لكنها أيضا تكشف عجز الحكومة عن خوض مواجهة سياسية ذكية تستثمر التباينات الإقليمية لتحقيق مكاسب دبلوماسية بدلا من
خسارة حليف اقتصادي وسياسي مهم بهذا الشكل المفاجئ والعشوائي، فالإمارات من أكبر المستثمرين في السودان وكانت تمثل شرياناً رئيسياً لدعم السودان في قطاعات حيوية كالموانئ والبنية التحتية والزراعة، وهو ما يجعل القرار محفوفا بتبعات اقتصادية خطيرة قد تعجل بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة".
وأشارت مهدي إلى أنه "على المستوى السياسي فإن القرار يعمق الانقسام الداخلي ويضعف الجبهة الحكومية أمام خصومها، خصوصا في ظل رفض قوى مدنية وعسكرية واسعة لهذا التصعيد غير المدروس، كما أنه يعطي
إشارات سلبية للمجتمع الدولي حول قدرة الحكومة على إدارة علاقاتها الخارجية بمهنية ومسؤولية، وهو ما قد ينعكس على فرصها في الحصول على دعم خارجي مستقبلا كما يعززعزلة بورتسودان، ويجعلها رهينة لتحالفات ضيقة قد لا تصمد طويلا أمام تحولات الإقليم المتسارعة".
وفيما يتعلق بتداعيات قرار قطع العلاقات السودانية مع الإِمارات من جانب واحد على المستوى الاقتصادي، تقول مهدي: "الخطوة تعني عمليا تهديدا مباشرا لمصالح آلاف العمال والقطاعات المرتبطة بالاستثمار الإماراتي، كما أنها تضع السودان في خانة
الدول عالية المخاطر أمام أي استثمار أجنبي محتمل، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية وتفاقم التضخم وانهيار منظومة الصادرات والواردات في ظل غياب بدائل واقعية أو رؤية اقتصادية واضحة".
واختتمت مهدي: "في المحصلة فإن قرار قطع العلاقات مع الإمارات لا يبدو إلا تعبيرا عن مأزق سياسي داخلي تمت ترجمته إلى سياسة خارجية مرتجلة، تفتقد إلى الرؤية وتدفع السودان نحو مزيد من العزلة والانهيار بدلا من أن تفتح أفقا للحل السياسي أو التعافي الاقتصادي".
بدوره، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية عادل عبد الباقي: "تشير مجمل المعطيات إلى أن الوضع في السودان يمر بمنعطف حاسم، يتطلب
مراجعة عاجلة وشاملة للقرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن استمرار النزاع دون حلول سلمية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار، وفقدان الدولة لسيادتها ومقدراتها بالكامل".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "خسارة التحالفات الاقتصادية من جانب الحكومة السودانية وعلى رأسها ما حدث مؤخرا مع الإمارات يساهم في تفاقم الأزمات الداخلية، حيث تمتلك الإمارات استثمارات ضخمة في السودان".
وتابع عبد الباقي: "منذ سنوات طويلة ساهمت الإمارات في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارات طويلة الأمد سواء في البنوك أو شركات الاتصالات والأدوية والسيارات وعمليات التنقيب عن الذهب والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، إضافة إلى العقارات وتوظيف الآلاف من السودانيين".
وأشار عبد الباقي إلى أن "الأوضاع الاقتصادية تدهورت في السودان بصورة ملحوظة، حيث سُجّل نقص حاد في الوقود ومعدات الحركة، مما أدى إلى انقطاع تام في
خطوط الإمداد والحركة مع ولاية الخرطوم، ما أثر سلباً على جاهزية القوات المسلحة وانتشارها، حيث كشفت الحرب وجود شبكات من تجار الوقود وتجار الأزمات يعملون داخل ميناء بورتسودان لصالح مصالحهم الشخصية، مستغلين المال العام".
28 ديسمبر 2024, 16:02 GMT
وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان،الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.
وأكد مجلس الأمن والدفاع في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وأضاف البيان أن "
مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.
من جانبها رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان و شعبيهما الشقيقين".
وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرا
ر سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".
ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان بـ"المشينة"، واعتبرتها "مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".
وأعلنت محكمة العدل الدولية،الاثنين الماضي، رفضها بيان التدابير المؤقتة ضد الإمارات التي طلبها السودان. وقالت، في بيان لها، إنها "ترفض الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات وتشطب القضية"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وفي 10 أبريل/ نيسان 2025، نظرت
محكمة العدل الدولية في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت الوكالة إن الدعوى تتهم أبو ظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.
ووصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة
العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها "زائفة".
وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، إن من الأفضل تفاوض السودان مع الإمارات بشأن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، مضيفا: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب، وبعدها ناتي لمرحلة دفع التعويض منها لإعادة الإعمار".
وأكدت "الدعم السريع"، أنها "لم تتلق أي
دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، مشيرة إلى أنها "تسيطر على 70 في المئة من السودان، التي تشمل موارد كبيرة بما في ذلك مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر وهو ما يعني أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في الحرب".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
