https://sarabic.ae/20250610/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-حظر-الدفع-النقدي-في-المؤسسات-الحكومية-العراقية-1101534845.html
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
سبوتنيك عربي
أكد عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، أن العراق يشهد عملية تحول نحو الدفع الالكتروني والتي جاءت على مراحل شابها التخبط الكبير دون أن تتم تهيئة بنية تحتية... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T18:32+0000
2025-06-10T18:32+0000
2025-06-10T18:32+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092594411_0:242:2001:1367_1920x0_80_0_0_75cb7681264c07cde0141e4b3bf4e9d7.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن التحول يجري أغلبه في المؤسسات الحكومية، بينما لا زالت المؤسسات الخاصة تتعامل بالكاش، وأن التحول في الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية شابه تخبط وأخطاء وسط ضعف البنى التحتية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن ضعف الكوادر العاملة على هذا التحول مما جعلها عملية غير مستقرة يشوبها الضعف.وأوضح الحلبوسي، أنه إذا كان التحول للدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية هدفه القضاء على الفساد، فإن الفساد له نوافذه التي تمكنه من الوصول للمال العام، ولا يمكن للدفع الالكتروني أن يوقفه أو يمنعه من ذلك، خصوصاً وأن هناك تطور في أساليب الفساد، رغم أن هناك جهد من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد والتصدي له، لكن آلة الفساد تُطور أساليبها للتكيف مع أي تحول.أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أمس الاثنين، عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا إلى إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن سلمان، قوله: "عيّنت الحكومة العراقية، شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد".وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى "بنك الرافدين الأول" مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين"، متوقعًا أن "يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام (الحالي)".وتابع: "القطاع المصرفي الخاص ستجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة "أوليفر وايمان"، موضحًا أن "نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى 3 أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".وحول الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن "العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليا"، لافتًا إلى أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000 - 70,000، بينما زاد عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليونا".وبيّن أنه "اعتبارا من تموز المقبل، ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".وأكد سلمان أن "الحكومة قدمت برنامج "ريادة" بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، موضحًا أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".وأردف: "منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق، من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية"، لافتًا إلى أن "البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكا خارجيا".وبيّن سلمان أن "التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية"، مؤكدًا أن "الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".
https://sarabic.ae/20250609/العراق-يحظر-الدفع-النقدي-في-المؤسسات-الحكومية-مطلع-الشهر-المقبل---1101479532.html
https://sarabic.ae/20250610/وزير-النفط-العراقي-يكشف-عن-مشروع-يزيد-من-معدلات-المنتجات-النفطية-البيضاء-1101507081.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
حصري
أكد عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، أن العراق يشهد عملية تحول نحو الدفع الالكتروني والتي جاءت على مراحل شابها التخبط الكبير دون أن تتم تهيئة بنية تحتية لازمة ومؤمنة لذلك وهو ما جعل عملية الدفع تكون إجبارية وليست رغبة من المواطنين للتحول.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن التحول يجري أغلبه في المؤسسات الحكومية، بينما لا زالت المؤسسات الخاصة تتعامل بالكاش، وأن
التحول في الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية شابه تخبط وأخطاء وسط ضعف البنى التحتية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن ضعف الكوادر العاملة على هذا التحول مما جعلها عملية غير مستقرة يشوبها الضعف.
وأشار الحلبوسي، إلى أن هذا القرار الحكومي بشأن الدفع الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية، لا أعتقد سيكون له عائد كبير على الاقتصاد بالمستوى المطلوب وسط تراجع مالي واقتصادي يشهده العراق مع تحذيرات كبيرة يطلقها نواب ومختصون بهذا الصدد.
وأوضح الحلبوسي، أنه إذا كان التحول للدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية هدفه القضاء على الفساد، فإن الفساد له نوافذه التي تمكنه من الوصول للمال العام،
ولا يمكن للدفع الالكتروني أن يوقفه أو يمنعه من ذلك، خصوصاً وأن هناك تطور في أساليب الفساد، رغم أن هناك جهد من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد والتصدي له، لكن آلة الفساد تُطور أساليبها للتكيف مع أي تحول.
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أمس الاثنين، عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا إلى إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن سلمان، قوله: "عيّنت
الحكومة العراقية، شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد".
وبيّن أن "المصرف العراقي للتجارة وقّع عقدا بشكل منفصل مع شركتي "كي 2 آي" و"كي بي إم جي" للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية".
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى "بنك الرافدين الأول" مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين"، متوقعًا أن "يتم الانتهاء من
خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام (الحالي)".
وتابع: "القطاع المصرفي الخاص ستجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة "أوليفر وايمان"، موضحًا أن "نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى 3 أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".
وحول الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن "العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليا"، لافتًا إلى أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000 - 70,000، بينما زاد عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليونا".
وبيّن أنه "اعتبارا من تموز المقبل، ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر
المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".
وأكد سلمان أن "الحكومة قدمت برنامج "ريادة" بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".
وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، موضحًا أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب
العقوبات والأصول المجمدة".
وأردف: "منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق، من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية"، لافتًا إلى أن "البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكا خارجيا".
وبيّن سلمان أن "
التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية"، مؤكدًا أن "الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".
