https://sarabic.ae/20250702/بعد-فوضى-الاستيراد-قرار-حكومي-يعيد-ضبط-سوق-السيارات-في-سوريا--1102275267.html
بعد فوضى الاستيراد... قرار حكومي يعيد ضبط سوق السيارات في سوريا
بعد فوضى الاستيراد... قرار حكومي يعيد ضبط سوق السيارات في سوريا
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في يونيو/حزيران الماضي، قرارًا يقضي بمنع استيراد السيارات السياحية المستعملة بشكل كامل، مع استثناء سيارات... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T11:10+0000
2025-07-02T11:10+0000
2025-07-02T11:10+0000
أخبار سوريا اليوم
السيارات
قرار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725019_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_5b0677437fa8b0487389e6216c6d65cb.jpg
كما سمح القرار باستيراد السيارات السياحية المستعملة التي لا يزيد "عمرها عن سنتين" بعد سنة التصنيع، وفق ضوابط صارمة تشمل مطابقة المواصفات الفنية وشروط الفحص الفني.وتعليقًا على القرار، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، بدر الوسوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهد سوق السيارات في سوريا خلال الأشهر الماضية تضخمًا غير مسبوق في المعروض من السيارات المستعملة، ما أثر سلبًا على السوق والاقتصاد ككل.وبحسب الوسوف، من بين أبرز المشكلات، "دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية واليابانية، التي تعتمد عليها سوريا عادة وتلاعب بعدادات الكيلومترات، ووجود عمليات غش فني في المكونات الميكانيكية والإلكترونية، بالإضافة إلى صعوبة تأمين قطع التبديل لكثير من الموديلات غير الشائعة في السوق المحلي وتوسع النشاط غير الرسمي في بيع وشراء السيارات المستعملة بعيدًا عن رقابة الجهات الحكومية، إضافة إلى غياب مراكز فحص فني متخصصة في معظم المحافظات السورية، ما زاد من الفوضى".وأضاف: "ناهيك عن زيادة الضغط على البنية التحتية، حيث تسبّب ارتفاع عدد السيارات في ازدحام مروري خانق في المدن الكبرى دمشق، حلب، اللاذقية، وتهالك أسرع للطرقات غير المهيأة، وزيادة في استهلاك زائد للوقود في ظل النقص الحاصل أصلًا في المشتقات النفطية". وأكد أن "قلة توفر قطع الغيار لبعض موديلات السيارات أدت إلى ارتفاع أسعار الصيانة بنسبة تراوحت بين 20% و40%".وحول الآثار الإيجابية لهذا القرار على الاقتصاد السوري، أوضح الوسوف أنه "يساهم في تقليل الطلب على الدولار من أجل الاستيراد، مما يخفف الضغط على الليرة السورية، كما أن التركيز على استيراد سيارات حديثة سيقلل من الأعطال، ويحسّن السلامة المرورية".وبين أن القرار "سيؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات إنتاجية أكثر نفعًا للاقتصاد، مثل الصناعات التحويلية،الزراعة،السياحة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة".وأكد الوسوف أن "قرار وزارة الاقتصاد هو خطوة مهمة لإعادة تنظيم سوق السيارات في سوريا، لكنه ليس حلًا سحريًا، بل يُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع يجب تطبيقها لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني"، مشددًا على "ضرورة وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية في النقل، التجارة، المالية، والداخلية لضمان تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
https://sarabic.ae/20250620/سويسرا-تعلن-رفع-العقوبات-عن-سوريا-1101887771.html
https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html
https://sarabic.ae/20250701/لبنان-وسوريا-أمام-الاختبار-ورقة-باراك-ومصير-المقاومة---1102256095.html
https://sarabic.ae/20250417/استثمار-سيادي-ونفوذ-اقتصادي-أهداف-تحققها-السعودية-بسدادها-ديون-سوريا-للبنك-الدولي-1099646193.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, السيارات, قرار, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, السيارات, قرار, تقارير سبوتنيك, حصري
بعد فوضى الاستيراد... قرار حكومي يعيد ضبط سوق السيارات في سوريا
حصري
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في يونيو/حزيران الماضي، قرارًا يقضي بمنع استيراد السيارات السياحية المستعملة بشكل كامل، مع استثناء سيارات الأشغال العامة، رؤوس القاطرات، والجرارات الزراعية من القرار.
كما سمح القرار باستيراد
السيارات السياحية المستعملة التي لا يزيد "عمرها عن سنتين" بعد سنة التصنيع، وفق ضوابط صارمة تشمل مطابقة المواصفات الفنية وشروط الفحص الفني.
وقد جاء القرار بعد فترة انفلات استيرادي نسبي استمرت نحو ستة أشهر، شهدت خلالها البلاد تدفق آلاف السيارات المستعملة من دول الخليج والشمال السوري، عبر الحدود السورية-التركية.
وتعليقًا على القرار، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، بدر الوسوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهد سوق السيارات في سوريا خلال الأشهر الماضية تضخمًا غير مسبوق في المعروض من السيارات المستعملة، ما أثر سلبًا على السوق والاقتصاد ككل.
وبحسب الوسوف، من بين أبرز المشكلات، "دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية واليابانية، التي تعتمد عليها
سوريا عادة وتلاعب بعدادات الكيلومترات، ووجود عمليات غش فني في المكونات الميكانيكية والإلكترونية، بالإضافة إلى صعوبة تأمين قطع التبديل لكثير من الموديلات غير الشائعة في السوق المحلي وتوسع النشاط غير الرسمي في بيع وشراء السيارات المستعملة بعيدًا عن رقابة الجهات الحكومية، إضافة إلى غياب مراكز فحص فني متخصصة في معظم المحافظات السورية، ما زاد من الفوضى".
وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية السلبية التي نتجت عن عملية الاستيراد العشوائي للسيارات المستعملة، أشار الوسوف إلى "زيادة كبيرة في الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، ما أدى إلى ضغط مباشر على سوق القطع الأجنبي وتدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار نتيجة هذا الضغط".
وأضاف: "ناهيك عن زيادة الضغط على البنية التحتية، حيث تسبّب ارتفاع عدد السيارات في ازدحام مروري خانق في المدن الكبرى دمشق، حلب، اللاذقية، وتهالك أسرع للطرقات غير المهيأة، وزيادة في استهلاك زائد للوقود في ظل
النقص الحاصل أصلًا في المشتقات النفطية". وأكد أن "قلة توفر قطع الغيار لبعض موديلات السيارات أدت إلى ارتفاع أسعار الصيانة بنسبة تراوحت بين 20% و40%".
وحول الآثار الإيجابية لهذا القرار على
الاقتصاد السوري، أوضح الوسوف أنه "يساهم في تقليل الطلب على الدولار من أجل الاستيراد، مما يخفف الضغط على الليرة السورية، كما أن التركيز على استيراد سيارات حديثة سيقلل من الأعطال، ويحسّن السلامة المرورية".
وبين أن القرار "سيؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات إنتاجية أكثر نفعًا للاقتصاد، مثل الصناعات التحويلية،الزراعة،السياحة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة".
كما توقع الوسوف، أن "يساهم القرار في الحد من عمليات الاحتيال التي كان يمارسها بعض التجار، من خلال استيراد سيارات تالفة وإعادة طلائها أو تعديلها لتظهر بحالة جيدة، رغم أن القرار قد يؤدي على المدى القصير إلى ارتفاع أسعار السيارات المتوفرة محليًا نتيجة انخفاض العرض، لكنه بالمقابل سيساهم في حماية المستهلك من الخسائر المحتملة بسبب الأعطال أو الحاجة المستمرة للصيانة وقطع التبديل".
وأكد الوسوف أن "قرار وزارة الاقتصاد هو خطوة مهمة لإعادة تنظيم سوق السيارات في سوريا، لكنه ليس حلًا سحريًا، بل يُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع يجب تطبيقها
لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني"، مشددًا على "ضرورة وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية في النقل، التجارة، المالية، والداخلية لضمان تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
