https://sarabic.ae/20250710/ما-التداعيات-الاقتصادية-لحريق-سنترال-رمسيس-بالقاهرة-1102568530.html
ما التداعيات الاقتصادية لحريق "سنترال رمسيس" بالقاهرة؟
ما التداعيات الاقتصادية لحريق "سنترال رمسيس" بالقاهرة؟
سبوتنيك عربي
طرح حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في السابع من يوليو/ تموز 2025، تساؤلات هامة من الجوانب التقنية والاقتصادية، وكذلك الآثار المترتبة على الأزمة. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T16:54+0000
2025-07-10T16:54+0000
2025-07-10T16:54+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102457790_0:201:586:531_1920x0_80_0_0_9556bcdf5cef96895118b685945a3a06.jpg
وخلف الحريق الذي اندلع في إحدى غرف الأجهزة في الطابق السابع، وامتد لعدة طوابق في السنترال المكون من 11 طابقا، أربع ضحايا، وأكثر من 20 مصابا.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة لا تعتمد على "سنترال رمسيس" كمصدر وحيد للخدمات الاتصالية.وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث، إن أجهزة الدولة المعنية تحركت فور اندلاع الحريق، حيث شاركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة في التعامل مع الحادث.اختبار البنية التحتيةمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "ما حدث في سنترال رمسيس لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة البنية التحتية الرقمية في مصر على الصمود أمام الأزمات".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأثر الاقتصادي الفوري تمثل في تعطل ملحوظ لخدمات الاتصالات، مما أثر بدوره على الأنشطة المالية والتجارية، خاصة في المعاملات الإلكترونية والخدمات البنكية".تأثر ثقة المستثمرينوتابع أبو الفتوح: "ما يثير قلقي على وجه الخصوص هو الأثر بعيد المدى على ثقة المستثمرين، خاصة أن هذا النوع من الأعطال يكشف عن غياب خطة طوارئ واضحة أو نظم بديلة سريعة التشغيل، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الصورة الذهنية للاستقرار الرقمي في مصر، خاصة في ظل اتجاه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي".التحول الرقميوشدد على أن "الرسالة الأهم الآن هي أن التحول الرقمي لا يقتصر على نشر الخدمات، بل يجب أن يبنى على أساس من الجاهزية والاستدامة، هذه الحادثة، رغم صعوبتها، يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة جادة وشاملة للبنية الرقمية في مصر".هشاشة البنية التحتيةفي الإطار، قال الخبير الاقتصادي المصري، أحمد الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحدث يؤكد أن هناك هشاشة في بعض أعمال البنية التحتية، وخاصه الاتصالات، كذلك إدارة الأزمات، حيث تفتقد للمزيد من الكفاءات، مع غياب الخطط البديلة والفورية".ويرى أن "التأثير الاقتصادى مؤقت ومحدود الأثر، وتأثره كان ققط في السيولة المالية".استمرار التحقيقاتواستكملت النيابة العامة المصرية إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وفق البيان الرسمي الصادر اليوم الخميس، حيث انتقل فريق من نيابة استئناف القاهرة، وأتمّوا معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.وأمرت النيابة العامة في مصر بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته، لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.وأدى الحريق لانقطاع جزئي لشبكات الانترنت والاتصالات والخدمات البنكية في مصر لنحو 24 ساعة، فيما استمرت بعض الأعطال لمدة 72 ساعة.
https://sarabic.ae/20250709/السيسي-يوجه-بتشكيل-لجنة-متخصصة-للوقوف-على-أسباب-اندلاع-حريق-سنترال-رمسيس-1102519178.html
https://sarabic.ae/20250708/-أول-بيان-للنيابة-العامة-المصرية-بشأن-حريق-سنترال-رمسيس-1102494059.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن
ما التداعيات الاقتصادية لحريق "سنترال رمسيس" بالقاهرة؟
حصري
طرح حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في السابع من يوليو/ تموز 2025، تساؤلات هامة من الجوانب التقنية والاقتصادية، وكذلك الآثار المترتبة على الأزمة.
وخلف الحريق الذي اندلع في إحدى غرف الأجهزة في الطابق السابع، وامتد لعدة طوابق في السنترال المكون من 11 طابقا، أربع ضحايا، وأكثر من 20 مصابا.
وكان
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة لا تعتمد على "سنترال رمسيس" كمصدر وحيد للخدمات الاتصالية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث، إن أجهزة الدولة المعنية تحركت فور اندلاع الحريق، حيث شاركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة في التعامل مع الحادث.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "ما حدث في سنترال رمسيس لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة البنية التحتية الرقمية في مصر على الصمود أمام الأزمات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأثر الاقتصادي الفوري تمثل في تعطل ملحوظ لخدمات الاتصالات، مما أثر بدوره على الأنشطة المالية والتجارية، خاصة في المعاملات الإلكترونية والخدمات البنكية".
وتابع أبو الفتوح: "ما يثير قلقي على وجه الخصوص هو الأثر بعيد المدى على ثقة المستثمرين، خاصة أن هذا النوع من الأعطال يكشف عن غياب خطة طوارئ واضحة أو نظم بديلة سريعة التشغيل، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الصورة الذهنية للاستقرار الرقمي في مصر، خاصة في ظل اتجاه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي".
ويرى أبو الفتوح أن "التأثير على التعاملات المالية الدولية في الوقت الحالي، قد يكون محدودا، لكنه قد يتفاقم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتأمين البنية التحتية وتوزيع مصادر الضغط التشغيلي بشكل أكثر توازنا".
وشدد على أن "الرسالة الأهم الآن هي أن التحول الرقمي لا يقتصر على نشر الخدمات، بل يجب أن يبنى على أساس من الجاهزية والاستدامة، هذه الحادثة، رغم صعوبتها، يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة جادة وشاملة للبنية الرقمية في مصر".
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي المصري، أحمد الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحدث يؤكد أن هناك هشاشة في بعض أعمال البنية التحتية، وخاصه الاتصالات، كذلك إدارة الأزمات، حيث تفتقد للمزيد من الكفاءات، مع غياب الخطط البديلة والفورية".
ويرى أن "التراكمات الموروثة عن الحكومات السابقة تعد ضمن الأسباب، والتي يأتي في مقدمتها غياب التشريعات المعنية بالأمر، والتي تحتاج إلى تعديلات جذرية، فضلا عن الهيكل العام للإدارة التنفيذية بالدولة، والذي يفتقد العمل المؤسسي".
ويرى أن "التأثير الاقتصادى مؤقت ومحدود الأثر، وتأثره كان ققط في السيولة المالية".
واستكملت النيابة العامة المصرية إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وفق البيان الرسمي الصادر اليوم الخميس، حيث انتقل فريق من نيابة استئناف القاهرة، وأتمّوا معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
وأمرت النيابة العامة في مصر بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته، لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
