طرابلس على صفيح ساخن.. تحشيدات عسكرية تهدد الاستقرار في ليبيا وسط دعوات أممية للحوار
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
تشهد العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.
ويثير هذا التطور قلقا واسعا في الأوساط المحلية والدولية، خصوصا أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد محاولات متجددة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاستقرار وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.
وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة.
اعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استمرار الحشود العسكرية حول طرابلس، محذّرة من تهديد خطير للاستقرار وداعية الأطراف لمواصلة الحوار وتجنّب المواجهات لحماية المدنيين
تصعيد مستمر
من جانبه، يرى الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود إسماعيل الرملي، أن الوضع في ليبيا لا يزال على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية في غاية الغموض، بل يشهد تأرجحا وتأخرا في اتخاذ الخطوات اللازمة، ومراوحة في مكانها على مختلف الصعد.
وأوضح الرملي في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هناك شبه انفراجة ظهرت من خلال ما قدمته البعثة الأممية في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي بدت وكأنها محاولة لتجاوز الفشل الذريع والطويل الذي طبع المرحلة الماضية، وهو فشل تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة بالدرجة الأولى.
وأضاف أن الخارطة الجديدة التي طرحتها البعثة وتمتد بين 12 و18 شهرًا قد تم تقسيمها بحيث تشمل في أول شهرين إصلاحا تشريعيا يتعلق بالانتخابات المنتظرة، وهي التي كانت موضع خلاف طويل بين الأجسام الحالية التي لم تتوصل إلى حل رغم كثرة الاجتماعات واللجان.
وأشار إلى أن هناك شروطا قُبلت من بعض الأطراف ورُفضت من أخرى، وهو ما يستدعي إيجاد تسوية، وإلا فإن المشهد سيعود إلى المربع الأول مع الأجسام نفسها التي فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وأكد الرملي أن التحشيدات في العاصمة طرابلس ومحيطها تعكس أغراضًا غير مفهومة. وانتقد غياب التصريحات من بعض الأجسام السياسية المعنية، مثل المجلس الرئاسي الذي يفترض به – وفق الاتفاق السياسي – أن يكون القائد الأعلى للجيش، خاصة بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبحث هذه الأزمة دون نتائج واضحة.
ونوّه بأن الحشود العسكرية الكبيرة في طرابلس وضواحيها تنذر باندلاع حرب جديدة، وهو ما يدرك الجميع أن تبعاته ستكون كارثية على المواطنين وعلى الحياة العامة في العاصمة التي تضم أكثر من مليوني نسمة، فضلا عن احتوائها على سفارات ومؤسسات حيوية.
وقال إن بداية حرب هناك تعني شللا كاملا وزيادة معاناة المواطن الذي يعيش أصلا ظروفا صعبة.
وأرجع الرملي هذه التحشيدات إلى مطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي شملت تسليم المطلوبين، وتسليم قاعدة معيتيقة الجوية، وفصل المطار المدني عن القاعدة وتسليمه للسلطات المدنية، وهي مطالب وصفها بالشرعية. لكن جهاز الردع رفضها معتبرا أنها شخصنة للأمور، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر وبدء تدفق الحشود نحو العاصمة، مع مخاوف من اندلاع مواجهة يصعب احتواؤها.
وفيما يتعلق بالتسوية السياسية، أوضح الرملي أن المبعوثة الأممية أشارت إلى خارطة طريق جديدة تبدأ بإصلاح القوانين الانتخابية وتفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال شهرين، ثم التوجه إلى الانتخابات يعقبها حوار مجتمعي.
واعتبر أن هذه الخطوات تبدو إيجابية في ظاهرها، لكنها تنطوي على صعوبات كبيرة في التطبيق بسبب مواقف الأطراف الليبية.
وأكد أن استمرار التوترات الأمنية في طرابلس ومحيطها يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وزيادة التوتر وعدم الاستقرار، وانعكاسات سلبية تشمل نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار. ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الإشكاليات وعدم تركها تتفاقم.
وشدد الرملي على أن المجتمع الدولي يجب أن يوقف انزلاق ليبيا نحو حرب جديدة، لافتا إلى أن كثيرا من الأجسام السياسية والعسكرية لا تنصاع إلا له، لأنه هو من ساهم في تنصيبها ودعم استمرارها.
وأكد أن على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين أنفسهم بدلا من دعم الأجسام للبقاء في السلطة، داعيا إلى التوجه نحو صناديق الانتخابات بدلا من صناديق الذخيرة.
كما طالب بضرورة الحد من التدخلات السلبية في الشأن الليبي، والإنصات لإرادة الليبيين وتنفيذ ما يطرحونه لتجاوز الأزمات، بدلا من فرض حلول خارجية.
وأشار إلى أن الأجسام القائمة اليوم هي أجسام أمر واقع، لكنها عاجزة عن تقديم حلول حقيقية، بل تسعى فقط للبقاء في السلطة.
وختم الرملي بالقول إن التعويل يجب أن يكون على إرادة الشعب الليبي، داعيًا إلى ضرورة إيجاد مخرج سياسي حقيقي وتفعيل العقوبات لردع المعرقلين.
إشكاليات متكررة
يرى الأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن ليبيا تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في وجود الجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة وعدم انصياع هذه الجماعات لسلطة الدولة، وهو ما أربك المشهد الأمني في البلاد، وكانت له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة على المجتمع الليبي.
وأشار الباروني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن حكومة الوحدة الوطنية انتهجت سياسة القضاء على الجماعات المسلحة، سواء عبر ضمها للوزارات المعنية أو من خلال استخدام القوة.
وقد كان هذا الأسلوب هو ذاته الذي تم اعتماده في التعامل مع جهاز دعم الاستقرار، كما اتجهت الحكومة لأبعد من ذلك من خلال المفاوضات المنعقدة مع قوة الردع بهدف إدماجها تحت سلطة الدولة.
وأضاف أن هناك آراء مختلفة حول هذا النهج، فالبعض يؤيده والبعض الآخر يعارضه، وهذا أمر طبيعي في ظل حالة الانقسام السياسي ووجود أطراف متعددة لا تنظر إلى مصلحة الدولة الليبية بشكل موحّد، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية بناء دولة مؤسسات قوية ونافذة في مثل هذه الظروف.
وأكد الباروني أنه لا توجد أطراف أو أجندات خاصة في هذه المسألة، بل إنها قضية شغلت الشعب الليبي منذ عام 2011 حتى اليوم. ورغم خطورة الوضع، لم يتطور إلى اقتتال شامل، بل اقتصرت الاشتباكات السابقة على مواجهات بين التشكيلات المسلحة فيما بينها.
وأوضح أن هناك استياءً كبيرًا لدى المجتمع الليبي من هذه الجماعات، لكن يبقى السؤال: هل يمكن التعامل معها عبر التفاوض أم عبر العمل العسكري؟ إذ إن الحكومات السابقة، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية، جربت كلا الخيارين لكنها لم تنجح، بل أصبحت هذه التشكيلات أكثر قوة من الحكومة ومؤسساتها، وهو أمر وصفه الباروني بـ”المعيب”.
وحول التصعيد الأمني الأخير بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، اعتبر الباروني أن ذلك جاء بعد إحاطة هانا تيتيه مبعوثة الأمم المتحدة، التي وضعت خارطة سياسية جديدة لفرض مسار مختلف لحل الأزمة الليبية.
وأشار إلى أن هذه الخلافات تؤثر سلبا على العملية السياسية، وتدفع نحو مزيد من التشظي والانقسامات في المشهد الليبي.
كما لفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة دعت إلى الالتزام بوقف التصعيد واللجوء للتفاوض، واعتبر أن هذا الموقف مجرد تصريح دبلوماسي، لأن أي حكومة لا يمكن أن تفرض سيطرتها الفعلية إلا باستخدام القوة والعمل العسكري للقضاء على الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة. ومن هذا المنطلق، يرى أن البعثة تحاول انتهاج أسلوب التهدئة وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع.
وبيّن الباروني أن التوتر الأمني في طرابلس ستكون له انعكاسات سلبية على مختلف الأصعدة، فهو يخلق أجواء من التوتر، كما أن الاشتباكات قد تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ما يجعل هذه التحشيدات العسكرية غير مقبولة من الجميع.
واستبعد الباروني أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع الدولي في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني من انتشار السلاح وتزايد قوة الجماعات المسلحة رغم قرارات مجلس الأمن. وأوضح أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يفعلا جهودهما بالشكل الكافي لمساعدة الحكومات الليبية على القضاء على هذه الجماعات بطرق حكيمة وبأقل الأضرار، وهو ما يعكس قصورا استمر لسنوات طويلة.
واعتبر أن ذلك مرتبط أيضا بالتنافس بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي، حيث يسعى كل طرف لتحقيق رؤيته ومصالحه الخاصة، في ظل غياب الإرادة الشعبية الليبية التي يفترض أن تبادر بجمع شتات البلاد ورفض التدخلات السلبية.
