https://sarabic.ae/20250831/انقسامات-متجددة-تختبر-فرص-نجاح-الحكومة-المرتقبة-في-ليبيا-1104334336.html
انقسامات متجددة تختبر فرص نجاح الحكومة المرتقبة في ليبيا
انقسامات متجددة تختبر فرص نجاح الحكومة المرتقبة في ليبيا
سبوتنيك عربي
تشهد الحياة السياسية في ليبيا مرحلة معقدة تتأرجح بين الأمل الذي تحمله الحكومة الجديدة المنتظرة لإعادة الاستقرار، وبين الصراعات المتجددة على البقاء في السلطة... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T08:35+0000
2025-08-31T08:35+0000
2025-08-31T08:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
وبين تطلعات الشارع الليبي لإنهاء سنوات الانقسام، واستمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، تظل الأسئلة قائمة حول قدرة الحكومة على الصمود، وإمكانية تحقيق توافق سياسي حقيقي يمهّد الطريق نحو الاستقرار الدائم.تحدي كبيرمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن مسألة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، بعد أن حظيت إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه ومقترحاتها بقبول مجلس الأمن وتأييده، تمثل اختبارًا حقيقيًا أمام الأطراف السياسية، سواء في ما يتعلق بكيفية انطلاق هذا المسار أو بقدرتها على الاستفادة من أخطاء الماضي، التي أفرزت حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية.وأوضح احميد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الإشكالية الكبرى تكمن في آلية التشاور حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب، حيث تحتاج ليبيا إلى شخصية تكنوقراط مستقلة تحظى بقبول واسع، بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي كانت السبب في أزمات الحكومات السابقة، وآخرها حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أن التجارب المتكررة أثبتت أن كلما اقترب موعد تشكيل حكومة جديدة، عاد شبح المحاصصة ليقوّض فرص التوافق الحقيقي.وحول التطورات الجارية في العاصمة طرابلس، رأى احميد أن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية حاليا يعكس محاولة للتصعيد بهدف تعطيل جهود تشكيل حكومة جديدة والبقاء في السلطة، واصفا ذلك بأنه "محاولة بائسة"، خاصة مع ما يرافقه من محاولات لإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة داخل العاصمة، وهو مسار محفوف بالمخاطر وقد يخلّف تداعيات خطيرة تهدد البلاد.وشدد على أن المصالحة الوطنية تتطلب من جميع الأطراف السياسية تقديم تنازلات حقيقية، والتفكير بجدية في بناء الدولة ومؤسساتها، بدلًا من الدوران في حلقة الصراع على السلطة.وأضاف أن الأمن والاستقرار الذي تحقق في بعض المناطق يعود بالدرجة الأولى إلى جهود المؤسسة العسكرية، وهو ما يبرز فشل النخب المدنية في إدارة المشهد، ويعطي مثالًا واضحًا على ضرورة إعادة تقييم الأداء السياسي.وقال إن أمام الأطراف الليبية شهرًا ونصف فقط قبل الموعد المفترض لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة، وإرادة هذه الأطراف في اختيار شخصيات جديدة قادرة على قيادة حكومة قوية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا وتحقيق الاستحقاقات المنتظرة.خلافات مستمرةفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن أبرز التحديات التي تواجه مساعي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تتمثل في الانقسام السياسي والعسكري، حيث لا يزال الجيش الليبي غير موحد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فرص التوافق.وأضاف الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن جميع الأطراف متمسكة بمواقفها، فالمجلس الأعلى للدولة يتشبث بمطلب تعديل القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة (6+6)، في حين يرى مجلس النواب أن هذه القوانين باتت نافذة وغير قابلة للتعديل بعد أن جرى إقرارها، وهو ما يشكل عقبة رئيسية أمام إمكانية الوصول إلى حكومة موحدة.وأشار الشاعري إلى أن الصراع المتجدد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الهش في ليبيا، سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة إنهاء الخلافات والصراعات في مختلف مناطق البلاد عبر تفاهمات داخلية بين الأطراف الليبية نفسها، بعيدا عن التصعيد أو التعنت.وشدد على أن القوى السياسية الفاعلة مطالبة اليوم بالاتفاق على رؤية وطنية مشتركة، وتقديم تنازلات متبادلة من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتمكين حكومة واحدة من إدارة البلاد، وإنجاح المسار السياسي الذي تقترحه البعثة الأممية.وأكد أن تشكيل حكومة توافقية جديدة بين الأطراف المتنازعة من شأنه أن يفتح الباب أمام ليبيا للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا، ولو بشكل نسبي، تمهيدًا للوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات، غير أن نجاح هذا المسار يظل رهينًا بمدى جدية القوى السياسية في تقديم تنازلات حقيقية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.فليبيا – بحسب رأيه – بحاجة اليوم إلى توافق استراتيجي لا يقتصر على تقاسم السلطة، بل يشمل إصلاح المؤسسات، وتوحيد الجيش، ووضع خارطة طريق واضحة للانتخابات، بما يضمن بناء دولة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
https://sarabic.ae/20250821/مبعوثة-الأمين-العام-إلى-ليبيا-تعلن-عن-خارطة-طريق-تشمل-انتخاب-حكومة-موحدة-وحوار-وطني-شامل-1104012560.html
https://sarabic.ae/20250816/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تحذر-من-تقويض-الانتخابات--1103828212.html
https://sarabic.ae/20250818/الاستطلاع-الأممي-في-ليبيا-آمال-عالقة-بين-خيار-الانتخابات-ومأزق-الانقسامات-1103871679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
انقسامات متجددة تختبر فرص نجاح الحكومة المرتقبة في ليبيا
حصري
تشهد الحياة السياسية في ليبيا مرحلة معقدة تتأرجح بين الأمل الذي تحمله الحكومة الجديدة المنتظرة لإعادة الاستقرار، وبين الصراعات المتجددة على البقاء في السلطة بين مختلف الأطراف.
وبين تطلعات الشارع الليبي لإنهاء سنوات الانقسام، واستمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، تظل الأسئلة قائمة حول قدرة الحكومة على الصمود، وإمكانية تحقيق توافق سياسي حقيقي يمهّد الطريق نحو الاستقرار الدائم.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن مسألة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، بعد أن حظيت إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه ومقترحاتها بقبول مجلس الأمن وتأييده، تمثل اختبارًا حقيقيًا أمام
الأطراف السياسية، سواء في ما يتعلق بكيفية انطلاق هذا المسار أو بقدرتها على الاستفادة من أخطاء الماضي، التي أفرزت حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية.
وأوضح احميد في تصريحات لـ"
سبوتنيك"، أن الإشكالية الكبرى تكمن في آلية التشاور حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب، حيث تحتاج ليبيا إلى شخصية تكنوقراط مستقلة تحظى بقبول واسع، بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي كانت السبب في أزمات الحكومات السابقة، وآخرها حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أن التجارب المتكررة أثبتت أن كلما اقترب موعد تشكيل حكومة جديدة، عاد شبح المحاصصة ليقوّض فرص التوافق الحقيقي.
وحول التطورات الجارية في العاصمة طرابلس، رأى احميد أن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية حاليا يعكس محاولة للتصعيد بهدف تعطيل جهود تشكيل حكومة جديدة والبقاء في السلطة، واصفا ذلك بأنه "محاولة بائسة"، خاصة مع ما يرافقه من محاولات لإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة داخل العاصمة، وهو مسار محفوف بالمخاطر وقد يخلّف تداعيات خطيرة تهدد البلاد.
وشدد على أن المصالحة الوطنية تتطلب من جميع الأطراف السياسية تقديم تنازلات حقيقية، والتفكير بجدية في بناء الدولة ومؤسساتها، بدلًا من الدوران في حلقة الصراع على السلطة.
وأضاف أن الأمن والاستقرار الذي تحقق في بعض المناطق يعود بالدرجة الأولى إلى
جهود المؤسسة العسكرية، وهو ما يبرز فشل النخب المدنية في إدارة المشهد، ويعطي مثالًا واضحًا على ضرورة إعادة تقييم الأداء السياسي.
وقال إن أمام الأطراف الليبية شهرًا ونصف فقط قبل الموعد المفترض لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق يعتمد بشكل أساسي على الثقة المتبادلة، وإرادة هذه الأطراف في اختيار شخصيات جديدة قادرة على قيادة حكومة قوية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا وتحقيق الاستحقاقات المنتظرة.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن أبرز التحديات التي تواجه مساعي تشكيل
حكومة جديدة في ليبيا تتمثل في الانقسام السياسي والعسكري، حيث لا يزال الجيش الليبي غير موحد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فرص التوافق.
وأضاف الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن جميع الأطراف متمسكة بمواقفها، فالمجلس الأعلى للدولة يتشبث بمطلب تعديل القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة (6+6)، في حين يرى مجلس النواب أن هذه القوانين باتت نافذة وغير قابلة للتعديل بعد أن جرى إقرارها، وهو ما يشكل عقبة رئيسية أمام إمكانية الوصول إلى حكومة موحدة.
وأشار الشاعري إلى أن الصراع المتجدد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الهش في ليبيا، سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة إنهاء الخلافات والصراعات في مختلف مناطق البلاد عبر تفاهمات داخلية بين الأطراف الليبية نفسها، بعيدا عن التصعيد أو التعنت.
وشدد على أن القوى السياسية الفاعلة مطالبة اليوم بالاتفاق على رؤية وطنية مشتركة، وتقديم تنازلات متبادلة من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتمكين حكومة واحدة من إدارة البلاد، وإنجاح المسار السياسي الذي تقترحه البعثة الأممية.
وأكد أن تشكيل حكومة توافقية جديدة بين
الأطراف المتنازعة من شأنه أن يفتح الباب أمام ليبيا للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا، ولو بشكل نسبي، تمهيدًا للوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات، غير أن نجاح هذا المسار يظل رهينًا بمدى جدية القوى السياسية في تقديم تنازلات حقيقية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.
فليبيا – بحسب رأيه – بحاجة اليوم إلى توافق استراتيجي لا يقتصر على تقاسم السلطة، بل يشمل إصلاح المؤسسات، وتوحيد الجيش، ووضع خارطة طريق واضحة للانتخابات، بما يضمن بناء دولة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
