https://sarabic.ae/20250908/النظرة-القاصرة-لدى-المحكمة-الجنائية-الدولية-كيف-يشل-الزمن-العدالة-1104611529.html
النظرة القاصرة لدى المحكمة الجنائية الدولية... كيف يشل الزمن العدالة
النظرة القاصرة لدى المحكمة الجنائية الدولية... كيف يشل الزمن العدالة
سبوتنيك عربي
يعتبر خبراء القانون أن نظرة المحكمة الجنائية الدولية إلى الوضع في فلسطين تظل قاصرة بشدة، فهي محدودة زمنيًا بتاريخ انضمام فلسطين إلى نظام المحكمة الجنائية... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T08:00+0000
2025-09-08T08:00+0000
2025-09-08T08:00+0000
العالم
الجنائية الدولية
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وظهرت هذه المشكلة بشكل جلي خلال تعليق المدعي العام، كريم خان، بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء زيارته للقاهرة، حيث أدان هجوم 7 أكتوبر و"الكراهية والقسوة" التي "حركّته" بوصفه المسؤول الأساسي عن العنف.واعتبر موقع "أوريان 21" أن هذا يضعنا أمام مقاربة شديدة الانحياز، حيث يبدو أن أفعال "حماس" محكوم عليها بالفعل، وأن التحقيق ينحاز لصالح الضحايا الإسرائيليين أولاً، وأن المدعي العام يدعم دولة لم تصادق على نظام روما الأساسي شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة.كشفت تقارير إخبارية حديثة، نشرتها صحيفة فرنسية شهيرة، عن حملة سرية استهدفت تقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدعيها العام كريم خان في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.تكشف التفاصيل عن سلسلة من الإخفاقات والتجاوزات داخل المحكمة التي أعاقت سير العدالة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان وعائلته في فبراير/شباط الماضي، وفي يونيو/حزيران، طالت العقوبات أربعة من قضاة المحكمة الذين وافقوا على أوامر الاعتقال.في يوليو/تموز، حذر مستشار قانوني بوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، من أن "جميع الخيارات" مفتوحة ما لم يتم إسقاط أوامر الاعتقال والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بعد تقريرها الذي كشف عن تورط شركات غربية في دعم الانتهاكات الإسرائيلية.وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو 2025، طلبا إسرائيليا مقدم في 9 مايو، لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.يشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير 2021، باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".بريطانيا تكشف عن موقفها إزاء اعتقال نتنياهو في حال زارهامركز دراسات إسرائيلي: يجب معاقبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليهاكم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
https://sarabic.ae/20250809/تقرير-حملة-سرية-تكشف-عن-فشل-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-التعامل-مع-قضية-إسرائيل--1103554026.html
https://sarabic.ae/20250615/مركز-دراسات-إسرائيلي-يجب-معاقبة-قضاة-المحكمة-الجنائية-الدولية-ومسؤوليها--1101690136.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الجنائية الدولية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
العالم, الجنائية الدولية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
النظرة القاصرة لدى المحكمة الجنائية الدولية... كيف يشل الزمن العدالة
يعتبر خبراء القانون أن نظرة المحكمة الجنائية الدولية إلى الوضع في فلسطين تظل قاصرة بشدة، فهي محدودة زمنيًا بتاريخ انضمام فلسطين إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية (2014-2015)، حيث يقيّد هذا الاختصاص الزمني عمل المحكمة وتطبيقها للقانون كما يقيّد الملاحقات القضائية لديها، أي أنها لا تفهم الواقع إلا بصورة ظرفية ومقتطعة من السياق.
وظهرت هذه المشكلة بشكل جلي خلال تعليق المدعي العام، كريم خان، بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء زيارته للقاهرة، حيث أدان هجوم 7 أكتوبر و"الكراهية والقسوة" التي "حركّته" بوصفه المسؤول الأساسي عن العنف.
لكن المدعي العام أكد لاحقا في حديثه عن العدوان على غزة، أن إسرائيل "لديها جيش محترف مدرب تدريبًا جيدًا... ولديها نظام يهدف إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي" و"يجب عليها إثبات تطبيقها الصحيح لمبادئ التمييز والتحوط والنسبة والتناسب".
واعتبر موقع "أوريان 21" أن هذا يضعنا أمام مقاربة شديدة الانحياز، حيث يبدو أن أفعال "حماس" محكوم عليها بالفعل، وأن التحقيق ينحاز لصالح الضحايا الإسرائيليين أولاً، وأن المدعي العام يدعم دولة لم تصادق على نظام روما الأساسي شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة.
كشفت تقارير إخبارية حديثة، نشرتها صحيفة فرنسية شهيرة، عن حملة سرية استهدفت تقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدعيها العام كريم خان في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
تكشف التفاصيل عن سلسلة من الإخفاقات والتجاوزات داخل المحكمة التي أعاقت سير العدالة.
وفقا للتقارير، تعرض خان لحملة تشويه مكثفة تضمنت اتهامات مفبركة بسوء السلوك الجنسي، أدت إلى تحقيقات من الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهت بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو/أيار الماضي بعد محاولة فاشلة لتعليقه من منصبه.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان وعائلته في فبراير/شباط الماضي، وفي يونيو/حزيران، طالت العقوبات أربعة من قضاة المحكمة الذين وافقوا على أوامر الاعتقال.
في يوليو/تموز، حذر مستشار قانوني
بوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، من أن "جميع الخيارات" مفتوحة ما لم يتم إسقاط أوامر الاعتقال والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بعد تقريرها الذي كشف عن تورط شركات غربية في دعم الانتهاكات الإسرائيلية.
هذه الأحداث تسلط الضوء على فشل المحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على استقلاليتها وحماية موظفيها من الضغوط السياسية والتهديدات الخارجية، ما أدى إلى تعطيل جهودها في تحقيق العدالة في قضية حساسة مثل التحقيق في الجرائم ضد إسرائيل.
وفي السياق ذاته،
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو 2025، طلبا إسرائيليا مقدم في 9 مايو، لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير 2021، باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن
مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".
