https://sarabic.ae/20250928/بعد-مطالب-شعبية-بقطعها-حقوقي-مغربي-يوضح-سيناريوهات-العلاقات-بين-بلاده-وإسرائيل-1105368320.html
بعد مطالب شعبية بقطعها... حقوقي مغربي يوضح سيناريوهات العلاقات بين بلاده وإسرائيل
بعد مطالب شعبية بقطعها... حقوقي مغربي يوضح سيناريوهات العلاقات بين بلاده وإسرائيل
سبوتنيك عربي
تصاعدت المطالب الشعبية في المغرب بإنهاء التطبيع مع إسرائيل، على خلفية ما يصفونه بـ "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها إسرائيل في غزة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T12:46+0000
2025-09-28T12:46+0000
2025-09-28T12:46+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط
لبنان
غزة
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099268165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef8017103ff9941b0538da0b235bf85c.jpg
رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بإسقاط التطبيع، فإن شريحة كبيرة من الشارع المغربي ترى أنه غير ممكن، نظرا لاعتبارات ترتبط بملف "الصحراء الغربية، خاصة أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر 2020، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" (إكس) أنَّ المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية، ارتبط باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أسوة باعتراف المملكة المغربية بالولايات المتحدة عام 1777، وهو ما يعده المغرب ضمن المكاسب الاستراتيجية في الملف".في الإطار قال الحقوقي المغربي، عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل متغلغلة اقتصاديا واستثماريا في المجتمع المغربي، وربما هناك مجالات حساسة لا زال متغلغلة فيها.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدولة المغربية تملك كامل السيادة كي تتخذ قرار تعليق أو قطع العلاقات مع "الكيان الإسرائيلي"، حخاصة وأن القانون الدولي لا يفرض على الدول الاحتفاظ بأي علاقات دبلوماسية، إذا لم تخدم مصالحها أو تعارضت مع اختياراتها الاستراتيجية.وتابع الخضري: "المادة الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تؤكد أن إقامة أو قطع العلاقات بين الدول يتم بالتوافق المشترك، ما يعني أن الرباط يمكنها من الناحية الإجرائية أن تغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي لديها في أي وقت، كما يمكنها أن تعلن إنهاء العلاقات".وتابع الخضري قائلا: "لذلك، حتى لو طالبنا كنشطاء حقوقيين بوقف التطبيع مع هذا "الكيان" فإن القرار يبقى رهينا بمدى استعداد الدولة لاتخاذ هذه الخطوة، وقد اتخذتها في وقت سابق، حتى جاءت خدعة الاتفاقية الإبراهيمية لإعادة تطبيع العلاقات من جديد، وحاليا نلمس تعليقا للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجانب الإسرائيلي، بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي تمارس يحق الشعب الفلسطيني بغزة، خاصة أن المطالب الشعبية تروم وقف التطبيع بصفة نهائية، سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا أو أكاديميا".ويرى الحقوقي المغربي أن الجانب الإسرائيلي، متغلغل اقتصاديا واستثماريا في المجتمع المغربي، وربما هناك مجالات حساسة لا يزال متغلغلا فيها بشكل كبير جدا.سيناريوهات مستقبل العلاقات:وفيما يخص مستقبل العلاقات، قال الخضري، إن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية:· السيناريو الأول والأرجح: هو استمرار العلاقات في السر أكثر مما هو في العلن، بمعنى أن التعاون الاقتصادي والأمني سيظل قائما، لكن المغرب يتبنى مواقف خطابية داعمة للقضية الفلسطينية أو يؤجل زيارات علنية لتفادي الاحتقان الداخلي.· السيناريو الثاني: هو تجميد جزئي ومؤقت، حيث يمكن أن تلجأ الرباط إلى إيقاف بعض الأنشطة أو تجميد بعض المشاريع إذا اشتدت الضغوط الشعبية أو ارتفعت الكلفة الأخلاقية والسياسية للاستمرار في التطبيع، مع الحفاظ على قنوات التواصل الخلفية.· السيناريو الثالث: وهو الأقل احتمالا للأسف، فيتمثل في القطيعة التامة والعلنية، وهو خيار مكلف سياسيا واقتصاديا، وقد يعرض المغرب لخسارة دعم دولي حيوي في ملف الصحراء، ما يجعل اعتماده رهينا بمتغيرات جذرية على الصعيد الدولي، لا زالت تجري بشكل مضطرد، تروم إعادة غالبية الدول نظرتها إلى "الكيان"، باعتباره كيانا يمارس "الإبادة" في حق شعب آخر، مع تصاعد الضغوط الاستثنائية، الذي لايزال يحظى بدعم لا حدود له من الإدارة الأمريكية واللوبيات الغربية الداعمة له.وأشار إلى أن "تعليق العلاقات بين المغرب وإسرائيل يظل خيارا ممكنا ومشروعا من الناحية السيادية، لكن تفعيله لا يعتمد فقط على النصوص القانونية ولا على مواقف النخبة السياسية المغربية، ولا حتى المجتمع المدني والشعب المغربي برمته، بل على التوازن الدقيق بين الضغوط الداخلية والمصالح الاستراتيجية الخارجية".وتابع: "إذا كان الشارع المغربي يرفع اليوم شعار إسقاط التطبيع، فإن صانع القرار السياسي يقرأ الملف بعيون أخرى، توازن بين الشرعية الشعبية وحسابات القوة والسياسة الدولية، لذلك يبدو المستقبل أقرب إلى صيغة وسطية، استمرار التعاون في العمق مع تغليف رمزي أو إعلامي يراعي المزاج الشعبي، أكثر من احتمال الذهاب نحو قطيعة كاملة".
https://sarabic.ae/20250817/مسؤول-مغربي-نثمن-موقف-مصر-والأردن-الرافض-للتهجير-ويجب-وقف-الإبادة-الجماعية-التي-ترتكبها-إسرائيل-1103856132.html
https://sarabic.ae/20250320/وزير-الخارجية-المغربي-ندين-خرق-وقف-إطلاق-النار-وتجدد-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المدنيين-في-غزة-1098822080.html
https://sarabic.ae/20240808/هل-تؤثر-الاحتجاجات-في-المغرب-على-تطوير-العلاقات-مع-إسرائيل-1091543108.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
لبنان
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, غزة, أخبار سوريا اليوم
حصري, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, غزة, أخبار سوريا اليوم
بعد مطالب شعبية بقطعها... حقوقي مغربي يوضح سيناريوهات العلاقات بين بلاده وإسرائيل
تصاعدت المطالب الشعبية في المغرب بإنهاء التطبيع مع إسرائيل، على خلفية ما يصفونه بـ "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها إسرائيل في غزة.
رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بإسقاط التطبيع، فإن شريحة كبيرة من
الشارع المغربي ترى أنه غير ممكن، نظرا لاعتبارات ترتبط بملف "الصحراء الغربية، خاصة أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر 2020، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" (إكس) أنَّ المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية، ارتبط باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أسوة باعتراف المملكة المغربية بالولايات المتحدة عام 1777، وهو ما يعده المغرب ضمن المكاسب الاستراتيجية في الملف".
وكانت الرباط أغلقت مكتب الاتصال الإسرائيلي في عام 2000 إثر تراجع العلاقات بعد إندلاع الانتفاضة الفلسطينية، قبل أن تعود لتطبيع العلاقات مرة أخرى في 2020.
في الإطار قال الحقوقي المغربي، عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل متغلغلة اقتصاديا واستثماريا في المجتمع المغربي، وربما هناك مجالات حساسة لا زال متغلغلة فيها.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدولة المغربية تملك كامل السيادة كي تتخذ قرار
تعليق أو قطع العلاقات مع "الكيان الإسرائيلي"، حخاصة وأن القانون الدولي لا يفرض على الدول الاحتفاظ بأي علاقات دبلوماسية، إذا لم تخدم مصالحها أو تعارضت مع اختياراتها الاستراتيجية.
وتابع الخضري: "المادة الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تؤكد أن إقامة أو قطع العلاقات بين الدول يتم بالتوافق المشترك، ما يعني أن الرباط يمكنها من الناحية الإجرائية أن تغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي لديها في أي وقت، كما يمكنها أن تعلن إنهاء العلاقات".
واستطرد: "لكن علينا التذكير بأن السياسة الخارجية في المغرب تدار بالدرجة الأولى من طرف المؤسسة الملكية، بحكم الدستور وبحكم الممارسة التاريخية، ما يجعل قرارا بهذا الحجم مرتبطا قبل كل شيء بحسابات القصر السياسية والدبلوماسية".
وتابع الخضري قائلا: "لذلك، حتى لو طالبنا كنشطاء حقوقيين بوقف التطبيع مع هذا "الكيان" فإن القرار يبقى رهينا بمدى استعداد الدولة لاتخاذ هذه الخطوة، وقد اتخذتها في وقت سابق، حتى جاءت خدعة الاتفاقية الإبراهيمية لإعادة تطبيع العلاقات من جديد، وحاليا نلمس تعليقا للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجانب الإسرائيلي، بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي تمارس يحق الشعب الفلسطيني بغزة، خاصة أن المطالب الشعبية تروم وقف التطبيع بصفة نهائية، سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا أو أكاديميا".
ويرى الحقوقي المغربي أن الجانب الإسرائيلي، متغلغل اقتصاديا واستثماريا في المجتمع المغربي، وربما هناك مجالات حساسة لا يزال متغلغلا فيها بشكل كبير جدا.
سيناريوهات مستقبل العلاقات:
وفيما يخص مستقبل العلاقات، قال الخضري، إن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
· السيناريو الأول والأرجح: هو استمرار العلاقات في السر أكثر مما هو في العلن، بمعنى أن التعاون الاقتصادي والأمني سيظل قائما، لكن المغرب يتبنى مواقف خطابية داعمة للقضية الفلسطينية أو يؤجل زيارات علنية لتفادي الاحتقان الداخلي.
هذا السيناريو يجد ما يعززه في كون التطبيع جاء في إطار
معادلة سياسية كبرى تضمنت اعترافا أمريكيا بسيادة المغرب على الصحراء، وهو مكسب استراتيجي يصعب التفريط فيه بالنسبة للمغرب.
· السيناريو الثاني: هو تجميد جزئي ومؤقت، حيث يمكن أن تلجأ الرباط إلى إيقاف بعض الأنشطة أو تجميد بعض المشاريع إذا اشتدت الضغوط الشعبية أو ارتفعت الكلفة الأخلاقية والسياسية للاستمرار في التطبيع، مع الحفاظ على قنوات التواصل الخلفية.
· السيناريو الثالث: وهو الأقل احتمالا للأسف، فيتمثل في القطيعة التامة والعلنية، وهو خيار مكلف سياسيا واقتصاديا، وقد يعرض المغرب لخسارة دعم دولي حيوي في ملف الصحراء، ما يجعل اعتماده رهينا بمتغيرات جذرية على الصعيد الدولي، لا زالت تجري بشكل مضطرد، تروم إعادة غالبية الدول نظرتها إلى "الكيان"، باعتباره كيانا يمارس "الإبادة" في حق شعب آخر، مع تصاعد الضغوط الاستثنائية، الذي لايزال يحظى بدعم لا حدود له من الإدارة الأمريكية واللوبيات الغربية الداعمة له.
وأشار إلى أن "تعليق العلاقات بين المغرب وإسرائيل يظل خيارا ممكنا ومشروعا من الناحية السيادية، لكن تفعيله لا يعتمد فقط على النصوص القانونية ولا على مواقف النخبة السياسية المغربية، ولا حتى المجتمع المدني والشعب المغربي برمته، بل على التوازن الدقيق بين الضغوط الداخلية والمصالح الاستراتيجية الخارجية".
وتابع: "إذا كان الشارع المغربي يرفع اليوم شعار إسقاط التطبيع، فإن
صانع القرار السياسي يقرأ الملف بعيون أخرى، توازن بين الشرعية الشعبية وحسابات القوة والسياسة الدولية، لذلك يبدو المستقبل أقرب إلى صيغة وسطية، استمرار التعاون في العمق مع تغليف رمزي أو إعلامي يراعي المزاج الشعبي، أكثر من احتمال الذهاب نحو قطيعة كاملة".
