https://sarabic.ae/20251003/دعوات-جيل-زد-للتظاهر-بالجزائر-برلماني-لا-نستبعد-التحريض-الخارجي-1105574748.html
دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي
دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي
سبوتنيك عربي
دعت بعض صفحات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات "جيل زد" في الجزائر، أسوة بالتظاهرات التي شهدتها مدن المملكة المغربية، منذ أيام. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T12:38+0000
2025-10-03T12:38+0000
2025-10-03T12:38+0000
حصري
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
الدعوات التي دشنت على صفحات مواقع التواصل شكك فيها بعض المراقبين، واتهمها بعض آخر بأنها مدعومة من جهات خارجية، في الوقت الذي ردت فيه بعض الحسابات بأنها "وقفات سلمية للتعبير عن الرأي.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الدعوات إلى التظاهر في الجزائر، المعلن عنها ليوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) من طرف مجموعة تسمي نفسها "GenZ 213"، والتي ضخمتها بعض وسائل الإعلام المغربية، وكذا مجموعة "GenZ 212"، لا تندرج في إطار مطالب اجتماعية بحتة، بل تأتي ضمن استراتيجية سياسية ترمي إلى تصدير الأزمات المغربية للخارج ومحاولة النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية".وحول حقيقة الدعوات وما إن كانت حقيقة أو حملات من الخارج، قال النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، عضو البرلمان الجزائري، إن "الدعوات من قبل "جيل زد" على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس رغبة الشباب في التعبير عن رأيه خاصة في عصر التواصل الرقمي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "جزءًا من هذه الدعوات هو حقيقي ومنبثق من الشباب الجزائري، الذين يشعرون بالإحباط والرغبة في التعبير، خصوصًا في عصر التواصل الرقمي".وتابع: "لكن لا يمكن تجاهل أن هناك أيضًا مبادرات مُنسّقة أو تمويلية مدعومة من جهات خارجية تحاول استخدام أدوات التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه والتحشيد".وأوضح البرلماني الجزائري أنه "سواء كانت هذه الدعوات داخلية أو خارجية، قد تكمن أهدافها في عدد من النقاط وهي:ولم يستبعد يعقوبي "تدخل بعض الجهات الأجنبية، التي تُحاول أن تستغل الأوضاع الداخلية في الجزائر لإحداث توتر أو الترويج لسرديات إعلامية ضد الاستقرار الوطني"، لافتًا إلى أن "وجود مثل هذه المحاولات لا يجوز أن يُبرّر تجميد الحريات أو فرض الصمت على الرأي الشعبي".وأكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير"، مشددًا على أن "هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة".وقال أحمد والي علمي، في تصريح صحفي، إن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".
https://sarabic.ae/20251002/احتجاجات-وأعمال-شغب-ما-الذي-يحدث-في-المغرب-1105550415.html
https://sarabic.ae/20251002/المغرب-رئيس-الحكومة-يعلن-التجاوب-مع-مطالب-الاحتجاجات-1105542948.html
https://sarabic.ae/20230704/مخاوف-وترقب-ما-تأثير-الاحتجاجات-في-فرنسا-على-الجالية-الجزائرية-1078730721.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حصري, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
دعوات "جيل زد" للتظاهر بالجزائر.. برلماني: لا نستبعد التحريض الخارجي
دعت بعض صفحات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات "جيل زد" في الجزائر، أسوة بالتظاهرات التي شهدتها مدن المملكة المغربية، منذ أيام.
الدعوات التي دشنت على صفحات مواقع التواصل شكك فيها بعض المراقبين، واتهمها بعض آخر بأنها مدعومة من جهات خارجية، في الوقت الذي ردت فيه بعض الحسابات بأنها "وقفات سلمية للتعبير عن الرأي.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الدعوات إلى التظاهر في الجزائر، المعلن عنها ليوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) من طرف مجموعة تسمي نفسها "GenZ 213"، والتي ضخمتها بعض وسائل الإعلام المغربية، وكذا مجموعة "GenZ 212"، لا تندرج في إطار مطالب اجتماعية بحتة، بل تأتي
ضمن استراتيجية سياسية ترمي إلى تصدير الأزمات المغربية للخارج ومحاولة النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية".
وحول حقيقة الدعوات وما إن كانت حقيقة أو حملات من الخارج، قال النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، عضو البرلمان الجزائري، إن "الدعوات من قبل "جيل زد" على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس
رغبة الشباب في التعبير عن رأيه خاصة في عصر التواصل الرقمي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "جزءًا من هذه الدعوات هو حقيقي ومنبثق من الشباب الجزائري، الذين يشعرون بالإحباط والرغبة في التعبير، خصوصًا في عصر التواصل الرقمي".
وتابع: "لكن لا يمكن تجاهل أن هناك أيضًا مبادرات مُنسّقة أو تمويلية مدعومة من جهات خارجية تحاول استخدام أدوات التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه والتحشيد".
وأوضح البرلماني الجزائري أنه "سواء كانت هذه الدعوات داخلية أو خارجية، قد تكمن أهدافها في عدد من النقاط وهي:
تحريك الشارع لاختبار ردود الفعل الأمنية والسياسية. خلق مطلب عام قد يُستخدم كورقة تفاوض. اختبار مدى صدقية الانخراط الشعبي. إثارة الانقسام أو التشكيك في مدى سيطرة الدولة. وفي الحالة الخارجية، تهدف للتأثير على الصورة الدولية للبلد، وإضعاف الداخل من الداخل. ولم يستبعد يعقوبي "تدخل بعض الجهات الأجنبية، التي تُحاول أن تستغل الأوضاع الداخلية في الجزائر لإحداث توتر أو الترويج لسرديات إعلامية ضد الاستقرار الوطني"، لافتًا إلى أن "وجود مثل هذه المحاولات لا يجوز أن يُبرّر تجميد الحريات أو فرض الصمت على الرأي الشعبي".
وشهدت مدن مغربية عدة، تظاهرات رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت مؤسسات عمومية وخاصة، فيما أوضح خبراء في القانون أن "العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي صارمة وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات"، وفق "هسبريس".
وأكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن "
أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير"، مشددًا على أن "هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة".
وقال أحمد والي علمي، في تصريح صحفي، إن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة
وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".
